القول في تأويل قوله تعالى : { أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ * إِذَا تُتْلَىَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأوّلِينَ * سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ } .
اختلفت القرّاء في قراءة قوله : أنْ كانَ فقرأ ذلك أبو جعفر المدنيّ وحمزة : «أأنْ كانَ ذَا مالٍ » بالاستفهام بهمزتين ، وتتوجه قراءة من قرأ ذلك كذلك إلى وجهين : أحدهما أن يكون مرادا به تقريع هذا الحلاّف المهين ، فقيل : ألأن كان هذا الحلاف المهين ذا مال وبنين ، إذَا تُتْلَى عَلَيْه آياتُنا قالَ أساطيرُ الأوّلين وهذا أظهر وجهيه . والآخر أن يكون مرادا به : ألأن كان ذا مال وبنين تطيعه ، على وجه التوبيخ لمن أطاعه . وقرأ ذلك بعد سائر قرّاء المدينة والكوفة والبصرة : أنْ كانَ ذا مال على وجه الخبر ، بغير استفهام بهمزة واجدة ، ومعناه إذا قُرىء كذلك : ولا تطع كلّ حلاف مهين ، أن كان ذا مال وبنين ، كأنه نهاه أن يطيعه من أجل أنه ذو مال وبنين .
{ أن كان ذا مال وبنين * إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين } قال ذلك حينئذ ، لأنه كان متمولا مستظهرا بالبنين من فرط غروره ، لكن العامل مدلول ( قال ) لا نفسه ، لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله . ويجوز أن يكون علة ل لا تطع ، أي لا تطع من هذه مثاله ، لأن كان ذا مال . وقرأ ابن عامر وحمزة ويعقوب وأبو بكر ، أن كان على الاستفهام ، غير أن ابن عامر جعل الهمزة الثانية بين بين ، أي ألأن كان ذا مال كذب ، أو أتطيعه لأن كان ذا مال . وقرئ أن كان بالكسر ، على أن شرط الغنى في النهي عن الطاعة ، كالتعليل بالفقر في النهي عن قتل الأولاد ، أو أن شرطه للمخاطب ، أي لا تطعه شارطا يساره ، لأنه إذا أطاع للغني ، فكأنه شرطه في الطاعة .
واختلفت القراءة في قوله : { أن كان ذا مال } . فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي ، وحفص عن عاصم ، وأهل المدينة : «أن كان » على الخبر ، وقرأ حمزة : «أأن كان » بهمزتين محققتين على الاستفهام ، وقرأ ابن عامر والحسن وابن أبي إسحاق وعاصم وأبو جعفر : «آن كان » على الاستفهام بتسهيل الهمزة الثانية ، والعامل في { أن كان } فعل مضمر تقديره : كفر أو جحد أو عند ، وتفسير هذا الفعل .
يتعلق قوله : { أن كان ذا مال وبنين } بفعل { قَال } بتقدير لام التعليل محذوفة قبل { أنْ } ، وهو حذف مطرد تعلق بذلك الفعل ظرف هو { إذا تتلى } ومجرور هو { أن كان ذا مال } ، ولا بدع في ذلك وليست { إذا } بشرطية هنا فلا يهولنك قولهم : إن ( مَا ) بعد الشرط لا يعمل فيما قبله ، على أنها لو جعلت شرطية لما امتنع ذلك لأنهم يتوسعون في المجرورات ما لا يتوسعون في غيرها وهذا مجرور باللام المحذوفة .
والمراد : كل من كان ذا مال وبنين من كبراء المشركين كقوله تعالى : { وذَرْني والمكذبين أولِي النعمة } [ المزمل : 11 ] . وقيل : أريد به الوليد بن المغيرة إذ هو الذي اختلق أن يقول في القرآن { أساطير الأولين } وقد علمت ذلك عند تفسير قوله تعالى : { ولا تطِعْ كلّ حلاّف مهين } [ القلم : 10 ] . وكان الوليد بن المغيرة ذا سعة في المال كثير الأبناء وهو المعنيُّ بقوله تعالى : { ذرني ومن خلقتُ وحيداً وجعلتُ له مالاً ممدوداً وبنينَ شهوداً } إلى قوله : { إن هذا إلاّ قول البشر } [ المدثر : 1125 ] . والوجه أن لا يختص هذا الوصف به . وأن يكون تعريضاً به .
والأساطير : جمع أسطورة وهي القصة ، والأسطورة كلمة معربة عن الرومية كما تقدم عند قوله تعالى : { يقول الذين كفروا إن هذا إلاّ أساطير الأولين } في الأنعام ( 25 ) وقوله : { وَإذا قيل لهم ماذا أنزل ربّكم قالوا أساطير الأولين } في سورة النحل ( 24 ) .
وختمت الأوصاف المحذر عن إطاعة أصحابها بوصف التكذيب ليُرجع إلى صفة التكذيب التي انتُقل الأسلوب منها من قوله : { فلا تطع المكذبين } [ القلم : 8 ] .
وقرأ الجمهور { أنْ كان ذا مال } بهمزة واحدة على أنه خبر . وقرأه حمزة وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر بهمزتين مخففتين فهو استفهام إنكاري . وقرأه ابن عامر بهمزة ومَدَّة بجعل الهمزة الثانية ألفاً للتخفيف .
مشروع تقني يهدف لتوفير قالب تقني أنيق وحديث يليق بالمحتوى الثري لمشروع الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم الصادر عن مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع)، وقد تم التركيز على توفير تصفح سلس وسهل للمحتوى ومتوافق تماما مع أجهزة الجوال، كما تم عمل بعض المميزات الفريدة كميزة التلوين التلقائي للنصوص والتي تم بناء خوارزمية برمجية مخصصة لهذا الغرض.
تم الحصول على المحتوى من برنامج الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم.
المشروع لا يتبع أي جهة رسمية أو غير رسمية، إنما هي جهود فردية ومبادرات شخصية لبعض الخبراء في مجال البرمجيات.
المشروع لازال في بداياته وننوي إن شاء الله العمل على تطويره بشكل مستمر وسنضع خطة تطوير توضح المميزات التي يجري العمل عليها إن شاء الله.
الدعاء للقائمين عليه، نشر الموقع والتعريف به، إرسال الملاحظات والمقترحات.