وإلى أن يتحقق وعد الله الذي دل عليه لفظ الرجاء رخص الله لهم في موادة من لم يقاتلوهم في الدين ولم يخرجوهم من ديارهم . ورفع عنهم الحرج في أن يبروهم ، وأن يتحروا العدل في معاملاتهم معهم فلا يبخسونهم من حقوقهم شيئا . ولكنه نهى أشد النهي عن الولاء لمن قاتلوهم في الدين وأخرجوهم من ديارهم وساعدوا على إخراجهم . وحكم على الذين يتولونهم بأنهم هم الظالمون . . ومن معاني الظلم الشرك بالرجوع إلى قوله تعالى : ( إن الشرك لظلم عظيم ) . . وهو تهديد رهيب يجزع منه المؤمن ، ويتقي أن يدخل في مدلوله المخيف !
وتلك القاعدة في معاملة غير المسلمين هي أعدل القواعد التي تتفق مع طبيعة هذا الدين ووجهته ونظرته إلى الحياة الإنسانية ، بل نظرته الكلية لهذا الوجود ، الصادر عن إله واحد ، المتجه إلى إله واحد ، المتعاون في تصميمه اللدني وتقديره الأزلي ، من وراء كل اختلاف وتنويع .
وهي أساس شريعته الدولية ، التي تجعل حالة السلم بينه وبين الناس جميعا هي الحالة الثابتة ، لا يغيرها إلا وقوع الاعتداء الحربي وضرورة رده ، أو خوف الخيانة بعد المعاهدة ، وهي تهديد بالاعتداء ؛ أو الوقوف بالقوة في وجه حرية الدعوة وحرية الاعتقاد . وهو كذلك اعتداء . وفيما عدا هذا فهي السلم والمودة والبر والعدل للناس أجمعين .
ثم هي القاعدة التي تتفق مع التصور الإسلامي الذي يجعل القضية بين المؤمنين ومخالفيهم هي قضية هذه العقيدة دون غيرها ؛ ويجعل القيمة التي يضن بها المؤمن ويقاتل دونها هي قضية العقيدة وحدها . فليس بينهم وبين الناس ما يتخاصمون عليه ويتقاتلون إلا حرية الدعوة وحرية الاعتقاد ، وتحقيق منهج الله في الأرض ، وإعلاء كلمة الله .
وهذا التوجيه يتفق مع اتجاه السورة كلها إلى إبراز قيمة العقيدة ، وجعلها هي الراية الوحيدة التي يقف تحتها المسلمون . فمن وقف معهم تحتها فهو منهم ، ومن قاتلهم فيها فهو عدوهم . ومن سالمهم فتركهم لعقيدتهم ودعوتهم ، ولم يصد الناس عنها ، ولم يحل بينهم وبين سماعها ، ولم يفتن المؤمنين بها ، فهو مسالم لا يمنع الإسلام من البر به والقسط معه .
إن المسلم يعيش في هذه الأرض لعقيدته ، ويجعلها قضيته مع نفسه ومع الناس من حوله . فلا خصومة على مصلحة ، ولا جهاد في عصبية - أي عصبية - من جنس أو أرض أو عشيرة أو نسب . إنما الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا ، ولتكون عقيدته هي المنهج المطبق في الحياة .
ولقد نزلت بعد ذلك سورة التوبة وفيها ( براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين . . الخ ) . . فانتهت بهذا حالة المعاهدة والموادعة بين المسلمين والمشركين كافة . بعد مهلة أربعة أشهر لأصحاب المعاهدات غير المسماة الأجل ، ومهلة إلى انتهاء الأجل لأصحاب المعاهدات المسماة . ولكن هذا إنما كان بعدما أثبتت التجارب أن القوم لا يرعون عهودهم مع المسلمين إلا ريثما تسنح لهم الفرصة لنقضها وهم الرابحون ! فانطبقت القاعدة الأخرى : ( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ) . . وكان هذا ضرورة لتأمين القاعدة الإسلامية - وهي حينئذ شبه الجزيرة كلها - من المتربصين بالمسلمين من أعدائهم المعايشين لهم من المشركين وأهل الكتاب الذين تكررت غدراتهم ونقضهم للعهود . وهي حالة اعتداء في صميمها . تنطبق عليها حالة الاعتداء . وبخاصة أن الأمبراطوريتين المحيطتين بأرض الإسلام قد بدأتا تجمعان له وتشعران بخطره ، وتؤلبان عليه الإمارات العربية المتاخمة الخاضعة للدولتين الرومانية والفارسية . فلم يبق بد من تطهير المعسكر الإسلامي من بقية أعدائه قبل الالتحام في المعارك الخارجية المتوقعة يومذاك .
أن تولوهم : أن تكونوا أولياء وأنصار لهم .
9- { إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } .
إما ينهى الله تعالى عن موالاة المقاتلين ، أو التقرب إليهم ، أو كشف الأسرار لهم ، مثل أهل مكة الذين قاتلوا المسلمين ، وأخرجوهم من ديارهم ، وعاونوا وساعدوا في إخراجهم ، هؤلاء وأشباههم من المقاتلين ، أمثال اليهود في إسرائيل الذين يُقتّلون إخواننا الفلسطينيين ، ويخرجونهم من ديارهم ، ويتعاونون على إخراجهم ، هؤلاء وأمثالهم من الفئات والدول المعتدية على المسلمين ، لا تجوز مودّتهم ولا نقل أخبار المسلمين إليهم .
وقد ذكر زيد وقتادة أن موادعة المسالمين وترك قتالهم ، كان في صدر الإسلام ، ثم نُسخ ذلك بقوله تعالى : { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } . . . ( التوبة : 5 ) . ( انظر تفسير القرطبي ) .
