اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{أَن كَانَ ذَا مَالٖ وَبَنِينَ} (14)

قوله : { أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ } .

العامة : على فتح همزة «أن » ثم اختلفوا بعد ، فقرأ ابن عامر وحمزة{[57597]} وأبو بكر وأضاف القرطبي{[57598]} معهم أبا جعفر وأبا حيوة والمغيرة والأعرج : بالاستفهام .

وباقي السبعة بالخبر .

والقارئون بالاستفهام على أصولهم من تحقيق ، وتسهيل ، وإدخال ألف بين الهمزتين وعدمه ، ولا بد من بيان ذلك فنقول : قرأ حمزة وأبو بكر وذكر القرطبي{[57599]} معهم المفضل : بتحقيق الهمزتين ، وعدم إدخال ألف بينهما ، وهذا هو أصلهما .

وقرأ ابن ذكوان : بتسهيل الثانية ، وعدم إدخال ألف .

وهشام بالتسهيل المذكور إلا أنه أدخل ألفاً بينهما .

فقد خالف كل منهما أصله ، أما ابن ذكوان فإنه يحقق الهمزتين فقد سهل الثانية هنا ، وأما هشام فإن أصله أن يجري في الثانية من هذا النحو وجهين من التحقيق كرفيقه ، والتسهيل وقد التزم التسهيل هنا ، وأما إدخال الألف فإنه فيه على أصله ، كما تقدم أول البقرة{[57600]} .

وقرأ نافع في رواية{[57601]} اليزيدي عنه : «إن » بكسر الهمزة على الشرط .

فأما قراءة «أنْ » - بالفتح - على الخبر ، ففيه أربعة أوجه :

أحدها : أنها «أن » المصدرية في موضع المفعول به مجرورة بلام مقدرة ، واللام متعلقة بفعل النهي ، أي : ولا تطع من هذه صفاته ، لأن كان متمولاً وصاحب بنين .

الثاني : أنها متعلقة ب «عُتُل » وإن كان قد وصف . قاله الفارسي{[57602]} .

وهذا لا يجوز عند البصريين ، وكأن الفارسي اغتفره في الجار .

الثالث : أن يتعلق ب «زَنِيمٍ » ، ولا سيما عند من يفسره بقبيح الأفعال .

الرابع : أن يتعلق بمحذوف يدل عليه ما بعده من الجملة الشرطية تقديره لكونه متمولاً ، مستظهراً بالبنين كذب بآياتنا ، قاله الزمخشريُّ{[57603]} .

قال : ولا يعمل فيه ، قال : الذي هو جواب «إذا » لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله ، ولكن ما دلت عليه الجملةُ من معنى التكذيب .


[57597]:ينظر: السبعة 646، 647، والحجة 6/310، وإعراب القراءات 2/382، وحجة القراءات 717، والعنوان 195، وإتحاف 2/554.
[57598]:ينظر: الجامع لأحكام القرآن 18/154.
[57599]:السابق.
[57600]:آية رقم (6).
[57601]:ينظر: البحر المحيط 8/305، والدر المصون 6/353.
[57602]:لم أعثر عليه في الحجة.
[57603]:ينظر: الكشاف 4/588.