ثم قال تعالى : { ألا تطغوا في الميزان } وعلى هذا قيل : المراد من الميزان الأول العدل ووضعه شرعه كأنه قال : شرع الله العدل لئلا تطغوا في الميزان الذي هو آلة العدل ، هذا هو المنقول ، والأولى أن يعكس الأمر ، ويقال : الميزان الأول هو الآلة ، والثاني هو بمعنى المصدر ومعناه وضع الميزان لئلا تطغوا في الوزن أو بمعنى العدل وهو إعطاء كل مستحق حقه ، فكأنه قال : وضع الآلة لئلا تطغوا في إعطاء المستحقين حقوقهم . ويجوز إرادة المصدر من الميزان كإرادة الوثوق من الميثاق والوعد من الميعاد ، فإذن المراد من الميزان آلة الوزن . ( والوجه الثاني ) إن أن مفسرة والتقدير شرع العدل ، أي لا تطغوا ، فيكون وضع الميزان بمعنى شرع العدل ، وإطلاق الوضع للشرع والميزان للعدل جائز ، ويحتمل أن يقال : وضع الميزان أي الوزن .
وقوله : { ألا تطغوا في الميزان } على هذا الوجه ، المراد منه الوزن ، فكأنه نهى عن الطغيان في الوزن ، والاتزان وإعادة الميزان بلفظه يدل على أن المراد منهما واحد ، فكأنه قال : ألا تطغوا فيه ، فإن قيل : لو كان المراد الوزن ، لقال : ألا تطغوا في الوزن ، نقول : لو قال في الوزن لظن أن النهي مختص بالوزن للغير لا بالاتزان للنفس ، فذكر بلفظ الآلة التي تشتمل على الأخذ والإعطاء ، وذلك لأن المعطي لو وزن ورجح رجحانا ظاهرا يكون قد أربى ، ولاسيما في الصرف وبيع المثل .
احفظوا العَدْل في جميع الأمور ؛ في حقوق الآدميين وفي حقوق الله ، فيعتبرُ العدلُ ، وتَرْكُ الحَيْفِ ومجاوزةُ الحدِّ في كل شيءٍ ؛ ففي الأعمال يُعْتَبَرُ الإخلاصُ ، وفي الأحوال الصدقُ ، وفي الأنفاس الحقائقُ ومساواةُ الظاهرِ والباطنِ وتَرْكُ المداهنةِ والخداعِ والمكرِ ودقائق الشِّرِك وخفايا النفاق وغوامض الجنايات
{ أَلاَّ تَطْغَوْاْ فِى الميزان } أي لئلا تطغوا فيه أي حقه وشأنه بأن تعتدوا وتتجاوزوا ما ينبغي فيه على أن { ءانٍ } ناصبة و { لا } نافية ولام العلة مقدرة متعلقة بقوله تعالى : { وُضِعَ الميزان } [ الرحمن : 7 ] وجوز ابن عطية . والزمخشري كون { ءانٍ } تفسيرية ، و { لا } ناهية .
واعترضه أبو حيان بأنه لم يتقدم جملة فيها معنى القول وهو شرط في صحة جعل { أن } مفسرة ، وأجيب بأن وضع الميزان فيه ذلك لأنه بالوحي وإعلام الرسل عليهم السلام ، وزعم بعضهم أن التفسير متعين لأنه لا معنى لوضع الميزان لئلا تطغوا في الميزان إذ المناسب الموزون ونحوه ، وفيه ما لا يخفى ، وفي «البحر » قرأ إبراهيم { وَوَضَعَ الميزان } بإسكان الضاد ، وخفض الميزان على أن { وُضِعَ } مصدر مضاف إلى ما بعده ولم يبين هل { وُضِعَ } مرفوع أو منصوب ، فإن كان مرفوعاً فالظاهر أنه مبتدأ { وَأَن لاَّ تَطْغَوْاْ } بتقدير الجار في موضع الخبر . وإن كان منصوباً فالظاهر أن عامله مقدر أي وفعل { وُضِعَ * الميزان } أو ووضع وضع الميزان { أَن لا تَطْغَوْاْ } الخ ، وقرأ عبد الله لا تطغوا بغير { ءانٍ } على إرادة القول أي قائلاً ، أو نحوه لأقل كما قيل و { لا } ناهية بدليل الجزم .
هذا ومن باب الإشارة : { أَلاَّ تَطْغَوْاْ فِى الميزان } [ الرحمن : 8 ] لا تتجاوزوا عند أخذ الحظوظ السفلية وإعطاء الحقوق العلوية .
وجوز أن يكون { الميزان } الشريعة المطهرة فإنها ميزان يعرف به الكامل من الناقص
مشروع تقني يهدف لتوفير قالب تقني أنيق وحديث يليق بالمحتوى الثري لمشروع الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم الصادر عن مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع)، وقد تم التركيز على توفير تصفح سلس وسهل للمحتوى ومتوافق تماما مع أجهزة الجوال، كما تم عمل بعض المميزات الفريدة كميزة التلوين التلقائي للنصوص والتي تم بناء خوارزمية برمجية مخصصة لهذا الغرض.
تم الحصول على المحتوى من برنامج الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم.
المشروع لا يتبع أي جهة رسمية أو غير رسمية، إنما هي جهود فردية ومبادرات شخصية لبعض الخبراء في مجال البرمجيات.
المشروع لازال في بداياته وننوي إن شاء الله العمل على تطويره بشكل مستمر وسنضع خطة تطوير توضح المميزات التي يجري العمل عليها إن شاء الله.
الدعاء للقائمين عليه، نشر الموقع والتعريف به، إرسال الملاحظات والمقترحات.