والذي عليه جمهور العلماء أنه لا نسخ ، لأن الآيات تقرر حكما يتفق مع شريعة الإسلام في كل زمان ومكان ، وهو أننا لا نؤذي من آذانا ، ولا نقاتل إلاّ من أظهر العداوة لنا بأية صورة من الصّور ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الوفود التي تأتيه لمناقشته في بعض الأمور ، مقابلة كريمة ، ويتجلّى ذلك فيما فعله مع وفد نجران ووفد تميم وغيرهما .
والإمام ابن جرير الطبري عند تفسير هذه الآيات ذكر آراء من قال إن فيها نسخا ، وآراء من قال إنها محكمة لا نسخ فيها ، ثم عقب على ذلك بقوله تعالى : وأوْلى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : عنى بقوله تعالى :
{ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ . . . }
جميع أصناف الملل والأديان ، أن تبرّوهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم . . . ويشمل كل من كانت صفته كذلك ، دون تخصيص لبعض دون بعض .
ولا معنى لقول من قال : ذلك منسوخ ، لأن برّ المؤمن من أهل الحرب ، ممن بينه وبينهم قرابة نسب ، أو ممن لا قرابة بينه ولا نسب ، غير محرّم ، ولا منهي عنه ، إذا لم يكن في ذلك دلالة له ، أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام ، أو تقوية لهم بكراع أو سلاح . xii
وفي آخر الآية نجد هذا التعقيب :
{ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } .
أي : لا تتخذوا من عاداكم وقاتلكم وأخرجكم من دياركم ، أحبابا وأصفياء وأنصارا
{ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } .
ومن يتخذ هؤلاء المعتدين أولياء وأحبابا ، فإنه يكون ظالما لدينه ولأمته ولنفسه ، حيث والى أعداء دينه وأعداء أمته .
أن تولوهم : أن تكونوا لهم أصدقاء وأحياء وأنصارا .
أما الذين حاربوكم في دينكم ليصدّوكم عنه ، وأجبروكم على الخروج من ديارِكم ، وعاونوا على إخراجكم ، فهؤلاء ينهاكم الله عن أن تتخذوهم أنصارا ، بل قاتِلوهم وشدِّدوا عليهم { فأولئك هُمُ الظالمون } .
ولننظر الآن من هو عدوُّنا الذي اغتصب أرضنا ، وشرّد منها أهلنا وأقرباءنا ، ومن من الدول التي ظاهرتْهُ وعاونته على إخراج أهلِنا من أرضهم ، وأمدّته بالسلاح والمال ، فان هذه الدولة الكبرى هي عدوّنا الأول . . فاستيقظوا أيها العرب وتنبّهوا واعرفوا عدوكم ، والأمر واضحٌ لا يحتاج إلى دليل .
[ وقوله : ] { إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ } أي : لأجل دينكم ، عداوة لدين الله ولمن قام به ، { وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا } أي : عاونوا غيرهم { عَلَى إِخْرَاجِكُمْ } نهاكم الله { أَنْ تَوَلَّوْهُمْ } بالمودة والنصرة ، بالقول والفعل ، وأما بركم وإحسانكم ، الذي ليس بتول للمشركين ، فلم ينهكم الله عنه ، بل ذلك داخل في عموم الأمر بالإحسان إلى الأقارب وغيرهم من الآدميين ، وغيرهم .
{ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } وذلك الظلم يكون بحسب التولي ، فإن كان توليا تاما ، صار{[1057]} ذلك كفرا مخرجا عن دائرة الإسلام ، وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ ، وما هو دون ذلك .
ولما علم الحال من هذا وما في أول السورة ، أتبعه التصريح بما أفاده مجموعاً أحسن جمع مصوراً أحسن تصوير فقال تعالى : { إنما ينهاكم الله } أي{[64585]} الذي له الإحاطة الكاملة علماً وقدرة { عن الذين قاتلوكم } متعمدين لقتالكم كائنين{[64586]} { في الدين } ليس شيء من ذلك{[64587]} خارجاً عنه ، لتكون العداوة {[64588]}في الله{[64589]} { وأخرجوكم من دياركم } أي بأنفسهم لبغضكم { وظاهروا } أي عاونوا غيرهم { على إخراجكم } ولما تناول هذا المقصودين صريحاً ، وكان النهي الذي موضعه الأفعال قد علق بأعيانهم تأكيداً له ، عرف بالمقصود بقوله : { أن } أي إنما ينهاكم عن{[64590]} المذكورين في أن { تولوهم } أي تكلفوا فطركم الأولى أن تفعلوا معهم جميع ما يفعله القريب الحميم الشفيق فتصرحوا بأنهم أولياؤكم وتناصروهم ولو كان ذلك على أدنى الوجوه - بما أشار إليه إسقاط التاء .
ولما كان التقدير : فمن أطاع فأولئك هم المفلحون ، عطف عليه قوله : { ومن يتولّهم } أي يكلف نفسه الحمل على{[64591]} غير ما تدعو إليه الفطرة الأولى من المنابذة ، وأطلق ولم يقيد ب " منكم " ليعم المهاجرين وغيرهم والمؤمنين وغيرهم : { فأولئك } أي الذين أبعدوا عن العدل { هم } أي خاصة {[64592]}لا غيرهم{[64593]} العريقون في أنهم { الظالمون * } أي العريقون في إيقاع الأشياء في غير مواضعها كمن{[64594]} يمشي في مأخذ الاشتقاق بسبب هذا التولي .