22- { وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزي كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون } .
بالعدل قامت السماوات والأرض ، والكون كله خاضع لأمر الله خضوع القهر والغلبة ، وهذا الكون يسبح بحمد الله ، وهو نغمة متناسقة خاشعة خاضعة ، مسبحة بحمد الله ، مستجيبة لأمره ، فالإنسان العابد الطائع متناسق مع الكون ، خاضع لأمر الله ، والكافر العاصي ، والفاجر الفاسق الخارج على أوامر الله ، هؤلاء نغمة نشاز في هذا الكون ، من أجل ذلك كان لابد من دار جزاء ، يثاب فيها الطائع ، ويعاقب العاصي ؛ لأن خلق الكون بالعدل والحق يؤدي إلى أن تجزى كل نفس بما كسبت ، إن خيرا فخير وإن شرا فشر ، تلك قوانين العادلة والإنصاف ، ولا يظلم ربك أحدا .
قال تعالى : { ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين } . ( الأنبياء : 47 ) .
{ 22 } { وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ }
أي : خلق الله السماوات والأرض بالحكمة وليعبد وحده لا شريك له ، ثم يجازي بعد ذلك من أمرهم بعبادته وأنعم عليم بالنعم الظاهرة والباطنة هل شكروا الله تعالى وقاموا بالمأمور ؟ أم كفروا فاستحقوا جزاء الكفور ؟
ولما أنكر التسوية وذمهم على الحكم بها ، أتبع ذلك الدليل القطعي على أن الفريقين لا يستويان وإلا لما كان الخالق لهذا الوجود عزيزاً ولا حكيماً ، فقال دالاً على إنكار التسوية وسوء حكمهم بها ، عاطفاً على ما تقديره : فقد خلق الله الناس كلهم بالحق وهو الأمر الثابت الذي يطابقه{[58136]} الواقع ، وهو ثبات أعمال المحسنين وبطلان أفعال{[58137]} المسيئين ، عطف عليه قوله : { وخلق الله } أي الذي له جميع أوصاف الكمال ولا يصح ولا يتصور أن يلحقه نوع نقص { السماوات والأرض } اللتين هما ظرف لكم وابتدئت السورة-{[58138]} بالتنبيه على آياتهما ، خلقاً ملتبساً{[58139]} { بالحق } فلا يطابق الواقع فيهما أبداً-{[58140]} شيئاً باطلاً ، فمتى وجد سبب الشيء وانتفى مانعه وجد ، ومتى وجد مانع الشيء وانتفى سببه انتفى ، لا يتخلف ذلك أصلاً ، ولذلك جملة ما وقع من خلقهما طابقه الواقع الذي هو{[58141]} قدرة الله وعلمه وحكمته وجميع ما له من صفات الكمال التي دل خلقهما{[58142]} عليها ، فإذا كان الظرف على هذا الإحكام فما الظن بالمظروف الذي ما خلق الظرف إلا من أجله ، هل{[58143]} يمكن في الحكمة أن يكون على غير ذلك فيكون الواقع الذي هو تفضيل المحسن على المسيء غير مطابق لأحوالهم ، ومن جملة المظروف ما بينهما فلذا{[58144]} لم يذكر هنا ، ولو كان-{[58145]} ذلك من غير بعث ومجازاة{[58146]} بحسب الأعمال{[58147]} لما كان هذا الخلق العظيم بالحق بل بالباطل الذي تعالى{[58148]} عنه الحكيم فكيف وهو أحكم الحاكمين .
ولما كان التقدير : ليكون كل مسبب مطابقاً لأسبابه ، عطف عليه قوله : { ولتجزى } بأيسر أمر-{[58149]} { كل نفس } أي منكم ومن غيركم { بما } أي بسبب الأمر الذي . ولما كان السياق للعموم ، وكان المؤمن لا يجزى إلا بما عمله{[58150]} على عمد منه وقصد ليكتب في أعماله ، عبر-{[58151]} بالكسب الذي هو أخص من العمل فقال : { كسبت } أي{[58152]} كسبها من خير أو شر ، فيكون ما وقع الوعد به مطابقاً لكسبها { وهم } أي والحال أنهم { لا يظلمون * } أي لا يوجد من {[58153]}موجد ما{[58154]} في وقت{[58155]} من الأوقات جزاء لهم في غير موضعه ، وهذا على-{[58156]} ما جرت به عوائدكم في العدل والفضل ، ولو وجد منه سبحانه غير ذلك لم يكن ظلماً منه ؛ لأنه المالك المطلق والملك الأعظم ، فلو عذب{[58157]} أهل سماواته وأهل أرضه كلهم لكان غير ظالم لهم في نفس الأمر ، فهذا{[58158]} الخطاب إنما هو على ما{[58159]} نتعارفه{[58160]} من إقامة الحجة بمخالفة{[58161]} الأمر .