التفسير الوسيط للقرآن الكريم لسيد طنطاوي - سيد طنطاوي [إخفاء]  
{عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلۡكَبِيرُ ٱلۡمُتَعَالِ} (9)

وقوله { عَالِمُ الغيب والشهادة الكبير المتعال } تأكيد لعموم عليه - سبحانه - ودقته .

والغيب : مصدر غاب يغيب ، وكثيرا ما يستعمل بمعنى الغائب ، وهو : ما لا تدركه الحواس ولا يعلم ببداهة العقل .

والشهادة : مصدر شهد يشهد ، وهى هنا بمعنى الأشياء المشهودة .

والمتعال : المستعلى على كل شئ في ذاته وفى صفاته وفى أفعاله - سبحانه - .

أى : أنه - سبحانه - هو وحده الذي يعلم أحوال الأشياء الغائبة عن الحواس كما يعلم أحوال المشاهدة منها ، وهو العظيم الشأن ، المستعلى على كل شئ .

 
في ظلال القرآن لسيد قطب - سيد قطب [إخفاء]  
{عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلۡكَبِيرُ ٱلۡمُتَعَالِ} (9)

( عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ) .

ولفظة ( لكبير ) ولفظة ( المتعال ) كلتاهما تلقي ظلها في الحس . ولكن يصعب تصوير ذلك الظل بألفاظ أخرى . إنه ما من خلق حادث إلا وفيه نقص يصغره . وما يقال عن خلق من خلق الله كبير ، أو أمر من الأمور كبير ، أو عمل من الأعمال كبير ، حتى يتضاءل بمجرد أن يذكر الله . . وكذلك ( المتعال ) . . تراني قلت شيئا ? لا . ولا أي مفسر آخر للقرآن وقف أمام ( الكبير المتعال ) !

 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلۡكَبِيرُ ٱلۡمُتَعَالِ} (9)

و { الغيب } : ما غاب عن الإدراكات ، و { الشهادة } : ما شهود من الأمور ، ووضع المصادر موضع الأشياء التي كل واحد منها لا بد أن يتصف بإحدى الحالتين .

وقوله : { الكبير } صفة تعظيم على الإطلاق ، و «المتعالي » من العلو .

واختلفت القراءة في الوقف على «المتعال » : فأثبت ابن كثير وأبو عمرو - في بعض ما روي عنه - الياء في الوصل والوقف ، ولم يثبتها الباقون في وصل ولا وقف . وإثباتها هو الوجه والباب . واستسهل سيبويه حذفها في الفواصل - كهذه الآية - قياساً على القوافي في الشعر ، ويقبح حذفها في غير فاصلة ولا شعر ، ولكن وجهه أنه لما كان التنوين يعاقب الألف واللام أبداً ، وكانت هذه الياء تحذف مع التنوين ، حسن أن تحذف مع معاقبة .

قال القاضي أبو محمد : ويتصل بهذه الآية فقد يحسن ذكره . فمن ذلك اختلاف الفقهاء في الدم الذي تراه الحامل ، فذهب مالك رحمه الله وأصحابه ، والشافعي وأصحابه ، وجماعة ، إلى أنه حيض . وقالت فرقة عظيمة : ليس حيض ، ولو كان حيضاً لما صح استبراء الأمة بحيض وهو إجماع . وروي عن مالك - في كتاب محمد - ما يقتضي أنه ليس بحيض ، ومن ذلك أن الأمة مجمعة على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، وذلك منتزع من قوله تعالى : { وحمله وفصاله ثلاثون شهراً }{[6914]} [ الأحقاف : 15 ] مع قوله تعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين }{[6915]} [ البقرة : 233 ] .

وهذه الستة أشهر هي بالأهلة - كسائر أشهر الشريعة - ولذلك قد روي في المذهب عن بعض أصحاب مالك - وأظنه في كتاب ابن حارث - أنه إن نقص من الأشهر الستة ثلاثة أيام ، فإن الولد يلحق لعلة نقص الشهور وزيادتها واختلف في أكثر الحمل فقيل تسعة أشهر .

قال القاضي أبو محمد : وهذا ضعيف .

وقالت عائشة وجماعة من العلماء أكثره حولان ، وقالت فرقة : ثلاثة أعوام وفي المدونة : أربعة أعوام وخمسة أعوام . وقال ابن شهاب وغيره : سبعة أعوام ، ويروى أن ابن عجلان ولدت امرأته لسبعة أعوام ، وروي أن الضحاك بن مزاحم بقي حولين - قال : وولدت وقد نبتت ثناياي ، وروي أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر .


[6914]:من الآية (15) من سورة (الأحقاف).
[6915]:من الآية (233) من سورة (البقرة).