أي : إن الله تعالى سيفصل بين المختصين وسيحكم بين المختلفين بحكمه العدل وقضائه القسط ، فالأمور وإن حصل فيها اشتباه في الدنيا بين المختلفين لخفاء الدليل أو لبعض المقاصد فإنه سيبين فيها الحق المطابق للواقع حين يحكم الله فيها ، { وَهُوَ الْعَزِيزُ } الذي قهر الخلائق فأذعنوا له ، { الْعَلِيمُ } بجميع الأشياء { الْعَلِيمُ } بأقوال المختلفين وعن ماذا صدرت وعن غاياتها ومقاصدها وسيجازي كلا بما علمه فيه .
ثم بين - سبحانه - أن مرد القضاء بين المختلفين إليه وحده فقال : { إِن رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ . . } .
أى : إن ربك - أيها الرسول الكريم - يقضى بين بنى إسراءيل الذين اختلفوا فيما بينهم اختلافا كبيرا ، بحكمه العادل ، كما يقضى بين غيرهم ، فيجازى الذين أساؤوا بما عملوا ، ويجازى الذين أحسنوا بالحسنى .
{ وَهُوَ } - سبحانه - { وَهُوَ العزيز } الذى لا يغالب { العليم } بكل شىء فى هذا الوجود ،
القول في تأويل قوله تعالى : { وَإِنّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لّلْمُؤمِنِينَ * إِن رَبّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ } .
يقول تعالى ذكره : إن هذا القرآن لهدى ، يقول : لبيان من الله ، بين به الحقّ فيما اختلف فيه خلقه من أمور دينهم وَرَحْمَةٌ للْمُؤْمِنِينَ يقول : ورحمة لمن صدق به وعمل بما فيه إنّ رَبّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يقول : إن ربك يقضي بين المختلفين من بني إسرائيل بحكمه فيهم ، فينتقم من المبطل منهم ، ويجازي المحسن منهم المحقّ بجزائه وَهُوَ العَزِيزُ العَلِيمُ يقول : وربك العزيز في انتقامه من المبطل منهم ومن غيرهم ، لا يقدر أحد على منعه من الانتقام منه إذا انتقم العليم بالمحقّ المحسن من هؤلاء المختلفين من بني إسرائيل فيما اختلفوا فيه ، ومن غيرهم من المبطل الضالّ عن الهدى .
لما سبق ذكر المشركين بطعنهم في القرآن وتكذيبهم بوعيده ، وذكر بني إسرائيل بما يقتضي طعنهم فيه بأنه لمخالفة ما في كتبهم ، وذكر المؤمنين بأنهم اهتدوا به وكان لهم رحمة فهم موقنون بما فيه ، تمخض الكلام عن خلاصة هي افتراق الناس في القرآن فريقين : فريق طاعن ، وفريق موقن ، فلا جرم اقتضى ذلك حدوث تدافع بين الفريقين . وهو مما يثير في نفوس المؤمنين سؤالاً عن مدى هذا التدافع ، والتخالف بين الفريقين ومتى ينكشف الحق ، فجاء قوله { إن ربك يقضي بينهم بحكمه } استئنافاً بيانياً فيعلم أن القضاء يقتضي مختلفين . وأن كلمة ( بين ) تقتضي متعدداً ، فأفاد أن الله يقضي بين المؤمنين بالقرآن والطاعنين فيه قضاء يبين المحق من المبطل . وهذا تسلية للنبيء صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين عن استبطائهم النصر فإن النبي أول المؤمنين ، وإنما تقلد المؤمنون ما أنبأهم به فالقضاء للمؤمنين قضاء له بادىء ذي بدء .
وفيه توجيه الخطاب إلى جناب الرسول صلى الله عليه وسلم وإسناد القضاء إلى الله في شأنه بعنوان أنه رب له إيماء بأن القضاء سيكون مرضياً له وللمؤمنين . فجعل الرسول في هذا الكلام بمقام المبلغ وجعل القضاء بين أمته مؤمنهم وكافرهم ، وتعجيل لمسرة الرسول بهذا اللإيماء .
وإذا قد أسند القضاء إلى الله وعلق به حكم مضاف إلى ضميره فقد تعين أن يكون المراد من المتعلق غير المتعلق به وذلك يلجيء : إما إلى تأويل معنى إضافة الحكم بما يخالف معنى إسناد القضاء إذا اعتبر اللفظان مترادين لفظاً ومعنى ، فيكون ما تدل عليه الإضافة من اختصاص المضاف بالمضاف إليه مقصوداً به ما اشتهر به المضاف باعتبار المضاف إليه . وذلك أن الكل يعلمون أن حكم الله هو العدل ولأن المضاف إليه هو الحكم العدل . فالمعنى على هذا : أن ربك يقضي بينهم بحكمه المعروف المشتهر اللائق بعموم علمه واطراد عدله .
وإما أن يؤول الحكم بمعنى الحكمة وهو إطلاق شائع قال تعالى { وكلاً ءاتينا حكماً وعلماً } [ الأنبياء : 79 ] وقال { وءاتيناه الحكم صبياً } [ مريم : 12 ] ولم يكن يحيى حاكماً وإنما كان حكيماً نبيئاً فيكون المعنى على هذا : إن ربك يقضي بينهم بحكمته ، أي بما تقتضيه الحكمة ، أي من نصر المحق على المبطل .
ومآل التأويلين إلى معنى واحد وبه يظهر حسن موقع الاسمين الجليلين في تذييله بقوله { وهو العزيز العليم } ، فإن العزيز لا يصانع ، والعليم لا يفوته الحق ، ويظهر حسن موقع التفريغ بقوله .