نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡحَقُّۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡكَرِيمِ} (116)

ولما كان التقدير : ليس الأمر كما حسبتم ، علل ذلك بقوله : { فتعالى الله } أي علا الذي له الجلال والجمال علواً كبيراً عن العبث ؛ ثم وصفه بما ينافي العبث فقال : { الملك } أي المحيط بأهل مملكته علماً وقدرة وسياسة ، وحفظاً ورعاية .

ولما كان بعض ملوك الدنيا قد يفعل ما ينافي شيم الملوك من العبث بما فيه من الباطل ، أتبع ذلك بصفة تنزهه عنه فقال : { الحق } .

أي الذي لا تطرق للباطل إليه في شيء من ذاته ولا صفاته ، فلا زوال له ولا لملكه فأنّى يأتيه العبث .

ولما كان الحق من حيث هو قد يكون له ثان . نفى ذلك في حقه تعالى بقوله : { لا إله إلا هو } فلا يوجد له نظير أصلاً في ذات ولا صفة ، ومن يكون كذلك يكون حائزاً لجميع أوصاف الكمال ، وخلال الجلال والجمال ، متعالياً عن سمات النقص ، والعبث من أدنى صفات النقص ، لخلوه عن الحكمة التي هي أس الكمال ؛ ثم زاد في التعيين والتأكيد للتفرد بوصفه بصفة لا يدعيها غيره فقال : { رب العرش } أي السرير المحيط بجميع الكائنات ، العالي عليها علواً لا يدانيه شيء ؛ ثم وصف العرش لأنه في سياق الحكم بالعدل والتنزه عن العبث بخلاف سياق براءة والنمل فإنه للقهر والجبروت بقوله : { الكريم* } أي الذي تنزل منه الخيرات الحاصلة للعباد ، مع شرف جوهره ، وعلى رتبته ، ومدحه أبلغ مدح لصاحبه ، والكريم من ستر مساوىء الأخلاق بإظهار معاليها وتنزه عن كل دناءة ؛ قال القزاز : وأصل الكرم في اللغة الفضل والرفعة .

 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡحَقُّۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡكَرِيمِ} (116)

قوله : ( فتعالى الله الملك الحق ) تقدس الله وتعظم أن يخلق شيئا عبثا وسدىً ؛ فإنه الإله الملك الحق المنزه عن العبث والباطل . أو تنزه وتعالى عما يصفه به المشركون بأن له شركاء وأندادا ( لا إله إلا هو رب العرش الكريم ) ما من إله سوى الله وحده . وما من معبود تنبغي له العبادة والطاعة والامتثال غيره سبحانه . فهو الإله الواحد ، مالك الخلق الهائل ، وهو العرش ، ووصف العرش بالكريم ؛ لاستواء الله عليه . أو لما يتنزل منه من خير ورحمة{[3209]} .


[3209]:- فتح القدير جـ3 ص 551 وتفسير الطبري جـ 17 ص 49، 50 وتفسير القرطبي جـ 12 ص 156.