ثم يكرر - سبحانه - النهى للنبى صلى الله عليه وسلم عن طاعة كل حلاف مهين . هماز مشاء بنميم . .
فيقول : { وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِينٍ . هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ . مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ . عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ } .
وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآيات الكريمة ، نزلت فى الوليد بن المغيرة . . وقيل : إنها نزلت فى الأخنس بن شريق . .
والآيات الكريمة يشمل النهي فيها كل من هذه صفاته ، ويدخل فيها الوليد بن المغيرة ، والأخنس بن شريف . . دخولا أوليا .
أي : ولا تطع - أيها الرسول الكريم - كل من كان كثير الحلف بالباطل ، وكل من كان مهينا ، أي : حقيرا ذليلا وضيعا . من المهانة ، وهي القلة في الرأي والتمييز .
ثم يبرز قيمة العنصر الأخلاقي مرة أخرى في نهي الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] عن إطاعة أحد هؤلاء المكذبين بالذات ، ويصفه بصفاته المزرية المنفرة ، ويتوعده بالإذلال والمهانة :
( ولا تطع كل حلاف مهين . هماز مشاء بنميم . مناع للخير معتد أثيم . عتل بعد ذلك زنيم . أن كان ذا مال )( وبنين . إذا تتلى عليه آياتنا قال : أساطير الأولين . سنسمه على الخرطوم ) . .
وقد قيل : إنه الوليد بن المغيرة ، وإنه هو الذي نزلت فيه كذلك آيات من سورة المدثر : ( ذرني ومن خلقت وحيدا ، وجعلت له مالا ممدودا ، وبنين شهودا ، ومهدت له تمهيدا . ثم يطمع أن أزيد . كلا ! ! إنه كان لآياتنا عنيدا . سأرهقه صعودا . إنه فكر وقدر . فقتل ! كيف قدر ? ثم قتل ! كيف قدر ? ثم نظر . ثم عبس وبسر . ثم أدبر واستكبر . فقال : إن هذا إلا سحر يؤثر . إن هذا إلا قول البشر . سأصليه سقر ) . .
ورويت عنه مواقف كثيرة في الكيد لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وإنذار أصحابه ، والوقوف في وجه الدعوة ، والصد عن سبيل الله . . كما قيل : إن آيات سورة القلم نزلت في الأخنس بن شريق . . وكلاهما كان ممن خاصموا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ولجوا في حربه والتأليب عليه أمدا طويلا .
وهذه الحملة القرآنية العنيفة في هذه السورة ، والتهديدات القاصمة في السورة الأخرى ، وفي سواها ، شاهد على شدة دوره سواء كان هو الوليد أو الأخنس والأول أرجح ، في حرب الرسول والدعوة ، كما هي شاهد على سوء طويته ، وفساد نفسه ، وخلوها من الخير .
والقرآن يصفه هنا بتسع صفات كلها ذميم . . .
فهو حلاف . . كثير الحلف . ولا يكثر الحلف إلا إنسان غير صادق ، يدرك أن الناس يكذبونه ولا يثقون به ، فيحلف ويكثر من الحلف ليداري كذبه ، ويستجلب ثقة الناس .
وهو مهين . . لا يحترم نفسه ، ولا يحترم الناس قوله . وآية مهانته حاجته إلى الحلف ، وعدم ثقته بنفسه وعدم ثقة الناس به . ولو كان ذا مال وذا بنين وذا جاه . فالمهانة صفة نفسية تلصق بالمرء ولو كان سلطانا طاغية جبارا . والعزة صفة نفسية لا تفارق النفس الكريمة ولو تجردت من كل أعراض الحياة الدنيا !
إعادة فعل النهي عن الطاعة لمن هذه صفاتهم للاهتمام بهذا الأدب فلم يُكتفَ بدخول أصحاب هذه الأوصاف في عموم المكذبين ، ولا بتخصيصهم بالذكر بمجرد عطف الخاص على العام بأن يقال : ولا كلَّ خلاف ، بل جيء في جانبهم بصيغة نهي أخرى مماثلة للأولى .
وليفيد تسليط الوعيد الخاص وهو في مضمون قوله : { سَنَسِمُهُ على الخرطوم } [ القلم : 16 ] على أصحاب هذه الصفات الخاصة زيادة على وعيد المكذبين .
وقريب منه قول الحارث بن همام الشيباني :
أيا ابنَ زيَّابَةَ إِنْ تلْقَنِي *** لاَ تلْقَنِي في النعَم العازب
وتَلْقَنِي يَشْتَدُّ بي أجرد *** مُستقدِمُ البِرْكة كالراكـب
فلم يكتف بعطفٍ : ب ( بل ) أو ( لكنْ ) بأن يقول : بل تلقني يشتد بي أجرد ، أو لكن تلقني يشتد بي أجرد ، وعَدَل عن ذلك فأعاد فعل ( تلقني ) .
وكلمة { كلَّ } موضوعة لإفادة الشمول والإِحاطة لأفراد الاسم الذي تضاف هي إليه ، فهي هنا تفيد النهي العام عن طاعة كل فرد من أفراد أصحاب هذه الصفات التي أضيف إليها { كلّ } بالمباشرة وبالنعوت .
