المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية  
{وَءَاخَرُ مِن شَكۡلِهِۦٓ أَزۡوَٰجٌ} (58)

وقرأ جمهور الناس : «وآخر » بالإفراد ، وهو رفع بالابتداء ، واختلف في تقديره خبره ، فقالت طائفة تقديره : ولهم عذاب آخر . وقالت طائفة : خبره : { أزواج } لأن قوله : { أزواج } ابتداء و { من شكله } خبره ، والجملة خبر «آخر » . وقالت طائفة : خبره : { أزواج } ، و { من شكله } في موضع الصفة . ومعنى { من شكله } : من مثله وضربه ، وجاز على هذا القول أن يخبر الجمع الذي هو أزواج عن الواحد من حيث ذلك الواحد درجات ورتب من العذاب وقوى وأقل منه . وأيضاً فمن جهة أخرى على أن يسمى كل جزء من ذلك الآخر باسم الكل ، قالوا : عرفات لعرفة : وشابت مفارقه فجعلوا كل جزء من المفرق مفرقاً ، وكما قالوا : " جمل ذو عثانين " ونحو هذا ، ألا ترى أن جماعة من المفسرين قالوا إن هذا الآخر هو الزمهرير ، فكأنهم جعلوا كل جزء منه زمهريراً .

وقرأ أبو عمرو وحده : «وأخر » على الجمع ، وهي قراءة الحسن ومجاهد والجحدري وابن جبير وعيسى ، وهو رفع بالابتداء وخبره { أزواج } ، و { من شكله } في موضع الصفة ، ورجح أبو عبيد هذه القراءة وأبو حاتم بكون الصفة جمعاً ، ولم ينصرف «أخر » لأنه معدول عن الألف واللام صفة ، وذلك أن حق أفعل وجمعه أن لا يستعمل إلا بالألف واللام ، فلما استعملت «أخر » دون الألف واللام كان ذلك عدلاً لها ، وجاز في «أخر » أن يوصف بها النكرة كقوله تعالى : { فعدة من أيام أخر } [ البقرة : 184 - 185 ] بخلاف جمع ما عدل عن الألف واللام ، كسحر ونحوه في أنه لا يجوز أن يوصف به النكرة ، لأن هذا العدل في «أخر » اعتد به في منع الصرف ولم يعتد به في الامتناع من صفة النكرة كما يعتدون بالشيء في حكم دون حكم ، نحو اللام في قولهم : لا أبا لك ، لأن اللام المتصلة بالكاف اعتد بها فاصلة للإضافة ، ولذلك جاز دخول لا ، ولم يعتد بها في أن أعرب أبا بالحروف وشأنه إذا انفصل ولم يكن مضافاً أن يعرب بالحركات فجاءت اللام ملغاة الحكم من حيث أعرب بالحرف ، كأنه مضاف وهي معتد بها فاصلة في أن جوزت دخول لا .

وقرأ مجاهد : «من شِكله » بكسر الشين . و { أزواج } معناه : أنواع ، والمعنى لهم حميم وغساق وأغذية أخر من ضرب ما ذكره ونحوه أنواع كثيرة .