تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي - ابن سعدي [إخفاء]  
{أَن كَانَ ذَا مَالٖ وَبَنِينَ} (14)

وهذه الآيات - وإن كانت نزلت في بعض المشركين ، كالوليد بن المغيرة أو غيره ، لقوله عنه :

{ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ } أي : لأجل كثرة ماله وولده .

 
في ظلال القرآن لسيد قطب - سيد قطب [إخفاء]  
{أَن كَانَ ذَا مَالٖ وَبَنِينَ} (14)

ثم يعقب على هذه الصفات الذاتيه بموقفه من آيات الله ، مع التشنيع بهذا الموقف الذي يجزي به نعمة الله عليه بالمال والبنين :

( أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال : أساطير الأولين ) . .

وما أقبح ما يجزي إنسان نعمة الله عليه بالمال والبنين ؛ استهزاء بآياته ، وسخرية من رسوله ، واعتداء على دينه . . وهذه وحدها تعدل كل ما مر من وصف ذميم .

 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير - ابن كثير [إخفاء]  
{أَن كَانَ ذَا مَالٖ وَبَنِينَ} (14)

وقوله : { أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ } يقول تعالى : هذا مقابلة ما أنعم الله عليه من المال والبنين ، كفر بآيات الله وأعرض عنها ، وزعم أنها كَذب مأخوذ من أساطير الأولين ، كقوله : { ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلا إِنَّهُ كَانَ لآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلا قَوْلُ الْبَشَرِ } قال الله تعالى : { سَأُصْلِيهِ سَقَرَ } [ المدثر : 11 - 26 ] .

 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري - الطبري [إخفاء]  
{أَن كَانَ ذَا مَالٖ وَبَنِينَ} (14)

القول في تأويل قوله تعالى : { أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ * إِذَا تُتْلَىَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأوّلِينَ * سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ } .

اختلفت القرّاء في قراءة قوله : أنْ كانَ فقرأ ذلك أبو جعفر المدنيّ وحمزة : «أأنْ كانَ ذَا مالٍ » بالاستفهام بهمزتين ، وتتوجه قراءة من قرأ ذلك كذلك إلى وجهين : أحدهما أن يكون مرادا به تقريع هذا الحلاّف المهين ، فقيل : ألأن كان هذا الحلاف المهين ذا مال وبنين ، إذَا تُتْلَى عَلَيْه آياتُنا قالَ أساطيرُ الأوّلين وهذا أظهر وجهيه . والآخر أن يكون مرادا به : ألأن كان ذا مال وبنين تطيعه ، على وجه التوبيخ لمن أطاعه . وقرأ ذلك بعد سائر قرّاء المدينة والكوفة والبصرة : أنْ كانَ ذا مال على وجه الخبر ، بغير استفهام بهمزة واجدة ، ومعناه إذا قُرىء كذلك : ولا تطع كلّ حلاف مهين ، أن كان ذا مال وبنين ، كأنه نهاه أن يطيعه من أجل أنه ذو مال وبنين .

 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي - البيضاوي [إخفاء]  
{أَن كَانَ ذَا مَالٖ وَبَنِينَ} (14)

{ أن كان ذا مال وبنين * إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين } قال ذلك حينئذ ، لأنه كان متمولا مستظهرا بالبنين من فرط غروره ، لكن العامل مدلول ( قال ) لا نفسه ، لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله . ويجوز أن يكون علة ل لا تطع ، أي لا تطع من هذه مثاله ، لأن كان ذا مال . وقرأ ابن عامر وحمزة ويعقوب وأبو بكر ، أن كان على الاستفهام ، غير أن ابن عامر جعل الهمزة الثانية بين بين ، أي ألأن كان ذا مال كذب ، أو أتطيعه لأن كان ذا مال . وقرئ أن كان بالكسر ، على أن شرط الغنى في النهي عن الطاعة ، كالتعليل بالفقر في النهي عن قتل الأولاد ، أو أن شرطه للمخاطب ، أي لا تطعه شارطا يساره ، لأنه إذا أطاع للغني ، فكأنه شرطه في الطاعة .

 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{أَن كَانَ ذَا مَالٖ وَبَنِينَ} (14)

واختلفت القراءة في قوله : { أن كان ذا مال } . فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي ، وحفص عن عاصم ، وأهل المدينة : «أن كان » على الخبر ، وقرأ حمزة : «أأن كان » بهمزتين محققتين على الاستفهام ، وقرأ ابن عامر والحسن وابن أبي إسحاق وعاصم وأبو جعفر : «آن كان » على الاستفهام بتسهيل الهمزة الثانية ، والعامل في { أن كان } فعل مضمر تقديره : كفر أو جحد أو عند ، وتفسير هذا الفعل .