وقد وقعت كلمة { كلَّ } معمولة للفعل الداخلة عليه أداة النهي ولا يفهم منه أن النهي منصب إلى طاعة من اجتمعت فيه هذه الصفات بحيث لو أطاع بعض أصحاب هذه الصفات لم يكن مخالفاً للنهي إذ لا يخطر ذلك بالبال ولا يجري على أساليب الاستعمال ، بل المراد النهي عن طاعة كل موصوف بخصلة من هذه الخصال بَلْهَ من اجتمع له عِدَّةٌ منها .
وفي هذا ما يبطل ما أصَّلَه الشيخ عبد القاهر في « دلائل الإِعجاز » من الفرق بين أن تقع { كلَّ } في حيز النفي ، أو النهي فتفيد ثبوت الفعل أو الوصف لبعض مما أضيفت إليه { كلَّ } إن كانت { كلَّ } مسنداً إليها ، أو تفيد تعلق الفعل أو الوصف ببعض ما أضيفت إليه { كل } إن كانت معمولة للمنفيِّ أو المنهيّ عنه ، وبين أن تقع { كلّ } في غَير حَيّزِ النفي ، وجعَلَ رفْع لفظ ( كلُّه ) في قول أبي النجم :
قد أَصْبَحَتْ أُم الخيار تدّعي *** عليّ ذنباً كلُّه لم أصْنَع
متعيناً ، لأنه لو نصبه لأفاد تنصله من أن يكون صنع مجموع ما ادعته عليه من الذنوب ، فيصدق بأنه صنع بعض تلك الذنوب وهو لم يقصد ذلك كما صرحَ بإبطاله العلامةُ التفتزاني في « المطول » ، واستشهد للإِبطال بقوله تعالى : { والله لا يُحب كلّ كفار أثيم } [ البقرة : 276 ] وقوله : { ولا تطع كل حلاف مهين } .
وأجريت على المنهي عن الإِطاعة بهذه الصفات الذميمة ، لأن أصحابها ليسوا أهلاً لأن يطاعوا إذ لا ثقة بهم ولا يأمرون إلاّ بسوء .
قال جمع من المفسرين المراد بالحَلاّف المَهين : الوليد بن المغيرة ، وقال بعضهم : الأخنس بن شَريق ، وقال آخرون : الأسودُ بن عبد يغوث ، ومن المفسرين من قال المراد : أبو جهل ، وإنما عنوا أن المراد التعريض بواحد من هؤلاء ، وإلاّ فإن لفظ { كلّ } المفيدَ للعموم لا يسمح بأن يراد النهي عن واحد معين ، أما هؤلاء فلعل أربعتهم اشتركوا في معظم هذه الأوصاف فهم ممن أريد بالنهي عن إطاعته ومن كان على شاكلتهم من أمثالهم .
وليس المراد مَن جَمَع هذه الخلال بل من كانت له واحدة منها ، والصفة الكبيرة منها هي التكذيب بالقرآن التي خُتم بها قوله : { إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين } [ القلم : 15 ] ، لكن الذي قال في القرآن إنه { أساطير الأولين } [ القلم : 15 ] هو الوليد بن المغيرة ، فهو الذي اختلق هذا البهتان في قصة معلومة ، فلما تلقف الآخَرون منه هذا البهتان وأُعجبوا به أخذوا يقولونه فكان جميعهم ممن يقوله ولذلك أسند الله إليهم هذا القول في آية { وقالوا أساطير الأولين } [ الفرقان : 5 ] .
وذُكرت عشر خلال من مذامّهم التي تخلقوا بها :
الأولى : { حَلاَّف } ، والحَلاف : المكثر من الأيْمَان على وُعودِه وأخباره ، وأحسب أنه أريد به الكناية عن عدم المبالاة بالكذب وبالأيمان الفاجرة فجعلت صيغة المبالغة كناية عن تعمد الحنث ، وإلاَّ لم يكن ذمه بهذه المثابة ، ومن المفسرين من جعل { مَهين } قيداً ل { حلافٍ } على جَعْل النهي عن طاعة صاحب الوصفين مجتمعين .
هذه خصلة ثانية وليست قيداً لصفة { حَلاّف } .
والمهين : بفتح الميم فَعيل من مَهُن بمعنى حَقُرَ وذَلّ ، فهو صفة مشبهة ، وفعله مَهُنَ بضم الهاء ، وميمه أصلية وياؤه زائدة ، وهو فعيل بمعنى فاعل ، أي لا تطع الفاجر الحقير . وقد يكون { مهين } هنا بمعنى ضعيف الرأي والتمييز ، وكل ذلك من المهانة .
و { مهين } : نعت ل { حَلاف } ، وكذلك بقية الصفات إلى { زنيم } [ القلم : 13 ] فهو نعت مستقل ، وبعضهم جعله قيداً ل { حَلاّف } وفَسر المهين بالكذاب أي في حلفه .