التفسير الوسيط للقرآن الكريم لسيد طنطاوي - سيد طنطاوي [إخفاء]  
{أَن كَانَ ذَا مَالٖ وَبَنِينَ} (14)

وقوله : { أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ . . . } متعلق بقوله قبل ذلك { وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ . . }

أي : ولا تطع من كانت هذه صفاته ، لكونه ذا مال وبنين ، فإن ماله وولده لن يغني عنه من الله - تعالى - شيئا .

 
في ظلال القرآن لسيد قطب - سيد قطب [إخفاء]  
{أَن كَانَ ذَا مَالٖ وَبَنِينَ} (14)

ثم يعقب على هذه الصفات الذاتيه بموقفه من آيات الله ، مع التشنيع بهذا الموقف الذي يجزي به نعمة الله عليه بالمال والبنين :

( أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال : أساطير الأولين ) . .

وما أقبح ما يجزي إنسان نعمة الله عليه بالمال والبنين ؛ استهزاء بآياته ، وسخرية من رسوله ، واعتداء على دينه . . وهذه وحدها تعدل كل ما مر من وصف ذميم .

 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري - الطبري [إخفاء]  
{أَن كَانَ ذَا مَالٖ وَبَنِينَ} (14)

القول في تأويل قوله تعالى : { أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ * إِذَا تُتْلَىَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأوّلِينَ * سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ } .

اختلفت القرّاء في قراءة قوله : أنْ كانَ فقرأ ذلك أبو جعفر المدنيّ وحمزة : «أأنْ كانَ ذَا مالٍ » بالاستفهام بهمزتين ، وتتوجه قراءة من قرأ ذلك كذلك إلى وجهين : أحدهما أن يكون مرادا به تقريع هذا الحلاّف المهين ، فقيل : ألأن كان هذا الحلاف المهين ذا مال وبنين ، إذَا تُتْلَى عَلَيْه آياتُنا قالَ أساطيرُ الأوّلين وهذا أظهر وجهيه . والآخر أن يكون مرادا به : ألأن كان ذا مال وبنين تطيعه ، على وجه التوبيخ لمن أطاعه . وقرأ ذلك بعد سائر قرّاء المدينة والكوفة والبصرة : أنْ كانَ ذا مال على وجه الخبر ، بغير استفهام بهمزة واجدة ، ومعناه إذا قُرىء كذلك : ولا تطع كلّ حلاف مهين ، أن كان ذا مال وبنين ، كأنه نهاه أن يطيعه من أجل أنه ذو مال وبنين .

 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي - البيضاوي [إخفاء]  
{أَن كَانَ ذَا مَالٖ وَبَنِينَ} (14)

{ أن كان ذا مال وبنين * إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين } قال ذلك حينئذ ، لأنه كان متمولا مستظهرا بالبنين من فرط غروره ، لكن العامل مدلول ( قال ) لا نفسه ، لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله . ويجوز أن يكون علة ل لا تطع ، أي لا تطع من هذه مثاله ، لأن كان ذا مال . وقرأ ابن عامر وحمزة ويعقوب وأبو بكر ، أن كان على الاستفهام ، غير أن ابن عامر جعل الهمزة الثانية بين بين ، أي ألأن كان ذا مال كذب ، أو أتطيعه لأن كان ذا مال . وقرئ أن كان بالكسر ، على أن شرط الغنى في النهي عن الطاعة ، كالتعليل بالفقر في النهي عن قتل الأولاد ، أو أن شرطه للمخاطب ، أي لا تطعه شارطا يساره ، لأنه إذا أطاع للغني ، فكأنه شرطه في الطاعة .

 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{أَن كَانَ ذَا مَالٖ وَبَنِينَ} (14)

واختلفت القراءة في قوله : { أن كان ذا مال } . فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي ، وحفص عن عاصم ، وأهل المدينة : «أن كان » على الخبر ، وقرأ حمزة : «أأن كان » بهمزتين محققتين على الاستفهام ، وقرأ ابن عامر والحسن وابن أبي إسحاق وعاصم وأبو جعفر : «آن كان » على الاستفهام بتسهيل الهمزة الثانية ، والعامل في { أن كان } فعل مضمر تقديره : كفر أو جحد أو عند ، وتفسير هذا الفعل .

 
التحرير والتنوير لابن عاشور - ابن عاشور [إخفاء]  
{أَن كَانَ ذَا مَالٖ وَبَنِينَ} (14)

يتعلق قوله : { أن كان ذا مال وبنين } بفعل { قَال } بتقدير لام التعليل محذوفة قبل { أنْ } ، وهو حذف مطرد تعلق بذلك الفعل ظرف هو { إذا تتلى } ومجرور هو { أن كان ذا مال } ، ولا بدع في ذلك وليست { إذا } بشرطية هنا فلا يهولنك قولهم : إن ( مَا ) بعد الشرط لا يعمل فيما قبله ، على أنها لو جعلت شرطية لما امتنع ذلك لأنهم يتوسعون في المجرورات ما لا يتوسعون في غيرها وهذا مجرور باللام المحذوفة .

والمراد : كل من كان ذا مال وبنين من كبراء المشركين كقوله تعالى : { وذَرْني والمكذبين أولِي النعمة } [ المزمل : 11 ] . وقيل : أريد به الوليد بن المغيرة إذ هو الذي اختلق أن يقول في القرآن { أساطير الأولين } وقد علمت ذلك عند تفسير قوله تعالى : { ولا تطِعْ كلّ حلاّف مهين } [ القلم : 10 ] . وكان الوليد بن المغيرة ذا سعة في المال كثير الأبناء وهو المعنيُّ بقوله تعالى : { ذرني ومن خلقتُ وحيداً وجعلتُ له مالاً ممدوداً وبنينَ شهوداً } إلى قوله : { إن هذا إلاّ قول البشر } [ المدثر : 1125 ] . والوجه أن لا يختص هذا الوصف به . وأن يكون تعريضاً به .

والأساطير : جمع أسطورة وهي القصة ، والأسطورة كلمة معربة عن الرومية كما تقدم عند قوله تعالى : { يقول الذين كفروا إن هذا إلاّ أساطير الأولين } في الأنعام ( 25 ) وقوله : { وَإذا قيل لهم ماذا أنزل ربّكم قالوا أساطير الأولين } في سورة النحل ( 24 ) .

وختمت الأوصاف المحذر عن إطاعة أصحابها بوصف التكذيب ليُرجع إلى صفة التكذيب التي انتُقل الأسلوب منها من قوله : { فلا تطع المكذبين } [ القلم : 8 ] .

وقرأ الجمهور { أنْ كان ذا مال } بهمزة واحدة على أنه خبر . وقرأه حمزة وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر بهمزتين مخففتين فهو استفهام إنكاري . وقرأه ابن عامر بهمزة ومَدَّة بجعل الهمزة الثانية ألفاً للتخفيف .