معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{وَلَا تُطِعۡ كُلَّ حَلَّافٖ مَّهِينٍ} (10)

{ ولا تطع كل حلاف } كثير الحلف بالباطل ، قال مقاتل : يعني الوليد بن المغيرة . وقيل : الأسود بن عبد يغوث . وقال عطاء : الأخنس بن شريق ، قوله { مهين } ضعيف حقير . قيل : هو فعيل من المهانة وهي قلة الرأي والتمييز . وقال ابن عباس : كذاب ، وهو قريب من الأول ، لأن الإنسان إنما يكذب لمهانة نفسه عليه .

 
التفسير الوسيط للقرآن الكريم لسيد طنطاوي - سيد طنطاوي [إخفاء]  
{وَلَا تُطِعۡ كُلَّ حَلَّافٖ مَّهِينٍ} (10)

ثم يكرر - سبحانه - النهى للنبى صلى الله عليه وسلم عن طاعة كل حلاف مهين . هماز مشاء بنميم . .

فيقول : { وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِينٍ . هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ . مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ . عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ } .

وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآيات الكريمة ، نزلت فى الوليد بن المغيرة . . وقيل : إنها نزلت فى الأخنس بن شريق . .

والآيات الكريمة يشمل النهي فيها كل من هذه صفاته ، ويدخل فيها الوليد بن المغيرة ، والأخنس بن شريف . . دخولا أوليا .

أي : ولا تطع - أيها الرسول الكريم - كل من كان كثير الحلف بالباطل ، وكل من كان مهينا ، أي : حقيرا ذليلا وضيعا . من المهانة ، وهي القلة في الرأي والتمييز .

 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{وَلَا تُطِعۡ كُلَّ حَلَّافٖ مَّهِينٍ} (10)

والحلاف : المردد لحلفه الذي قد كثر منه ، والمهين : الضعيف الرأي والعقل ، قاله مجاهد ، وهو من مهن إذا ضعف . الميم فاء الفعل{[11238]} ، وقال ابن عباس المهين : الكذاب .


[11238]:"مهن" –بضم الهاء- معناها: ضعف، ومنها هذه الآية. ومنها أيضا قوله تعالى: (خلق من ماء مهين) أي من ماء قليل ضعيف، ومن ذلك أيضا قوله تعالى: {أم أنا خير من هذا الذي هو مهين}.
 
التحرير والتنوير لابن عاشور - ابن عاشور [إخفاء]  
{وَلَا تُطِعۡ كُلَّ حَلَّافٖ مَّهِينٍ} (10)

إعادة فعل النهي عن الطاعة لمن هذه صفاتهم للاهتمام بهذا الأدب فلم يُكتفَ بدخول أصحاب هذه الأوصاف في عموم المكذبين ، ولا بتخصيصهم بالذكر بمجرد عطف الخاص على العام بأن يقال : ولا كلَّ خلاف ، بل جيء في جانبهم بصيغة نهي أخرى مماثلة للأولى .

وليفيد تسليط الوعيد الخاص وهو في مضمون قوله : { سَنَسِمُهُ على الخرطوم } [ القلم : 16 ] على أصحاب هذه الصفات الخاصة زيادة على وعيد المكذبين .

وقريب منه قول الحارث بن همام الشيباني :

أيا ابنَ زيَّابَةَ إِنْ تلْقَنِي *** لاَ تلْقَنِي في النعَم العازب

وتَلْقَنِي يَشْتَدُّ بي أجرد *** مُستقدِمُ البِرْكة كالراكـب

فلم يكتف بعطفٍ : ب ( بل ) أو ( لكنْ ) بأن يقول : بل تلقني يشتد بي أجرد ، أو لكن تلقني يشتد بي أجرد ، وعَدَل عن ذلك فأعاد فعل ( تلقني ) .

وكلمة { كلَّ } موضوعة لإفادة الشمول والإِحاطة لأفراد الاسم الذي تضاف هي إليه ، فهي هنا تفيد النهي العام عن طاعة كل فرد من أفراد أصحاب هذه الصفات التي أضيف إليها { كلّ } بالمباشرة وبالنعوت .

وقد وقعت كلمة { كلَّ } معمولة للفعل الداخلة عليه أداة النهي ولا يفهم منه أن النهي منصب إلى طاعة من اجتمعت فيه هذه الصفات بحيث لو أطاع بعض أصحاب هذه الصفات لم يكن مخالفاً للنهي إذ لا يخطر ذلك بالبال ولا يجري على أساليب الاستعمال ، بل المراد النهي عن طاعة كل موصوف بخصلة من هذه الخصال بَلْهَ من اجتمع له عِدَّةٌ منها .

