إعادة فعل النهي عن الطاعة لمن هذه صفاتهم للاهتمام بهذا الأدب فلم يُكتفَ بدخول أصحاب هذه الأوصاف في عموم المكذبين ، ولا بتخصيصهم بالذكر بمجرد عطف الخاص على العام بأن يقال : ولا كلَّ خلاف ، بل جيء في جانبهم بصيغة نهي أخرى مماثلة للأولى .
وليفيد تسليط الوعيد الخاص وهو في مضمون قوله : { سَنَسِمُهُ على الخرطوم } [ القلم : 16 ] على أصحاب هذه الصفات الخاصة زيادة على وعيد المكذبين .
وقريب منه قول الحارث بن همام الشيباني :
أيا ابنَ زيَّابَةَ إِنْ تلْقَنِي *** لاَ تلْقَنِي في النعَم العازب
وتَلْقَنِي يَشْتَدُّ بي أجرد *** مُستقدِمُ البِرْكة كالراكـب
فلم يكتف بعطفٍ : ب ( بل ) أو ( لكنْ ) بأن يقول : بل تلقني يشتد بي أجرد ، أو لكن تلقني يشتد بي أجرد ، وعَدَل عن ذلك فأعاد فعل ( تلقني ) .
وكلمة { كلَّ } موضوعة لإفادة الشمول والإِحاطة لأفراد الاسم الذي تضاف هي إليه ، فهي هنا تفيد النهي العام عن طاعة كل فرد من أفراد أصحاب هذه الصفات التي أضيف إليها { كلّ } بالمباشرة وبالنعوت .
وقد وقعت كلمة { كلَّ } معمولة للفعل الداخلة عليه أداة النهي ولا يفهم منه أن النهي منصب إلى طاعة من اجتمعت فيه هذه الصفات بحيث لو أطاع بعض أصحاب هذه الصفات لم يكن مخالفاً للنهي إذ لا يخطر ذلك بالبال ولا يجري على أساليب الاستعمال ، بل المراد النهي عن طاعة كل موصوف بخصلة من هذه الخصال بَلْهَ من اجتمع له عِدَّةٌ منها .
وفي هذا ما يبطل ما أصَّلَه الشيخ عبد القاهر في « دلائل الإِعجاز » من الفرق بين أن تقع { كلَّ } في حيز النفي ، أو النهي فتفيد ثبوت الفعل أو الوصف لبعض مما أضيفت إليه { كلَّ } إن كانت { كلَّ } مسنداً إليها ، أو تفيد تعلق الفعل أو الوصف ببعض ما أضيفت إليه { كل } إن كانت معمولة للمنفيِّ أو المنهيّ عنه ، وبين أن تقع { كلّ } في غَير حَيّزِ النفي ، وجعَلَ رفْع لفظ ( كلُّه ) في قول أبي النجم :
قد أَصْبَحَتْ أُم الخيار تدّعي *** عليّ ذنباً كلُّه لم أصْنَع
متعيناً ، لأنه لو نصبه لأفاد تنصله من أن يكون صنع مجموع ما ادعته عليه من الذنوب ، فيصدق بأنه صنع بعض تلك الذنوب وهو لم يقصد ذلك كما صرحَ بإبطاله العلامةُ التفتزاني في « المطول » ، واستشهد للإِبطال بقوله تعالى : { والله لا يُحب كلّ كفار أثيم } [ البقرة : 276 ] وقوله : { ولا تطع كل حلاف مهين } .
وأجريت على المنهي عن الإِطاعة بهذه الصفات الذميمة ، لأن أصحابها ليسوا أهلاً لأن يطاعوا إذ لا ثقة بهم ولا يأمرون إلاّ بسوء .
قال جمع من المفسرين المراد بالحَلاّف المَهين : الوليد بن المغيرة ، وقال بعضهم : الأخنس بن شَريق ، وقال آخرون : الأسودُ بن عبد يغوث ، ومن المفسرين من قال المراد : أبو جهل ، وإنما عنوا أن المراد التعريض بواحد من هؤلاء ، وإلاّ فإن لفظ { كلّ } المفيدَ للعموم لا يسمح بأن يراد النهي عن واحد معين ، أما هؤلاء فلعل أربعتهم اشتركوا في معظم هذه الأوصاف فهم ممن أريد بالنهي عن إطاعته ومن كان على شاكلتهم من أمثالهم .
وليس المراد مَن جَمَع هذه الخلال بل من كانت له واحدة منها ، والصفة الكبيرة منها هي التكذيب بالقرآن التي خُتم بها قوله : { إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين } [ القلم : 15 ] ، لكن الذي قال في القرآن إنه { أساطير الأولين } [ القلم : 15 ] هو الوليد بن المغيرة ، فهو الذي اختلق هذا البهتان في قصة معلومة ، فلما تلقف الآخَرون منه هذا البهتان وأُعجبوا به أخذوا يقولونه فكان جميعهم ممن يقوله ولذلك أسند الله إليهم هذا القول في آية { وقالوا أساطير الأولين } [ الفرقان : 5 ] .
