تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي - ابن سعدي [إخفاء]  
{أَفَغَيۡرَ ٱللَّهِ أَبۡتَغِي حَكَمٗا وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡكِتَٰبَ مُفَصَّلٗاۚ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يَعۡلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنَزَّلٞ مِّن رَّبِّكَ بِٱلۡحَقِّۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُمۡتَرِينَ} (114)

{ 114 ، 115 } { أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ * وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ }

أي : قل يا أيها الرسول { أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا } أحاكم إليه ، وأتقيد بأوامره ونواهيه . فإن غير الله محكوم عليه لا حاكم . وكل تدبير وحكم للمخلوق فإنه مشتمل على النقص ، والعيب ، والجور ، وإنما الذي يجب أن يتخذ حاكما ، فهو الله وحده لا شريك له ، الذي له الخلق والأمر .

{ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا } أي : موضَّحا فيه الحلال والحرام ، والأحكام الشرعية ، وأصول الدين وفروعه ، الذي لا بيان فوق بيانه ، ولا برهان أجلى من برهانه ، ولا أحسن منه حكما ولا أقوم قيلا ، لأن أحكامه مشتملة على الحكمة والرحمة .

وأهل الكتب السابقة ، من اليهود والنصارى ، يعترفون بذلك { ويَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ } ولهذا ، تواطأت الإخبارات { فَلَا } تشُكَّنَّ في ذلك ولا { تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ }

 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{أَفَغَيۡرَ ٱللَّهِ أَبۡتَغِي حَكَمٗا وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡكِتَٰبَ مُفَصَّلٗاۚ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يَعۡلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنَزَّلٞ مِّن رَّبِّكَ بِٱلۡحَقِّۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُمۡتَرِينَ} (114)

ولما كان فيما تقدم الإخبار عن مغيب ، وهو أنهم لا يؤمنون عند مجيء الآيات المقترحة ، وكانت عادة العرب دعاء الأعداء والمخالفين إلى حاكم يفصل بينهم ، وكانوا إنما يفزعون في الأمور المغيبة إلى الكهان لما كانوا يكشفون لهم بما يقذف إليهم إخوانهم من الجان مما يسترقونه من السمع ، فيزيدونه كذباً كثيراً ، ثم لا يضرهم ذلك عندهم لذلك القليل الذي يصدقون فيه - كما ابتلينا به في هذا الزمان من الافتتان بمن يفعل مثل ذلك من المجانين والمتشبهين{[30861]} بهم ، وكانت الآيات التي فرغ منها قد{[30862]} أثبتت أن اتخاذهم غرور ، سبب{[30863]} عن ذلك وجوب نفي اتخاذهم{[30864]} غير الله لما اتصف به من إيحاء ما خالف إيحاءهم ، ففات القوى{[30865]} في إخباره{[30866]} عن حقائق الأمور مفصلة أحسن تفصيل في أساليب قصرت دونها سوابق الأفكار ، وكعّت عنها نوافذ الأفهام ، فثبتت به{[30867]} نبوته ووضحت رسالته ، فكان اقتراحهم ظاهراً في كونه تعنتاً لأنهم كذبوا بأعظم الآيات : القرآن ، ولم يؤمنوا به ، وطعنوا فيه بما{[30868]} زادهم فضائح ، فثبت أنه لا فائدة في إجابتهم{[30869]} إلى مقترحاتهم{[30870]} ، فكان الجواب - عما اقتضاه لسان حالهم من طلب التحاكم إلى أوليائهم ببليغ{[30871]} الإنكار عليهم بقوله{[30872]} : { أفغير الله } أي الملك الأعظم - على غاية من البلاغة لا تدرك ، {[30873]} والفاء فيه{[30874]} للسبب ، وإنما تقدمت عليها همزة الإنكار لاقتضائها الصدر { أبتغي } أي أطلب حال كون ذلك الغير { حكماً } أي يحكم بيني وبينكم ويفصل نزاعنا ؛ ثم استدل على هذا الإنكار بتفصيل الكتاب هذا التفصيل المعجز فقال : { وهو }{[30875]} أي والحال أنه لا غيره { الذي أنزل إليكم{[30876]} } أي خاصة نعمة علي{[30877]} بالقصد الأول وعليكم بالقصد الثاني{[30878]} { الكتاب } أي الأكمل المعجز{[30879]} ، وهو هذا القرآن الذي هو{[30880]} تبيان لكل شيء { مفصلاً } أي مميزاً فيه الحلال والحرام ، وغير ذلك من جميع الأحكام ، مع ما تفيده فواصل الآيات من اللطائف والمعارف الكاشفة لحقائق البدايات والنهايات ، ولقد اشتد{[30881]} الاعتناء في هذه السورة بالتنبيه{[30882]} على التفصيل لوقوع العلم من أرباب البصائر في الصنائع بأن من لا يحسن التفصيل لا يتقن التركيب .

