مفاتيح الغيب للرازي - الفخر الرازي  
{ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلۡمِيثَٰقَ} (20)

قوله عز وجل { الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار } .

اعلم أن هذه الآية هل هي متعلقة بما قبلها أم لا ؟ فيه قولان :

القول الأول : إنها متعلقة بما قبلها ، وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : الأول : أنه يجوز أن يكون قوله : { الذين يوفون بعهد الله } صفة لأولي الألباب . والثاني : أن يكون ذلك صفة لقوله : { أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق } .

والقول الثاني : أن يكون قوله : { الذين يوفون بعهد الله } مبتدأ : { وأولئك لهم عقبى الدار } خبره كقوله : { والذين ينقضون عهد الله أولئك لهم اللعنة } ، واعلم أن هذه الآية من أولها إلى آخرها جملة واحدة : شرط وجزاء ، وشرطها مشتمل على قيود ، وجزاؤها يشتمل أيضا على قيود . أما القيود المعتبرة في الشرط فهي تسعة :

القيد الأول : قوله : { الذين يوفون بعهد الله } وفيه وجوه : الأول : قال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد الذي عاهدهم عليه حين كانوا في صلب آدم وأشهدهم على أنفسهم : { ألست بربكم قالوا بلى } والثاني : أن المراد بعهد الله كل أمر قام الدليل على صحته وهو من وجهين : أحدهما : الأشياء التي أقام الله عليها دلائل عقلية قاطعة لا تقبل النسخ والتغيير . والآخر : التي أقام الله عليها الدلائل السمعية وبين لهم تلك الأحكام ، والحاصل أنه دخل تحت قوله : { يوفون بعهد الله } كل ما قام الدليل عليه . ويصح إطلاق لفظ العهد على الحجة بل الحق أنه لا عهد أوكد من الحجة ، والدلالة على ذلك أن من حلف على الشيء فإنما يلزمه الوفاء به ، إذا ثبت بالدليل وجوبه لا بمجرد اليمين ولذلك ربما يلزمه أن يحدث نفسه إذا كان ذلك خيرا له فلا عهد أوكد من إلزام الله تعالى إياه ذلك بدليل العقل أو بدليل السمع . ولا يكون العبد موفيا للعهد إلا بأن يأتي بكل تلك الأشياء ، كما أن الحالف على أشياء كثيرة لا يكون بارا في يمينه إلا إذا فعل الكل ، ويدخل فيه الإتيان بجميع المأمورات والانتهاء عن كل المنهيات ويدخل فيه الوفاء بالعقود في المعاملات ، ويدخل فيه أداء الأمانات ، وهذا القول هو المختار الصحيح في تأويل الآية .

القيد الثاني : قوله : { ولا ينقضون الميثاق } وفيه أقوال :

القول الأول : وهو قول الأكثرين إن هذا الكلام قريب من الوفاء بالعهد ، فإن الوفاء بالعهد قريب من عدم نقض الميثاق والعهد ، وهذا مثل أن يقول : إنه لما وجب وجوده ، لزم أن يمتنع عدمه ، فهذان المفهومان متغايران إلا أنهما متلازمان ، فكذلك الوفاء بالعهد يلزمه أن لا ينقض الميثاق .

واعلم أن الوفاء بالعهد من أجل مراتب السعادة . قال عليه السلام : « لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له » والآيات الواردة في هذا الباب كثيرة في القرآن .

والقول الثاني : أن الميثاق ما وثقه المكلف على نفسه ، فالحاصل : أن قوله : { الذين يوفون بعهد الله } إشارة إلى ما كلف الله العبد به ابتداء . وقوله : { ولا ينقضون الميثاق } إشارة إلى ما التزمه العبد من أنواع الطاعات بحسب اختيار نفسه : كالنذر بالطاعات والخيرات .

والقول الثالث : أن المراد بالوفاء بالعهد : عهد الربوبية والعبودية ، والمراد بالميثاق : المواثيق المذكورة في التوراة والإنجيل وسائر الكتب الإلهية على وجوب الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم عند ظهوره .

واعلم أن الوفاء بالعهد أمر مستحسن في العقول والشرائع ، قال عليه السلام : «من عاهد الله فغدر ، كانت فيه خصلة من النفاق » وعنه عليه السلام : « ثلاثة أنا خصمهم يوم القيام ، ومن كنت خصمه خصمته . رجل أعطى عهدا ثم غدر ، ورجل استأجر أجيرا استوفى عمله وظلمه أجره ، ورجل باع حرا فاسترق الحر وأكل ثمنه » وقيل : كان بين معاوية وملك الروم عهد فأراد أن يذهب إليهم وينقض العهد فإذا رجل على فرس يقول : وفاء بالعهد لا غدر . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من كان بينه وبين قوم عهد فلا ينبذن إليهم عهده ولا يحلها حتى ينقضي الأمد وينبذ إليهم على سواء » قال من هذا ؟ قالوا : عمرو بن عيينة فرجع معاوية .