المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - المنتخب [إخفاء]  
{أَن كَانَ ذَا مَالٖ وَبَنِينَ} (14)

14 - لأنه كان صاحب مال وبنين . كذَّبَ بآياتنا وأعرض عنها . إذا يتلى عليه القرآن قال : هذا قصص الأولين وخرافاتهم .

 
التفسير الوسيط للقرآن الكريم لسيد طنطاوي - سيد طنطاوي [إخفاء]  
{أَن كَانَ ذَا مَالٖ وَبَنِينَ} (14)

وقوله : { أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ . . . } متعلق بقوله قبل ذلك { وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ . . }

أي : ولا تطع من كانت هذه صفاته ، لكونه ذا مال وبنين ، فإن ماله وولده لن يغني عنه من الله - تعالى - شيئا .

 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي - البيضاوي [إخفاء]  
{أَن كَانَ ذَا مَالٖ وَبَنِينَ} (14)

{ أن كان ذا مال وبنين * إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين } قال ذلك حينئذ ، لأنه كان متمولا مستظهرا بالبنين من فرط غروره ، لكن العامل مدلول ( قال ) لا نفسه ، لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله . ويجوز أن يكون علة ل لا تطع ، أي لا تطع من هذه مثاله ، لأن كان ذا مال . وقرأ ابن عامر وحمزة ويعقوب وأبو بكر ، أن كان على الاستفهام ، غير أن ابن عامر جعل الهمزة الثانية بين بين ، أي ألأن كان ذا مال كذب ، أو أتطيعه لأن كان ذا مال . وقرئ أن كان بالكسر ، على أن شرط الغنى في النهي عن الطاعة ، كالتعليل بالفقر في النهي عن قتل الأولاد ، أو أن شرطه للمخاطب ، أي لا تطعه شارطا يساره ، لأنه إذا أطاع للغني ، فكأنه شرطه في الطاعة .

 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{أَن كَانَ ذَا مَالٖ وَبَنِينَ} (14)

واختلفت القراءة في قوله : { أن كان ذا مال } . فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي ، وحفص عن عاصم ، وأهل المدينة : «أن كان » على الخبر ، وقرأ حمزة : «أأن كان » بهمزتين محققتين على الاستفهام ، وقرأ ابن عامر والحسن وابن أبي إسحاق وعاصم وأبو جعفر : «آن كان » على الاستفهام بتسهيل الهمزة الثانية ، والعامل في { أن كان } فعل مضمر تقديره : كفر أو جحد أو عند ، وتفسير هذا الفعل .