ولما حول تعالى على ذكر المتقدمين ، وأمر بالرجوع إليهم في بيان هذه المسألة ، بيَّنها أتم تبيين في قوله : { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ْ } فكل الرسل الذين من قبلك مع كتبهم ، زبدة رسالتهم وأصلها ، الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ، وبيان أنه الإله الحق المعبود ، وأن عبادة ما سواه باطلة .
( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) . .
فالتوحيد هو قاعدة العقيدة منذ أن بعث الله الرسل للناس . لا تبديل فيها ولا تحويل . توحيد الإله وتوحيد المعبود . فلا انفصال بين الألوهية والربوبية ؛ ولا مجال للشرك في الألوهية ولا في العبادة . . قاعدة ثابتة ثبوت النواميس الكونية ، متصلة بهذه النواميس وهي واحدة منها .
القول في تأويل قوله تعالى : { وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رّسُولٍ إِلاّ نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنّهُ لآ إِلََهَ إِلاّ أَنَاْ فَاعْبُدُونِ } .
يقول تعالى ذكره : وما أرسلنا يا محمد من قبلك من رسول إلى أمة من الأمم إلا نوحي إليه أنه لا معبود في السموات والأرض تصلح العبادة له سواي فاعْبُدُونِ يقول : فأخلصوا لي العبادة ، وأفردوا لي الألوهة .
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :
حدثنا بِشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : وَمَا أرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسولٍ إلاّ نُوحِي إِلَيْهِ أنّه لا إلَهَ إلاّ أنا فاعْبُدُونِ قال : أرسلت الرسل بالإخلاص والتوحيد ، لا يقبل منهم قال أبو جعفر : أظنه أنا قال عمل حتى يقولوه ويقرّوا به والشرائع مختلفةٌ ، في التوراة شريعة وفي الإنجيل شريعة وفي القرآن شريعة حلال وحرام . وهذا كله في الإخلاص لله والتوحيد له .
لما أخبرهم تعالى أنهم لا يعلمون الحق لإعراضهم أتبع ذلك بإعلامهم أنه ما أرسل قط رسولاً إلا أوحى إليه أن الله تعالى فرد صمد ، وهذه عقيدة لم تختلف فيها النبوات ، وإنما اختلفت في الأحكام . وقرأ حمزة والكسائي «نوحي » بنون مضمومة ، وقرأ الباقون «يوحى » بياء مضمومة . واختلف عن عاصم{[8209]} .
لما أظهر لرسوله أن المعاندين لا يعلمون الحق لإعراضهم عن تلقّيه أقبل على رسوله صلى الله عليه وسلم بتأييد مقاله الذي لقّنه أن يجيبهم به وهو قوله تعالى : { قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي } [ الأنبياء : 24 ] ، فأفادهُ تعميمه في شرائع سائر الرسل سواء من أنزل عليه كتاب ومن لم ينزل عليه كتاب ، وسواء من كان كتابه باقياً مثل موسى وعيسى وداود ومن لم يبق كتابه مثل إبراهيم .
وليس ذكر هذه الجملة لمجرد تقرير ما قبلها من آي التوحيد وإن أفادت التقرير تبعاً لفائدتها المقصودة . وفيها إظهارٌ لعناية الله تعالى بإزالة الشرك من نفوس البشر وقطع دابره إصلاحاً لعقولهم بأن يُزال منها أفظع خطل وأسخف رأي ، ولم تَقطع دابرَ الشرك شريعةٌ كما قطعه الإسلام بحيث لم يحدث الإشراك في هذه الأمَّة .
وحرف ( مِن ) في قوله تعالى { مِن رسول } مزيد لتوكيد النفي .
وفرع فيما أوحي إليهم أمرَه إياهم بعبادته على الإعلان بأنه لا إله غيره ، فكان استحقاق العبادة خاصاً به تعالى .
وقرأ الجمهور { إلاّ يُوحى إليه } بمثناة تحتية مبنياً للنائب ، وقرأه حفص وحمزة والكسائي بالنون مبنياً للفاعل ، والاستثناءُ المفرّع في موضع الحال .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 310 هـ :
يقول تعالى ذكره: وما أرسلنا يا محمد من قبلك من رسول إلى أمة من الأمم إلا نوحي إليه أنه لا معبود في السموات والأرض تصلح العبادة له سواي، "فاعْبُدُونِ "يقول: فأخلصوا لي العبادة، وأفردوا لي الألوهة.
الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري 538 هـ :
وهذه الآية مقرّرة لما سبقها من آي التوحيد.
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية 542 هـ :
لما أخبرهم تعالى أنهم لا يعلمون الحق لإعراضهم، أتبع ذلك بإعلامهم أنه ما أرسل قط رسولاً إلا أوحى إليه أن الله تعالى فرد صمد، وهذه عقيدة لم تختلف فيها النبوات، وإنما اختلفت في الأحكام.
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي 885 هـ :
{إلا نوحي إليه} من عندنا {أنه لا إله إلا أنا} ولم يقل: نحن، لئلا يجعلوها وسيلة إلى شبهة، ولذا قال: {فاعبدون} بالإفراد، وترك التصريح بالأمر بالتخصيص بالعبادة لفهمه من المقام والحال، فإنهم كانوا قبل ذلك يعبدونه، ولكنهم يشركون تنبيهاً على أن كل عبادة فيها شوب شرك عدم.
في ظلال القرآن لسيد قطب 1387 هـ :
فالتوحيد هو قاعدة العقيدة منذ أن بعث الله الرسل للناس. لا تبديل فيها ولا تحويل. توحيد الإله وتوحيد المعبود. فلا انفصال بين الألوهية والربوبية؛ ولا مجال للشرك في الألوهية ولا في العبادة.. قاعدة ثابتة ثبوت النواميس الكونية، متصلة بهذه النواميس وهي واحدة منها.
التحرير والتنوير لابن عاشور 1393 هـ :
لما أظهر لرسوله أن المعاندين لا يعلمون الحق لإعراضهم عن تلقّيه أقبل على رسوله صلى الله عليه وسلم بتأييد مقاله الذي لقّنه أن يجيبهم به وهو قوله تعالى: {قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي} [الأنبياء: 24]، فأفادهُ تعميمه في شرائع سائر الرسل، سواء من أنزل عليه كتاب ومن لم ينزل عليه كتاب، وسواء من كان كتابه باقياً مثل موسى وعيسى وداود ومن لم يبق كتابه مثل إبراهيم. وليس ذكر هذه الجملة لمجرد تقرير ما قبلها من آي التوحيد، وإن أفادت التقرير تبعاً لفائدتها المقصودة. وفيها إظهارٌ لعناية الله تعالى بإزالة الشرك من نفوس البشر وقطع دابره؛ إصلاحاً لعقولهم بأن يُزال منها أفظع خطل وأسخف رأي، ولم تَقطع دابرَ الشرك شريعةٌ كما قطعه الإسلام بحيث لم يحدث الإشراك في هذه الأمَّة.