وذُكرت عشر خلال من مذامّهم التي تخلقوا بها :
الأولى : { حَلاَّف } ، والحَلاف : المكثر من الأيْمَان على وُعودِه وأخباره ، وأحسب أنه أريد به الكناية عن عدم المبالاة بالكذب وبالأيمان الفاجرة فجعلت صيغة المبالغة كناية عن تعمد الحنث ، وإلاَّ لم يكن ذمه بهذه المثابة ، ومن المفسرين من جعل { مَهين } قيداً ل { حلافٍ } على جَعْل النهي عن طاعة صاحب الوصفين مجتمعين .
هذه خصلة ثانية وليست قيداً لصفة { حَلاّف } .
والمهين : بفتح الميم فَعيل من مَهُن بمعنى حَقُرَ وذَلّ ، فهو صفة مشبهة ، وفعله مَهُنَ بضم الهاء ، وميمه أصلية وياؤه زائدة ، وهو فعيل بمعنى فاعل ، أي لا تطع الفاجر الحقير . وقد يكون { مهين } هنا بمعنى ضعيف الرأي والتمييز ، وكل ذلك من المهانة .
و { مهين } : نعت ل { حَلاف } ، وكذلك بقية الصفات إلى { زنيم } [ القلم : 13 ] فهو نعت مستقل ، وبعضهم جعله قيداً ل { حَلاّف } وفَسر المهين بالكذاب أي في حلفه .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 310 هـ :
ولا تطع يا محمد كلّ ذي إكثار للحلف بالباطل،" مَهِين": وهو الضعيف...
غير أن بعضهم وجه معنى المهين إلى الكذّاب، وأحسبه فعل ذلك لأنه رأى أنه إذا وصف بالمهانة، فإنما وصف بها لمهانة نفسه عليه، وكذلك صفة الكذوب، إنما يكذب لمهانة نفسه عليه.
تأويلات أهل السنة للماتريدي 333 هـ :
قيل: إن هذه الآيات نزلت في واحد، يشار إليه، وهو الوليد بن المغيرة المخزومي. وفي ما يشار إلى واحد لا يطلق فيه لفظة {كل} فيقال: {ولا تطع كل حلاف مهين} والحلاف المهين ليس إلا الواحد. ولكن معناه: لا تطع هذا وكل من يوجد فيه هذه الصفة. ثم ذكر المرء بقوله: {حلاف مهين} {هماز مشاء بنميم} {مناع للخير معتد أثيم} [الآيات: 10 و11و12] يخرج مخرج الهجاء والشتم في الشاهد، لأن ذكر المرء بما هو عليه من ارتكاب الفواحش والمساوئ تهجين له وشتم. وجل الله ورسوله أن يقصدوا إلى شتم إنسان. فالآية ليست في تثبيت فواحشه، وإنما هي في موضع التوبيخ والزجر عن اتباع مثله؛ وذلك أنه كان من رؤساء الكفرة. وممن بسطت عليه الدنيا، فكان القوم يتبعونه، وينقادون له في ما يدعوهم إلى الصد عن سبيل الله، فذكر الله تعالى فيه هذه الأشياء، وأظهرها للخلق ليزهدهم عن اتباعه؛ إذ كل من كانت فيه هذه الأحوال لم تسنح نفس عاقل لاتباعه، ولا احتمل طبعه طاعة مثله، فلا يتمكن من صد الناس عن سبيل الله تعالى، فكان في ذكره العيوب التي ذكرها زجر الناس عن طاعته فذكرها لإثبات هذا الوجه لا أن تكون فائدتها على تحصيل الشتم والهجاء. وكذلك ذكر أبا لهب بالتّبّ والخسار وما هو عليه من الفواحش ليزجر الناس عن اتباعه.
تفسير القرآن للسمعاني 489 هـ :
(مهين) أي: حقير، ومعناه هاهنا: قلة الرأي والتمييز...
الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري 538 هـ :
{حَلاَّفٍ} كثير الحلف في الحق والباطل، وكفى به مزجرة لمن اعتاد الحلف...
وأقول: كونه حلافا يدل على أنه لا يعرف عظمة الله تعالى وجلاله، إذ لو عرف ذلك لما أقدم في كل حين وأوان بسبب كل باطل على الاستشهاد باسمه وصفته، ومن لم يكن عالما بعظمة الله وكان متعلق القلب بطلب الدنيا كان مهينا، فهذا يدل على أن عزة النفس لا تحصل إلا لمن عرف نفسه بالعبودية، وأن مهانتها لا تحصل إلا لمن غفل عن سر العبودية...
