وقوله : ذلكَ جَزَيْناهُمْ بِمَا كَفَرُوا يقول تعالى ذكره : هذا الذي فعلنا بهؤلاء القوم من سبأ من إرسالنا عليهم سيل العرم ، حتى هلكت أموالهم ، وخَرِبت جناتهم ، جزاء منّا على كفرهم بنا ، وتكذيبهم رسلنا «وذلك » من قوله : ذلكَ جَزَيْناهُمْ في موضع نصب بوقوع جزيناهم عليه ومعنى الكلام : جزيناهم ذلك بما كفروا .
وقوله : وَهَلْ نُجازِي إلاّ الكَفُورَ اختلفت القرّاء في قراءته ، فقرأته عامة قرّاء المدينة والبصرة ، وبعضُ أهل الكوفة : «وَهَلْ يُجازَي » بالياء وبفتح الزاي على وجه ما لم يُسَمّ فاعله «إلاّ الكَفُورُ » رفعا . وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة : وَهَلْ نُجازِي بالنون وبكسر الزاي إلاّ الكَفُورَ بالنصب .
والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان في قرّاء الأمصار ، متقاربتا المعنى ، فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب . ومعنى الكلام : كذلك كافأناهم على كفرهم بالله ، وهل يُجازَي إلا الكفور لنعمة الله ؟ .
فإن قال قائل : أو ما يجزي الله أهل الإيمان به على أعمالهم الصالحة ، فيخصّ أهل الكفر بالجزاء ؟ فيقال وهل يجازي إلا الكفور ؟ قيل : إن المجازاة في هذا الموضع : المكافأة ، والله تعالى ذكره وعد أهل الإيمان به التفضل عليهم ، وأن يجعل لهم بالواحدة من أعمالهم الصالحة عشرَ أمثالها إلى ما لا نهاية له من التضعيف ، ووعد المسيء من عباده أن يجعل بالواحدة من سيئاته ، مثلَها مكافأة له على جُرمه ، والمكافأة لأهل الكبائر والكفر والجزاء لأهل الإيمان مع التفضل ، فلذلك قال جلّ ثناؤه في هذا الموضع : «وَهَلْ يُجازَي إلاّ الكَفُورُ » ؟ كأنه قال جلّ ثناؤه : لا يجازَي : لا يكافأ على عمله إلا الكفور ، إذا كانت المكافأة مثل المكافَأ عليه ، والله لا يغفر له من ذنوبه شيئا ، ولا يُمَحّصُ شيء منها في الدنيا . وأما المؤمن فإنه يتفضل عليه على ما وصفتُ .
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :
حدثنا محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسى وحدثني الحارث ، قال : حدثنا الحسن ، قال : حدثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد وَهَلْ نُجازِي : نعاقِب .
حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ذلكَ جَزَيْناهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجازِي إلاّ الكَفُورَ إن الله تعالى إذا أراد بعبده كرامة تقبّل حسناته ، وإذا أراد بعبده هوانا أمسك عليه ذنوبه حتى يُوَافيَ به يوم القيامة . قال : وذُكر لنا أن رجلاً بينما هو في طريق من طرق المدينة ، إذا مرّت به امرأة ، فأتبعها بصره ، حتى أتى على حائط ، فشجّ وجهه ، فأتى نبيّ الله ووجهه يسيل دما ، فقال : يا نبيّ الله فعلت كذا وكذا ، فقال له نبيّ الله : «إنّ اللّهَ إذَا أرَادَ بِعَبْدٍ كَرَامَةً ، عَجّلَ لَهُ عُقُوبَةَ ذَنْبِهِ فِي الدنيا ، وإذَا أرَادَ اللّهُ بِعَبْدٍ هَوَانا أمْسَكَ عَلَيْهِ ذَنْبَهُ حتى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ القِيامَةِ ، كأنّهُ عَيرٌ أبْتَر » .
وقوله { ذلك } إشارة إلى ما أجراه عليهم ، وقوله { وهل يجازي } أي يناقش ويعارض{[9639]} بمثل فعل قدراً لأن جزاء المؤمنين إنما هو بتفضيل وتضعيف ، وأما الذي لا يزاد ولا ينقص فهو { الكفور } قاله الحسن بن أبي الحسن ، وقال طاوس هي المناقشة ، وكذلك إن كان المؤمن إذ ذنوب فقد يغفر له ولا يجازى ، والكافر يجازي ولا بد ، وقد قال عليه السلام «من نوقش الحساب عذب »{[9640]} ، وقرأ جمهور القراء «يجازَى » بالياء وفتح الزاي ، وقرأ حمزة والكسائي «نجازي » بالنون وكسر الزاي ، «الكفورَ » بالنصب ، وقرأ مسلم بن جندب{[9641]} «وهل يجزي » وحكى عنه أبو عمرو الداني أنه قرأ «وهل يُجزي » بضم الياء وكسر الزاي ، قال الزجاج يقال جزيت في الخير وجازيت في الشر .
استئناف بياني ناشىء عن قوله : { فأرسلنا عليهم سيل العرم } [ سبأ : 16 ] فهو من تمام الاعتراض .
واسم الإِشارة يجوز أن يكون في محل نصب نائباً عن المفعول المطلق المبيِّن لنوع الجزاء ، وهو من البيان بطريق الإِشارة ، أي جزيناهم الجزاء المشار إليه وهو ما تقدم من التبديل بجَنَّتَيْهم جنتين أخريين . وتقديمه على عامله للاهتمام بشدة ذلك الجزاء . واستحضاره باسم الإِشارة لما فيها من عظمة هوله .
ويجوز أن يكون اسم الإِشارة في محل رفع بالابتداء وتكون الإِشارة إلى ما تقدم من قوله : { فأرسلنا عليهم سيل العرم } إلى قوله : { من سدر قليل } [ سبأ : 16 ] ويكون جملة { جزيناهم } خبرَ المبتدأ والرابط ضمير محذوف تقديره : جزيناهموه .
والباء في { بما كفروا } للسبيبة و ( ما ) مصدرية ، أي بسبب كفرهم .
والكفر هو الكفر بالله ، أي إنكار إلهيته لأنهم عبَدةُ الشمس .
والاستفهام في { وهل يجازى } إنكاري في معنى النفي كما دل عليه الاستثناء .
و { الكفور } : الشديد الكفر لأنهم كانوا لا يعرفون الله ويعبدون الشمس فهم أسوأ حالاً من أهل الشرك .
والمعنى : ما يُجَازَى ذلك الجزاء إلا الكفور لأن ذلك الجزاء عظيم في نوعه ، أي نوع العقوبات فإن العقوبة من جنس الجزاء . والمثوبة من جنس الجزاء فلما قيل { ذلك جزيناهم بما كفروا } تعين أن المراد : وهل يجازى مثل جزائهم إلا الكفور ، فلا يتوهم أن هذا يقتضي أن غير الكفور لا يجازى على فعله ، ولا أن الثواب لا يسمى جزاء ولا أن العاصي المؤمن لا يجازَى على معصيته ، لأن تلك التوهمات كلها مندفعة بما في اسم الإِشارة من بيان نوع الجزاء ، فإن الاستئصال ونحوه لا يجري على المؤمنين .
وقرأ الجمهور { يجازى } بياء الغائب والبناء للمجهول ورفع { الكفورُ } . وقرأ حمزة والكسائي بنون العظمة والبناء للفاعل ونصب { الكفور } .