{ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ } لأن قوله حق ، وحكمه الشرعي حق ، وحكمه الجزائي حق وهو المحيط علمًا وكتابة وحفظا بجميع الأشياء ، وهو المنزه عن الظلم والنقص وسائر العيوب ، وهو الذي يقضي قضاءه القدري ، الذي إذا شاء شيئًا كان وما لم يشأ لم يكن ، وهو الذي يقضي بين عباده المؤمنين والكافرين في الدنيا ، ويفصل بينهم بفتح ينصر به أولياءه وأحبابه .
{ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ } وهذا شامل لكل ما عبد من دون الله { لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ } لعجزهم وعدم إرادتهم للخير واستطاعتهم لفعله . { إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ } لجميع الأصوات ، باختلاف اللغات ، على تفنن الحاجات . { الْبَصِيرُ }{[768]} بما كان وما يكون ، وما نبصر وما لا نبصر ، وما يعلم العباد وما لا يعلمون .
قال في أول هاتين الآيتين { وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ } ثم وصفها بهذه الأوصاف المقتضية للاستعداد لذلك اليوم العظيم ، لاشتمالها على الترغيب والترهيب .
ثم بين - سبحانه - ان القضاء الحق فى هذا اليوم مرده إليه وحده فقال : { والله يَقْضِي بالحق . . . } .
أى : والله - تعالى - يقضى بين عباده قضاء ملتبسا بالحق الذى لا يحوم حوله باطل .
{ والذين يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَقْضُونَ بِشَيْءٍ . . } أى : والآلهة الذين يعبدهم الكفار من دون الله - تعالى - لا يقضون بشئ أصلا ، لأنهم لا يعلمون شيئا ، ولا يقدرون على شئ ، وإذا فهم أعجز وأتفه من أن يلتفت إليهم .
{ إِنَّ الله } - تعالى - { هُوَ السميع } لكل شئ { البصير } بكل شئ ، لا يخفى عليه شئ فى الأرض ولا فى السماء .
وقوله : { وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ } أي : يحكم بالعدل .
وقال الأعمش : عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس [ رضي الله عنهما ] {[25483]} في قوله : { وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ } قادر على أن يجزي بالحسنة الحسنة ، وبالسيئة السيئة { إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } .
وهذا الذي فسر به ابن عباس في هذه الآية كقوله تعالى : { لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى } [ النجم : 31 ] {[25484]} . وقوله : { وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ } أي : من الأصنام والأوثان والأنداد ، { لا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ } أي : لا يملكون شيئا ولا يحكمون بشيء { إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } أي : سميع لأقوال خلقه ، بصير بهم ، فيهدي من يشاء ، ويضل من يشاء ، وهو الحاكم العادل في جميع ذلك .
{ والله يقضي بالحق } لأنه المالك الحاكم على الإطلاق فلا يقضي بشيء إلا وهو حقه { والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء } تهكم بهم لأن الجماد لا يقال فيه إنه يقضي أو لا يقضي . وقرأ نافع وهشام بالتاء على الالتفات أو إضمار قل { إن الله هو السميع البصير } تقرير لعلمه ب { خائنة الأعين } وقضائه بالحق ووعيد لهم على ما يقولون ويفعلون ، وتعريض بحال ما { يدعون من دونه } .
ثم قدح في جهة الأصنام ، فأعلم أنه لا رب غيره { يقضي بالحق } ، أي يجازي الحسنة بعشر والسيئة بمثل ، وينصف المظلوم من الظالم إلى غير ذلك من أقضية الحق والعدل ، والأصنام لا تقضي بشيء ولا تنفذ أمراً . و : { يدعون } معناه : يعبدون .
وقرأ جمهور القراء : «يدعون » بالياء على ذكر الغائب . وقرأ نافع بخلاف عنه . وأبو جعفر وشيبة : «تدعون » بالتاء على معنى قل لهم يا محمد : والذين تدعون أنتم .
