المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - المنتخب [إخفاء]  
{ثُمَّ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ أَنِ ٱتَّبِعۡ مِلَّةَ إِبۡرَٰهِيمَ حَنِيفٗاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ} (123)

123- ثم أوحينا إليك - أيها النبي - بعد إبراهيم بقرون عديدة ، وأمرناك باتباع إبراهيم فيما دعا إليه من التوحيد والفضائل والبعد عن الأديان الباطلة ، فإنه لم يكن من الذين يشركون مع اللَّه آلهةً أخرى ، كما يزعم هؤلاء المشركون .

 
معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{ثُمَّ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ أَنِ ٱتَّبِعۡ مِلَّةَ إِبۡرَٰهِيمَ حَنِيفٗاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ} (123)

قوله تعالى : { ثم أوحينا إليك } ، يا محمد ، { أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً } ، حاجاً مسلماً ، { وما كان من المشركين } . وقال أهل الأصول : كان النبي صلى الله عليه وسلم مأموراً بشريعة إبراهيم إلا ما نسخ في شريعته ، وما لم ينسخ صار شرعاً له .

 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{ثُمَّ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ أَنِ ٱتَّبِعۡ مِلَّةَ إِبۡرَٰهِيمَ حَنِيفٗاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ} (123)

وقوله : { ثم أوحينا إليك } الآية ، الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم بهذا من جملة الحسنة التي آتاها الله إبراهيم ، قال ابن فورك : وأمر الفاضل باتباع المفضول لما تقدم إلى الصواب والعمل به{[7446]} ، و { أن } في قوله : { أن اتبع } مفسرة ، ويجوز أن تكون مفعولة ، و «الملة » الطريقة في عقائد الشرع ، و { حنيفاً } حال ، والعامل فيه الفعلية التي في قوله : { ملة إبراهيم } ، ويجوز أن تكون حالاً من الضمير المرفوع في : { اتبع } ، قال مكي : ولا يكون حالاً من إبراهيم ، لأنه مضاف إليه{[7447]} : وليس كما قال ؛ لأن الحال قد تعمل فيه حروف الخفض إذا عملت في ذي الحال ، كقولك مررت بزيد قائماً{[7448]} .


[7446]:نقل أبو حيان عبارة ابن فورك بلفظ: "لما كان سابقا"، وهي أوضح في الدلالة على المراد، وعلل الزمخشري أمر محمد باتباع ملة إبراهيم بقوله: "في [ثم] هذه ما فيها من تعظيم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجلال محله، والإيذان بأن أشرف ما أوتي إبراهيم من الكرامة، وأجل ما أوتي من النعمة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملته، من قبل أنها دلت على تباعد هذا النعت في المرتبة من بين سائر النعوت التي أثنى الله عليه بها".
[7447]:هذا التعليل ليس على إطلاقه، لأنه إذا كان المضاف إليه في محل رفع أو نصب جازت الحال منه، نحو: يعجبني قيام زيد مسرعا، وشرب السويق ملتوتا، وقال بعض النحويين: يجوز أيضا إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه، كقوله تعالى: {ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا}، أو كالجزء منه كقوله تعالى: {ملة إبراهيم حنيفا}.
[7448]:علق أبو حيان على كلام ابن عطية هذا بقوله: "إنه بعيد عن قول أهل الصنعة؛ لأن الباء في (زيد) ليست هي المعاملة في (قائما)، وإنما العامل في الحال: (مررت)، والباء وإن عملت الجر في (زيد) فإن زيدا في موضع نصب ب(مررت)، وكذلك إذا حذف حرف الجر ـ حيث يجوز حذفه ـ نصب الفعل ذلك الاسم الذي كان مجرورا بالحرف". ومعنى كلام أبي حيان أن المثال الذي ذكره ابن عطية صحيح لأن المجرور في محل نصب، فهو في محدود القاعدة التي ذكرناها في التعليق السابق تكميلا لرأي ابن فورك.