ولما كان التقدير : فأنتم وجميع أرباب البلاغة تعلمون{[30883]} حقيقته بتفصيله والعجز عن مثيله{[30884]} ، عطف عليه قوله : { والذين } ويجوز أن يكون جملة حالية { آتيناهم } أي بعظمتنا التي يعرفونها ويعرفون بها الحق من الباطل { الكتاب } أي المعهود إنزاله من{[30885]} التوراة والإنجيل والزبور { يعلمون } أي لما لهم من سوابق الأنس بالكتب الإلهية { أنه منزل } .

ولما تقدم ذكر الجلالة الشريفة في حاق موضعه في سياق الحكم الذي لا يكون إلا مع التفرد بالكمال ، وكان هذا المقام بسياق الإنزال{[30886]} يقتضي الإحسان ، لم يضمر بل قال : { من ربك } أي المحسن إليك بما خصك به في هذا الكتاب من أنواع الفضائل { بالحق } أي الأكمل لما عندهم به من البشائر في كتبهم ولما له{[30887]} من موافقتها{[30888]} في ذكر الأحكام المحكمة والمواعظ الحسنة وكثرة ذكر الله على وجوه ترقق القلوب وتفيض الدموع وتصدع الصدور ، مع ما يزيد به على كتبهم من التفصيل بما يفهم معارف الإلهية والمقامات الصوفية في ضمن الأحكام السياسية والإعجاز بكل آية .

ولما كان أهل الكتاب يخفون ما عندهم من العلم ، ويقولون للمشركين : إنهم أهدى سبيلاً ، بما قد يوهم أنهم يعتقدون بطلانه ، أو أن الأمر ملبس{[30889]} عليهم ، سبب عن{[30890]} إخباره سبحانه قوله على طريق التهييج والإلهاب : { فلا تكونن } أي انف نفياً مؤكداً جداً أن تكون في وقت ما{[30891]} { من الممترين * } أي العاملين عمل الشاك فيما أخبرناك به وإن زاد إخفاؤهم له وإظهارهم لما يوهم خلافه ؛ وإذا حاربتهم في ذلك وأنت أفطن الناس وأعرفهم بما يظهره المجاوزات من خفايا الأسرار - تحققت ما قلناه وإن اجتهدوا في الكتمان ، كما كشفت عنه قصة المناشدة في أمر الزانيين وغيرها ؛ وقال أبو حيان : قال مشركو قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعل بيننا وبينك حكماً من أحبار اليهود ، وإن شئت من أساقفة النصارى ، ليخبرنا عنك بما في كتابهم من أمرك فنزلت .


[30861]:من ظ، وفي الأصل: المشبهين.
[30862]:سقط من ظ.
[30863]:في ظ: تسبب.
[30864]:في ظ: اتخاذ.
[30865]:من ظ، وفي الأصل: العرى.
[30866]:في ظ: إخفاؤه- كذا.
[30867]:سقط من ظ.
[30868]:من ظ، وفي الأصل: لما.
[30869]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[30870]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[30871]:في ظ: بتبليغ.
[30872]:زيد من ظ.
[30873]:في ظ: والعاقبة.
[30874]:في ظ: والعاقبة.
[30875]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[30876]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[30877]:من ظ، وفي الأصل: إلى.
[30878]:زيد من ظ.
[30879]:في ظ: العجب.
[30880]:سقط من ظ.
[30881]:من ظ، وفي الأصل: استدل.
[30882]:من ظ، وفي الأصل: بالبينة.
[30883]:في ظ: يعلمون.
[30884]:من ظ، وفي الأصل: مثله.
[30885]:زيد من ظ.
[30886]:في ظ: الأزل.
[30887]:في ظ: لهم.
[30888]:في ظ: موافقها.
[30889]:في ظ: تلبس.
[30890]:من ظ، وفي الأصل: على.
[30891]:زيد من ظ.