وقوله { عَالِمُ الغيب والشهادة الكبير المتعال } تأكيد لعموم عليه - سبحانه - ودقته .
والغيب : مصدر غاب يغيب ، وكثيرا ما يستعمل بمعنى الغائب ، وهو : ما لا تدركه الحواس ولا يعلم ببداهة العقل .
والشهادة : مصدر شهد يشهد ، وهى هنا بمعنى الأشياء المشهودة .
والمتعال : المستعلى على كل شئ في ذاته وفى صفاته وفى أفعاله - سبحانه - .
أى : أنه - سبحانه - هو وحده الذي يعلم أحوال الأشياء الغائبة عن الحواس كما يعلم أحوال المشاهدة منها ، وهو العظيم الشأن ، المستعلى على كل شئ .
( عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ) .
ولفظة ( لكبير ) ولفظة ( المتعال ) كلتاهما تلقي ظلها في الحس . ولكن يصعب تصوير ذلك الظل بألفاظ أخرى . إنه ما من خلق حادث إلا وفيه نقص يصغره . وما يقال عن خلق من خلق الله كبير ، أو أمر من الأمور كبير ، أو عمل من الأعمال كبير ، حتى يتضاءل بمجرد أن يذكر الله . . وكذلك ( المتعال ) . . تراني قلت شيئا ? لا . ولا أي مفسر آخر للقرآن وقف أمام ( الكبير المتعال ) !
وقوله : { عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ } أي : يعلم كل شيء مما يشاهده العباد ومما يغيب عنهم ، ولا يخفى{[15467]} عليه منه شيء . { الكبير } الذي هو أكبر من كل شيء ، { المتعال } أي : على كل شيء ، قد أحاط بكل شيء علما ، وقهر كل شيء ، فخضعت له الرقاب ودان له العباد ، طوعا وكرها .
القول في تأويل قوله تعالى : { عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ } .
يقول تعالى ذكره : والله عالم ما غاب عنكم وعن أبصاركم فلم تَرَوْه وما شاهدتموه ، فعاينتم بأبصاركم ، لا يخفى عليه شيء ، لأنهم خلقه ، وتدبيره الكبير الذي كلّ شيء دونه ، المتعال المستعلي على كلّ شيء بقدرته ، وهو المتفاعل من العلوّ مثل المتقارب من القرب والمتداني من الدنوّ .
و { الغيب } : ما غاب عن الإدراكات ، و { الشهادة } : ما شهود من الأمور ، ووضع المصادر موضع الأشياء التي كل واحد منها لا بد أن يتصف بإحدى الحالتين .
وقوله : { الكبير } صفة تعظيم على الإطلاق ، و «المتعالي » من العلو .
واختلفت القراءة في الوقف على «المتعال » : فأثبت ابن كثير وأبو عمرو - في بعض ما روي عنه - الياء في الوصل والوقف ، ولم يثبتها الباقون في وصل ولا وقف . وإثباتها هو الوجه والباب . واستسهل سيبويه حذفها في الفواصل - كهذه الآية - قياساً على القوافي في الشعر ، ويقبح حذفها في غير فاصلة ولا شعر ، ولكن وجهه أنه لما كان التنوين يعاقب الألف واللام أبداً ، وكانت هذه الياء تحذف مع التنوين ، حسن أن تحذف مع معاقبة .
قال القاضي أبو محمد : ويتصل بهذه الآية فقد يحسن ذكره . فمن ذلك اختلاف الفقهاء في الدم الذي تراه الحامل ، فذهب مالك رحمه الله وأصحابه ، والشافعي وأصحابه ، وجماعة ، إلى أنه حيض . وقالت فرقة عظيمة : ليس حيض ، ولو كان حيضاً لما صح استبراء الأمة بحيض وهو إجماع . وروي عن مالك - في كتاب محمد - ما يقتضي أنه ليس بحيض ، ومن ذلك أن الأمة مجمعة على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، وذلك منتزع من قوله تعالى : { وحمله وفصاله ثلاثون شهراً }{[6914]} [ الأحقاف : 15 ] مع قوله تعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين }{[6915]} [ البقرة : 233 ] .
وهذه الستة أشهر هي بالأهلة - كسائر أشهر الشريعة - ولذلك قد روي في المذهب عن بعض أصحاب مالك - وأظنه في كتاب ابن حارث - أنه إن نقص من الأشهر الستة ثلاثة أيام ، فإن الولد يلحق لعلة نقص الشهور وزيادتها واختلف في أكثر الحمل فقيل تسعة أشهر .
قال القاضي أبو محمد : وهذا ضعيف .
وقالت عائشة وجماعة من العلماء أكثره حولان ، وقالت فرقة : ثلاثة أعوام وفي المدونة : أربعة أعوام وخمسة أعوام . وقال ابن شهاب وغيره : سبعة أعوام ، ويروى أن ابن عجلان ولدت امرأته لسبعة أعوام ، وروي أن الضحاك بن مزاحم بقي حولين - قال : وولدت وقد نبتت ثناياي ، وروي أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر .
جملة { عالم الغيب والشهادة } تذييل وفذلكة لتعميم العلم بالخفيات والظواهر وهما قسما الموجودات . وقد تقدم ذكر { الغيب } في صدر سورة البقرة ( 4 ) .
وأما الشهادة } فهي هنا مصدر بمعنى المفعول ، أي الأشياء المشهودة ، وهي الظاهرة المحسوسة ، المرئيات وغيرها من المحسوسات ، فالمقصود من { الغيب والشهادة } تعميم الموجودات كقوله : { فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون } [ الحاقة : 38 39 ] .
والكبير : مجاز في العظمة ، إذ قد شاع استعمال أسماء الكثرة وألفاظ الكبر في العظمة تشبيهاً للمعقول بالمحسوس وشاع ذلك حتى صار كالحقيقة . والمتعالي : المترفع . وصيغت الصفة بصيغة التفاعل للدلالة على أن العلو صفة ذاتية له لا من غيره ، أي الرفيع رفعة واجبة له عقلاً . والمراد بالرفعة هنا المجاز عن العزة التامة بحيث لا يستطيع موجود أن يغلبه أو يكرهه ، أو المنزه عن النقائص كقوله عزّ وجلّ تعالى { عما يشركون } [ النحل : 3 ] .
وحذف الياء من { المتعال } لمرعاة الفواصل الساكنة لأن الأفصح في المنقوص غير المُنوّن إثبات الياء في الوقف إلاّ إذا وقعت في القافية أو في الفواصل كما في هذه الآية لمراعاة { من وال } [ الرعد : 11 ] ، و { الآصال } [ الرعد : 15 ] .
وقد ذكر سيبويه أن ما يختار إثباته من الياءات والواوات يحذف في الفواصل والقوافي ، والإثبات أقيس والحذف عربي كثير .