إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود - أبو السعود  
{وَيَٰقَوۡمِ أَوۡفُواْ ٱلۡمِكۡيَالَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ} (85)

{ ويا قوم أَوْفُواْ المكيال والميزان بالقسط } أي بالعدل من غير زيادةٍ ولا نقصانٍ فإن الزيادةَ في الكيل والوزنِ وإن كان تفضّلاً مندوباً إليه لكنها في الآلة محظورةٌ كالنقص ، فلعل الزائدَ للاستعمال عند الاكتيالِ والناقصَ للاستعمال وقت الكيل ، وإنما أُمر بتسويتهما وتعديلِهما صريحاً بعد النهي عن نقصهما مبالغةً في الحمل على الإيفاء والمنعِ من البخس وتنبيهاً على أنه لا يكفيهم مجردُ الكفِّ عن النقص والبخسِ بل يجب عليهم إصلاحُ ما أفسدوه وجعلوه معياراً لظلمهم وقانوناً لعدوانهم { وَلاَ تَبْخَسُواْ الناس } بسبب نقصِهما وعدم اعتدالِهما { أَشْيَاءهُمْ } التي يشترونها بهما ، وقد صرّح بالنهي عن البخس بعد ما عُلم ذلك في ضمن النهي عن نقص المعيار والأمرِ بإيفائه اهتماماً بشأنه وترغيباً في إيفاء الحقوقِ بعد الترهيبِ والزجر عن نقصها ، ويجوز أن يكون المرادُ بالأمر بإيفاء المكيالِ والميزان الأمرَ بإيفاء المَكيلاتِ والموزوناتِ ، ويكونُ النهيُ عن البخس عاماً للنقص في المقدار وغيره تعميماً بعد التخصيص كما في قوله تعالى : { وَلاَ تَعْثَوْاْ في الأرض مُفْسِدِينَ } فإن العَثَي يعم نقصَ الحقوقِ وغيرَه من أنواع الفسادِ ، وقيل : البخسُ المكسُ كأخذ العشورِ في المعاملات . قال زهير بن أبي سلمى : [ الطويل ]

أفي كل أسواقِ العراقِ إتاوة *** وفي كل ما باع امرؤٌ مَكْسُ دِرهمِ{[424]}

والعثى في الأرض السرقةُ وقطعُ الطريق والغارةُ ، وفائدةُ الحال إخراجُ ما يُقصد به الإصلاحُ كما فعله الخضرُ عليه السلام من خرق السفينةِ وقتلِ الغلام ، وقيل : معناه ولا تعثَوا في الأرض مفسدين أمْرَ آخرتِكم ومصالحَ دينكم .


[424]:بخلاف ما ذكر المؤلف، فإن هذا البيت منسوب إلى جابر بن جني التغلبي في لسان العرب (مكس)، والتنبيه والإيضاح 2/304، وأساس البلاغة (أتي)، وتاج العروس (مكس، أتو) وشعراء النصرانية ص 189، وإلى حني بن جابر التغلبي في لسان العرب (أتى)، وهو بلا نسبة في تهذيب اللغة 10/90، وجمهرة اللغة ص 855، ومجمل اللغة 1/164، والمخصص 3/77، وكتاب العين 5/317.