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي 885 هـ :
ولما نهاه عن طاعة المكذب وعلله، وكان من الناس من يخفي تكذيبه، قال ناصباً علامات المكذب: {ولا تطع} أي في وقت من الأوقات منهم ولا من غيرهم {كل حلاف} أي مبالغ في الاجتراء على الأيمان وإن لم يظهر لك تكذيبه، وليس المراد النهي عن العموم بل عموم النهي، أي انته عن كل حلاف، فالنهي أصل والكل وارد عليه، كما تقدم تخريج مثله في آخر البقرة في قوله تعالى: {والله لا يحب كل كفار أثيم} [البقرة: 276] وهذه الأوصاف متفرخة من الكذب وخبث السجية، فهي كالتفصيل، فكثرة الحلف دالة على فساد القوة العلمية، فنشأ عنها سقوط تعظيم الحق، فصار صاحبها لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً، فلذلك يحلف صادقاً وكاذباً كيفما اتفق، {مهين} أي حقير ضعيف وضيع سافل الهمة والمروءة سافل الرأي، لأن الإنسان لا يكثر الحلف إلا وهو يتصور في نفسه أنه لا يصدق إلا بذلك، لأنه ليس له من المهابة عند من يحدثه والجلالة ما يصدقه بسببه، وهو مؤثر للبطالة لما فيها من موافقة طبعه، وذلك هو الحقارة الكبرى...
في ظلال القرآن لسيد قطب 1387 هـ :
ثم يبرز قيمة العنصر الأخلاقي مرة أخرى في نهي الرسول [صلى الله عليه وسلم] عن إطاعة أحد هؤلاء المكذبين بالذات، ويصفه بصفاته المزرية المنفرة، ويتوعده بالإذلال والمهانة:
وهذه الحملة القرآنية العنيفة في هذه السورة...شاهد على شدة دوره سواء كان هو الوليد [بن المغيرة] أو الأخنس [بن شريق] والأول أرجح، في حرب الرسول والدعوة، كما هي شاهد على سوء طويته، وفساد نفسه، وخلوها من الخير.
والقرآن يصفه هنا بتسع صفات كلها ذميم...
فهو حلاف.. كثير الحلف. ولا يكثر الحلف إلا إنسان غير صادق، يدرك أن الناس يكذبونه ولا يثقون به، فيحلف ويكثر من الحلف ليداري كذبه، ويستجلب ثقة الناس.
وهو مهين.. لا يحترم نفسه، ولا يحترم الناس قوله. وآية مهانته حاجته إلى الحلف، وعدم ثقته بنفسه وعدم ثقة الناس به. ولو كان ذا مال وذا بنين وذا جاه. فالمهانة صفة نفسية تلصق بالمرء ولو كان سلطانا طاغية جبارا. والعزة صفة نفسية لا تفارق النفس الكريمة ولو تجردت من كل أعراض الحياة الدنيا!
التحرير والتنوير لابن عاشور 1393 هـ :
إعادة فعل النهي عن الطاعة لمن هذه صفاتهم للاهتمام بهذا الأدب فلم يُكتفَ بدخول أصحاب هذه الأوصاف في عموم المكذبين، ولا بتخصيصهم بالذكر بمجرد عطف الخاص على العام بأن يقال: ولا كلَّ خلاف، بل جيء في جانبهم بصيغة نهي أخرى مماثلة للأولى.
وليفيد تسليط الوعيد الخاص وهو في مضمون قوله: {سَنَسِمُهُ على الخرطوم} [القلم: 16] على أصحاب هذه الصفات الخاصة زيادة على وعيد المكذبين.
وكلمة {كلَّ} موضوعة لإفادة الشمول والإِحاطة لأفراد الاسم الذي تضاف هي إليه، فهي هنا تفيد النهي العام عن طاعة كل فرد من أفراد أصحاب هذه الصفات التي أضيف إليها {كلّ} بالمباشرة وبالنعوت.
وقد وقعت كلمة {كلَّ} معمولة للفعل الداخلة عليه أداة النهي ولا يفهم منه أن النهي منصب إلى طاعة من اجتمعت فيه هذه الصفات بحيث لو أطاع بعض أصحاب هذه الصفات لم يكن مخالفاً للنهي إذ لا يخطر ذلك بالبال ولا يجري على أساليب الاستعمال، بل المراد النهي عن طاعة كل موصوف بخصلة من هذه الخصال بَلْهَ من اجتمع له عِدَّةٌ منها.
... حين نتمعن في القرآن نجد أن الحلف لا يطلق إلا على اليمين الكاذبة، أما القسم فإنه يطلق على اليمين الصادقة واليمين الكاذبة.
فمثلا عندما نقرأ في سورة المائدة: {ذَلكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ (89)} [المائدة]، وما دامت هناك كفارة يمين يكون الحلف كاذبا، لأن الذي يستوجب الكفارة هو الكذب.
وإذا استعرضنا بعد ذلك كل (حلف) في القرآن نجد أنه يقصد بها اليمين الكاذبة، ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ (10 (} [القلم]
فالحلف هنا مقصود به القسم الكاذب، ولكن إذا قال الحق سبحانه وتعالى (أقسموا) فقد يكون اليمين صادقا وقد يكون كاذبا.