ثم بين ما في صحفهما فقال : { ألا تزر وازرة وزر أخرى } أي : لا تحمل نفس حاملة حمل أخرى ، ومعناه : لا تؤخذ نفس بإثم غيرها . وفي هذا إبطال قول من ضمن للوليد بن المغيرة بأنه يحمل عنه الإثم . وروى عكرمة عن ابن عباس قال : كانوا قبل إبراهيم عليه السلام يأخذون الرجل بذنب غيره ، كان الرجل يقتل بذنب أبيه وابنه وأخيه وامرأته وعبده ، حتى كان إبراهيم فنهاهم عن ذلك ، وبلغهم عن الله :{ ألا تزر وازرة وزر أخرى } .
و ( أن ) فى قوله - تعالى - : { أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى } مخففة من الثقيلة . واسمها ضمير الشأن محذوف ، والجملة بدل من صحف موسى وإبراهيم .
وقوله { تَزِرُ } من الوزر بمعنى الحمل . . وقوله { وَازِرَةٌ } صفة لموصوف محذوف . أى : نفس وازرة .
والمعنى : إذا كان هذا الإنسان المتولى عن الحق . . . جاهلا بكل ما يجب العلم به من شئون الدين ، فهلا سأل العلماء عن صحف موسى وإبراهيم - عليهما السلام - ففيها أنه لا تحمل نفس آثمة حمل أخرى يوم القيامة .
قال الآلوسى : وقوله : { أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى } أى : أنه لا تحمل نفس من شأنها الحمل ، حمل نفس أخرى . . . ولا يؤاخذ أحد بذنب غيره . ليتخلص الثانى من عقابه .
وقوله : ألاّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى فإن من قوله : ألاّ تَزِرُ على التأويل الذي تأوّلناه في موضع خفض ردّا على «ما » التي في قوله أمْ لَمْ يُنَبّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى يعني بقوله : ألاّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى غيرها ، بل كل آثمة فإنما إثمها عليها . وقد بيّنا تأويل ذلك باختلاف أهل العلم فيه فيما مضى قبل . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :
حدثنا محمد بن عُبيد المحاربيّ ، قال : حدثنا أبو مالك الجَنْبي ، قال : حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي مالك الغفاريّ في قوله : ألاّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وأنْ لَيْسَ للإنْسانِ إلاّ ما سَعَى . . . إلى قوله : مِنَ النّذُرِ الأُولى قال : هذا في صحف إبراهيم وموسى .
وإنما عُنِي بقوله : ألاّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى الذي ضَمِن للوليد بن المغيرة أن يتحمل عنه عذاب الله يوم القيامة ، يقول : ألم يُخْبَرْ قائل هذا القول ، وضامن هذا الضمان بالذي في صحف موسى وإبراهيم مكتوب : أن لا تأثم آثمة إثم أخرى غيرها وأنْ لَيْسَ للإنْسانِ إلاّ ما سَعَى يقول جلّ ثناؤه : أوَ لم يُنَبأ أنه لا يُجازى عامل إلاّ بعمله ، خيرا كان ذلك أو شرّا . كما :
حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله : وَأنْ لَيْسَ للإنْسانِ إلاّ ما سَعَى ، وقرأ إنّ سَعْيَكُمْ لَشَتّى قال : أعمالكم .
وذُكر عن ابن عباس أنه قال : هذه الاَية منسوخة .
حدثني عليّ ، قال : حدثنا أبو صالح ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله وأنْ لَيْسَ للإنْسانِ إلاّ ما سَعَى قال : فأنزل الله بعد هذا وَالّذِينَ آمَنُوا وأتْبَعْناهُمْ ذُرّياتِهِم بإيمَانٍ ألْحَقْنا بِهِمْ ذُرّياتِهِمْ فأدخل الأبناء بصلاح الاَباء الجنة .
{ ألا تزر وازرة وزر أخرى } أن هي المخففة من الثقيلة وهي بما بعدها في محل الجر بدلا مما { في صحف موسى } ، أو الرفع على هو أن { لا تزر } كأنه قيل ما في صحفهما ؟ فأجاب به ، والمعنى أنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره ولا يخالف ذلك قوله : { كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا } وقوله عليه الصلاة والسلام ، " من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة " فإن ذلك للدلالة والتسبب الذي هو وزره .
