القول في تأويل قوله تعالى : { قَالَ فَالْحَقّ وَالْحَقّ أَقُولُ } :
اختلفت القرّاء في قراءة قوله : ( قالَ فالحَقّ والحَقّ أقُولُ ) : فقرأه بعض أهل الحجاز وعامة الكوفيين برفع الحقّ الأوّل ، ونصب الثاني . وفي رفع الحقّ الأوّل إذا قُرىء كذلك وجهان : أحدهما رفعه بضمير لله الحقّ ، أو أنا الحقّ وأقول الحقّ . والثاني : أن يكون مرفوعا بتأويل قوله : لاَءَمَلأَنّ فيكون معنى الكلام حينئذٍ : فالحقّ أن أملأ جهنم منك ، كما يقول : عزمة صادقة لاَتينك ، فرفع عزمة بتأويل لاَتينك ، لأن تأويله أن آتيك ، كما قال : ثُمّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الاَياتِ لَيَسْجُنُنّهُ فلا بدّ لقوله : بَدَا لَهُمْ من مرفوع ، وهو مضمر في المعنى . وقرأ ذلك عامة قرّاء المدينة والبصرة وبعض المكيين والكوفيين بنصب الحقّ الأوّل والثاني كليهما ، بمعنى : حقا لأملأن جهنم والحقّ أقول ، ثم أدخلت الألف واللام عليه ، وهو منصوب ، لأن دخولهما إذا كان كذلك معنى الكلام وخروجهما منه سواء ، كما سواء قولهم : حمدا لله ، والحمد لله عندهم إذا نصب . وقد يحتمل أن يكون نصبه على وجه الإغراء بمعنى : الزموا الحقّ ، واتبعوا الحقّ ، والأوّل أشبه لأن خطاب من الله لإبليس بما هو فاعل به وبتُبّاعه . وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال : إنهما قراءتان مستفيضتان في قرأة الأمصار ، فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب ، لصحة معنييهما .
وأما الحقّ الثاني ، فلا اختلاف في نصبه بين قرّاء الأمصار كلهم ، بمعنى : وأقول الحقّ . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :
حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، في قوله : ( فالحَقّ والحَقّ أقُولُ ) : يقول الله : أنا الحقّ ، والحقّ أقول .
وحُدثت عن ابن أبي زائدة ، عن ابن جُرَيج ، عن مجاهد : ( فالحَقّ والحَقّ أقُولُ ) : يقول الله : الحقّ مني ، وأقول الحقّ .
حدثنا أحمد بن يوسف ، قال : حدثنا القاسم ، قال : حدثنا حجاج ، عن هارون ، قال : حدثنا أبان بن تغلب ، عن طلحة اليامي ، عن مجاهد ، أنه قرأها : فالحَقّ بالرفع والحَقّ أقُولُ نصبا وقال : يقول الله : أنا الحقّ ، والحقّ أقول .
حدثنا محمد ، قال : حدثنا أحمد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السديّ ، في قوله : ( الحَقّ والحَقّ أقُولُ ) : قال : قسم أقسم الله به .
والقائل : { فالحق } هو الله تعالى قال مجاهد : المعنى فالحق أنا .
وقرأ جمهور القراء : «فالحقَّ والحقَّ » بنصب الاثنين ، فأما الثاني فمنصوب ب { أقول } ، وأما الأول فيحتمل أن ينتصب على الإغراء ، ويحتمل أن ينتصب على القسم على إسقاط حرف القسم ، كأنه قال : فوالحق ، ثم حذف الحرف كما تقول : الله لأفعلن ، تريد : والله ، ويقوي ذلك قوله : { لأملأن } ، وقد قال سيبويه : قلت للخليل ما معنى لأفعلن إذا جاءت مبتدأة : قال هي بتقدير قسم منوي : وقالت فرقة : «الحق » الأول منصوب بفعل مضمر . وقال ابن عباس ومجاهد : «فالحقُّ والحقُّ » برفع الاثنين ، فأما الأول فرفع بالابتداء وخبره في قوله : { لأملأن } ، لأن المعنى : أن أملأ ، وأما الثاني فيرتفع على ابتداء أيضاً . وقرأ عاصم وحمزة : «فالحقُّ » بالرفع «والحقَّ » بالنصب ، وهي قراءة مجاهد والأعمش وأبان بن تغلب وإعراب هذه بين . وقرأ الحسن : «فالحقِّ والحقِّ » بخفض القاف فيهما على القسم ، وذكرها أبو عمرو الداني .
مشروع تقني يهدف لتوفير قالب تقني أنيق وحديث يليق بالمحتوى الثري لمشروع الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم الصادر عن مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع)، وقد تم التركيز على توفير تصفح سلس وسهل للمحتوى ومتوافق تماما مع أجهزة الجوال، كما تم عمل بعض المميزات الفريدة كميزة التلوين التلقائي للنصوص والتي تم بناء خوارزمية برمجية مخصصة لهذا الغرض.
تم الحصول على المحتوى من برنامج الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم.
المشروع لا يتبع أي جهة رسمية أو غير رسمية، إنما هي جهود فردية ومبادرات شخصية لبعض الخبراء في مجال البرمجيات.
المشروع لازال في بداياته وننوي إن شاء الله العمل على تطويره بشكل مستمر وسنضع خطة تطوير توضح المميزات التي يجري العمل عليها إن شاء الله.
الدعاء للقائمين عليه، نشر الموقع والتعريف به، إرسال الملاحظات والمقترحات.