كان مقتضى الظاهر أن يؤتَى بجملة { يقضي بالحق } معطوفة بالواو على جملة { يعلم خائنة الأعين } [ غافر : 19 ] فيقال : ويقضى بالحق ولكن عدل عن ذلك لما في الاسم العلم لله تعالى من الإِشعار بما يقتضيه المسمى به من صفات الكمال التي منها العدل في القضاء ، ونظيره في الإِظهار في مقام الإِضمار قوله تعالى : { أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه } [ الرعد : 41 ] . وليحصل من تقديم المسند إليه على المسند الفعلي تقوِّي المعنى ، ومنه قوله تعالى : { إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون } [ الأنفال : 36 ] أعيد الموصول ولم يؤت بضمير { الذين كفروا } ليُفيد تقديمُ الاسم على الفعل تقوّي الحكم .
والجملة من تمام الغرض الذي سيقت إليه جملة { يعلم خائنة الأعين } [ غافر : 19 ] كما تقدم ، وكلتاهما ناظرة إلى قوله : { ما للظالمين من حميم ولا شفيع } [ غافر : 18 ] أي أن ذلك من القضاء بالحق .
وأما جملة { والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء } فناظرة إلى جملة { ما للظالمين من حميم ولا شفيع } [ غافر : 18 ] فبعد أن نُفي عن أصنامهم الشفاعة ، نُفيَ عنها القضاءُ بشيء مَّا بالحق أو بالباطل وذلك إظهار لعجزِها . ولا تحْسِبنَّ جملةَ { والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء } مسوقةً ضميمة إلى جملة : { والله يقضي بالحق } ليفيد مجموع الجملتين قصر القضاء بالحق على الله تعالى قَصْرَ قلب ، أي دون الأصنام ، كما أفيد القصر من ضم الجملتين في قول السمَوْأل أو عبد الملك الحارثي :
تَسيل على حد الظُّبات نفوسنا *** وليست على غير الظُّبات تسيل
لأن المنفي عن آلهتهم أعمّ من المثبت لله تعالى ، وليس مثل ذلك مما يضاد صيغة القصر لكفى في إفادته تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي بحَمْله على إرادة الاختصاص في قوله : { والله يقضي بالحق } . فالمراد من قوله : { والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء } التذكير بعجز الذين يدعونهم وأنهم غير أهل للإِلهية ، وهذه طريقة في إثبات صفة لموصوف ثم تعقيب ذلك بإظهار نقيضه فيما يُعدّ مساوياً له كما في قول أمية بن أبي الصلت :
تلك المكارمُ لا قَعْبَاننِ من لَبَن *** شيباً بماءٍ فصار فيما بعدُ أبوالا
وإلاَّ لما كان لعطف قوله : لا قَعْبانِ من لبن ، مناسبة .
والدعاء يجوز أن يكون بمعنى النداء وأن يكون بمعنى العبادة كما تقدم آنفاً .
وجملة { إن الله هو السميع البصير } مقررة لجمل { يعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدور } إلى قوله : { لا يَقْضُون بشيء } [ غافر : 19 ، 20 ] . فتوسيط ضمير الفصل مفيد للقصر وهو تعريض بأن آلهتهم لا تسمع ولا تبصر فكيف ينسبون إليها الإِلهية ، وإثبات المبالغة في السمع والبصر لله تعالى يُقرر معنى { يَقْضِي بالحق } لأن العالم بكل شيء تتعلق حكمته بإرادة الباطل ولا تخطىء أحكامه بالعثار في الباطل . وتأكيد الجملة بحرف التأكيد تحقيق للقصر . وقد ذكر التفتزاني في « شرح المفتاح » في مبحث ضمير الفصل أن القصر يُؤكَّد .
وقرأ نافع وهشام عن ابن عامر { تدعُون بتاء الخطاب على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب لقرع أسماع المشركين بذلك . وقرأ الجمهور بياء الغيبة على الظاهر .