المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - المنتخب [إخفاء]  
{وَٱللَّهُ يَقۡضِي بِٱلۡحَقِّۖ وَٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَقۡضُونَ بِشَيۡءٍۗ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ} (20)

20- والله يحكم بالعدل ، والشركاء الذين يدعونهم من دون الله لا يحكمون بشيء لعجزهم ، إن الله - وحده - هو المحيط بكل ما يسمع ويبصر .

 
التحرير والتنوير لابن عاشور - ابن عاشور [إخفاء]  
{وَٱللَّهُ يَقۡضِي بِٱلۡحَقِّۖ وَٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَقۡضُونَ بِشَيۡءٍۗ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ} (20)

كان مقتضى الظاهر أن يؤتَى بجملة { يقضي بالحق } معطوفة بالواو على جملة { يعلم خائنة الأعين } [ غافر : 19 ] فيقال : ويقضى بالحق ولكن عدل عن ذلك لما في الاسم العلم لله تعالى من الإِشعار بما يقتضيه المسمى به من صفات الكمال التي منها العدل في القضاء ، ونظيره في الإِظهار في مقام الإِضمار قوله تعالى : { أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه } [ الرعد : 41 ] . وليحصل من تقديم المسند إليه على المسند الفعلي تقوِّي المعنى ، ومنه قوله تعالى : { إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون } [ الأنفال : 36 ] أعيد الموصول ولم يؤت بضمير { الذين كفروا } ليُفيد تقديمُ الاسم على الفعل تقوّي الحكم .

والجملة من تمام الغرض الذي سيقت إليه جملة { يعلم خائنة الأعين } [ غافر : 19 ] كما تقدم ، وكلتاهما ناظرة إلى قوله : { ما للظالمين من حميم ولا شفيع } [ غافر : 18 ] أي أن ذلك من القضاء بالحق .

وأما جملة { والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء } فناظرة إلى جملة { ما للظالمين من حميم ولا شفيع } [ غافر : 18 ] فبعد أن نُفي عن أصنامهم الشفاعة ، نُفيَ عنها القضاءُ بشيء مَّا بالحق أو بالباطل وذلك إظهار لعجزِها . ولا تحْسِبنَّ جملةَ { والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء } مسوقةً ضميمة إلى جملة : { والله يقضي بالحق } ليفيد مجموع الجملتين قصر القضاء بالحق على الله تعالى قَصْرَ قلب ، أي دون الأصنام ، كما أفيد القصر من ضم الجملتين في قول السمَوْأل أو عبد الملك الحارثي :

تَسيل على حد الظُّبات نفوسنا *** وليست على غير الظُّبات تسيل

لأن المنفي عن آلهتهم أعمّ من المثبت لله تعالى ، وليس مثل ذلك مما يضاد صيغة القصر لكفى في إفادته تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي بحَمْله على إرادة الاختصاص في قوله : { والله يقضي بالحق } . فالمراد من قوله : { والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء } التذكير بعجز الذين يدعونهم وأنهم غير أهل للإِلهية ، وهذه طريقة في إثبات صفة لموصوف ثم تعقيب ذلك بإظهار نقيضه فيما يُعدّ مساوياً له كما في قول أمية بن أبي الصلت :

تلك المكارمُ لا قَعْبَاننِ من لَبَن *** شيباً بماءٍ فصار فيما بعدُ أبوالا

وإلاَّ لما كان لعطف قوله : لا قَعْبانِ من لبن ، مناسبة .

والدعاء يجوز أن يكون بمعنى النداء وأن يكون بمعنى العبادة كما تقدم آنفاً .

وجملة { إن الله هو السميع البصير } مقررة لجمل { يعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدور } إلى قوله : { لا يَقْضُون بشيء } [ غافر : 19 ، 20 ] . فتوسيط ضمير الفصل مفيد للقصر وهو تعريض بأن آلهتهم لا تسمع ولا تبصر فكيف ينسبون إليها الإِلهية ، وإثبات المبالغة في السمع والبصر لله تعالى يُقرر معنى { يَقْضِي بالحق } لأن العالم بكل شيء تتعلق حكمته بإرادة الباطل ولا تخطىء أحكامه بالعثار في الباطل . وتأكيد الجملة بحرف التأكيد تحقيق للقصر . وقد ذكر التفتزاني في « شرح المفتاح » في مبحث ضمير الفصل أن القصر يُؤكَّد .

وقرأ نافع وهشام عن ابن عامر { تدعُون بتاء الخطاب على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب لقرع أسماع المشركين بذلك . وقرأ الجمهور بياء الغيبة على الظاهر .