{ لا تزر وازرة وزر أخرى } وقال ابن عباس ايضاً والربيع : وفى طاعة الله في أمر ذبح ابنه . وقال الحسن وابن جبير وقتادة وغيره ، وفي تبليغ رسالته والظاهر في ذات ربه ، وقال عكرمة ، وفي هذه العشر الآيات ، { ألا تزر } وما بعدها ، وقال ابن عباس وقتادة وغيره { وفى } ما افترض عليه من الطاعات على وجهها وتكلمت له شعب الإيمان والإسلام فأعطاه الله براءته من النار . قال ابن عباس : وفي شرائع الإسلام ثلاثين سهماً . وقال أبو أمامة ورفعه إلى النبي عليه السلام { وفى } أربع صلوات في كل يوم ، والأقوى من هذه الأقوال كلها القول العام لجميع الطاعات المستوفية لدين الإسلام ، فروي أنها لم تفرض على أحد مكملة فوفاها الأعلى وإبراهيم ومحمد عليهما السلام ومن الحجة لذلك قوله تعالى : { وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن }{[10720]} [ البقرة : 124 ] .
وقرأ ابن جبير وأبو مالك وابن السميفع : «وفى » مخففة الفاء ، والخلاف فيما وفى به كالخلاف فيما وفاه على القراءة الأولى التي فسرنا ، ورويت القراءة عن النبي عليه السلام ، وقرأها أبو أمامة{[10721]} .
والوزر : الثقل ، وأنث الوزارة إما لأنه أراد النفس وإما أراد المبالغة كعلامة ونسابة وما جرى مجراها و «أن » في قوله : { ألا تزر } مخففة من الثقيلة ، وتقديرها أنه لا تزر ، وحسن الحائل بينها وبين الفعل ان بقي الفعل مرتفعاً ، فهي كقوله : { علم أن سيكون منكم مرضى }{[10722]} [ المزمل : 20 ] ونحوه ، و «أن » في موضع رفع أو خفض ، كلاهما مرتب .
وقوله : { ألا تزر وازرة وزر أخرى } يجوز أن يكون بدلاً من ما في صحف موسى وإبراهيم بدلَ مفصَّل من مجمل ، فتكون { أنْ } مخففة من الثقيلة . والتقدير : أم لم ينبَّأ بأنه لا تزر وازرة وزر أخرى .
ويجوز أن تكون { أَن } تفسيرية فَسَّرت ما في صحف موسى وإبراهيم لأن ما من الصحف شيء مكتوب والكتابة فيها معنى القَول دون حروفه فصلَح « ما في صحف موسى » لأن تفسره { أنْ }التفسيرية . وقد ذكر القرطبي عند تفسير قوله تعالى : { هذا نذير من النذر الأولى } [ النجم : 56 ] في هذه السورة عن السدّي عن أبي صالح قال : هذه الحروف التي ذَكر الله تعالى من قوله : { أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم } إلى قوله : { هذا نذير من النذر الأولى } [ النجم : 56 ] كل هذه في صحف إبراهيم وموسى . و { تزر } مضارع وزر ، إذا فَعَل وِزرا .
وتأنيث { وازرة } بتأويل : نفس ، وكذلك تأنيث { أخرى } ، ووقوع « نفس » و { أخرى } في سياق النفي يفيد العموم فيشمل نفي ما زعمه الوليد بن المغيرة من تحمل الرجل عنه عذاب الله .
وهذا مما كان في صحف إبراهيم ، ومنه ما حكى الله في قوله : { ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم } [ الشعراء : 87 89 ] .
وحكي في التوراة عن إبراهيم أنه قال في شأن قوم لوط : « أفتُهلك البارَّ مع الآثم » .
وأما نظيره في صحف موسى ففي التوراة{[399]} « لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء كل إنسان بخطيئته يقتل » . وحكى الله عن موسى قوله : { أتهلكنا بما فعل السفهاء منا } [ الأعراف : 155 ] . وعموم لفظ { وزر } يقتضي اطراد الحكم في أمور الدنيا وأمور الآخرة .
وأما قوله في التوراة{[400]} أن الله قال : « أفتقد الأبناء بذنوب الآباء إلى الجيل الثالث » فذلك في ترتيب المسببات على الأسباب الدنيوية وهو تحذير .
وليس حَملُ المتسبب في وزر غيره حَمْلاً زائداً على وِزره من قبيل تحمُّل وزر الغير ، ولكنه من قبيل زيادة العقاب لأجل تضليل الغير ، قال تعالى : { ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم } [ النحل : 25 ] . وفي الحديث : " ما من نفس تُقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأوللِ كِفل من دمها ، ذلك أنه أول مَن سنَّ القتل " .