وفي هذا ما يبطل ما أصَّلَه الشيخ عبد القاهر في « دلائل الإِعجاز » من الفرق بين أن تقع { كلَّ } في حيز النفي ، أو النهي فتفيد ثبوت الفعل أو الوصف لبعض مما أضيفت إليه { كلَّ } إن كانت { كلَّ } مسنداً إليها ، أو تفيد تعلق الفعل أو الوصف ببعض ما أضيفت إليه { كل } إن كانت معمولة للمنفيِّ أو المنهيّ عنه ، وبين أن تقع { كلّ } في غَير حَيّزِ النفي ، وجعَلَ رفْع لفظ ( كلُّه ) في قول أبي النجم :

قد أَصْبَحَتْ أُم الخيار تدّعي *** عليّ ذنباً كلُّه لم أصْنَع

متعيناً ، لأنه لو نصبه لأفاد تنصله من أن يكون صنع مجموع ما ادعته عليه من الذنوب ، فيصدق بأنه صنع بعض تلك الذنوب وهو لم يقصد ذلك كما صرحَ بإبطاله العلامةُ التفتزاني في « المطول » ، واستشهد للإِبطال بقوله تعالى : { والله لا يُحب كلّ كفار أثيم } [ البقرة : 276 ] وقوله : { ولا تطع كل حلاف مهين } .

وأجريت على المنهي عن الإِطاعة بهذه الصفات الذميمة ، لأن أصحابها ليسوا أهلاً لأن يطاعوا إذ لا ثقة بهم ولا يأمرون إلاّ بسوء .

قال جمع من المفسرين المراد بالحَلاّف المَهين : الوليد بن المغيرة ، وقال بعضهم : الأخنس بن شَريق ، وقال آخرون : الأسودُ بن عبد يغوث ، ومن المفسرين من قال المراد : أبو جهل ، وإنما عنوا أن المراد التعريض بواحد من هؤلاء ، وإلاّ فإن لفظ { كلّ } المفيدَ للعموم لا يسمح بأن يراد النهي عن واحد معين ، أما هؤلاء فلعل أربعتهم اشتركوا في معظم هذه الأوصاف فهم ممن أريد بالنهي عن إطاعته ومن كان على شاكلتهم من أمثالهم .

وليس المراد مَن جَمَع هذه الخلال بل من كانت له واحدة منها ، والصفة الكبيرة منها هي التكذيب بالقرآن التي خُتم بها قوله : { إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين } [ القلم : 15 ] ، لكن الذي قال في القرآن إنه { أساطير الأولين } [ القلم : 15 ] هو الوليد بن المغيرة ، فهو الذي اختلق هذا البهتان في قصة معلومة ، فلما تلقف الآخَرون منه هذا البهتان وأُعجبوا به أخذوا يقولونه فكان جميعهم ممن يقوله ولذلك أسند الله إليهم هذا القول في آية { وقالوا أساطير الأولين } [ الفرقان : 5 ] .

وذُكرت عشر خلال من مذامّهم التي تخلقوا بها :

الأولى : { حَلاَّف } ، والحَلاف : المكثر من الأيْمَان على وُعودِه وأخباره ، وأحسب أنه أريد به الكناية عن عدم المبالاة بالكذب وبالأيمان الفاجرة فجعلت صيغة المبالغة كناية عن تعمد الحنث ، وإلاَّ لم يكن ذمه بهذه المثابة ، ومن المفسرين من جعل { مَهين } قيداً ل { حلافٍ } على جَعْل النهي عن طاعة صاحب الوصفين مجتمعين .

هذه خصلة ثانية وليست قيداً لصفة { حَلاّف } .

والمهين : بفتح الميم فَعيل من مَهُن بمعنى حَقُرَ وذَلّ ، فهو صفة مشبهة ، وفعله مَهُنَ بضم الهاء ، وميمه أصلية وياؤه زائدة ، وهو فعيل بمعنى فاعل ، أي لا تطع الفاجر الحقير . وقد يكون { مهين } هنا بمعنى ضعيف الرأي والتمييز ، وكل ذلك من المهانة .

و { مهين } : نعت ل { حَلاف } ، وكذلك بقية الصفات إلى { زنيم } [ القلم : 13 ] فهو نعت مستقل ، وبعضهم جعله قيداً ل { حَلاّف } وفَسر المهين بالكذاب أي في حلفه .