القرآن الكريم - اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - تفسير سورة الحج

{وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا فَأُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٞ مُّهِينٞ} (57)

قوله : «والَّذِيْنَ كَفَرُوا » مبتدأ ، وقوله : «فأولَئِكَ » وما بعده خبره ودخلت الفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط بالشرط المذكور{[31683]} ، و «لَهُم » يحتمل أن يكون خبراً عن «أولَئِكَ » و «عَذَاب » فاعل به لاعتماده على المخبر عنه . وأن يكون خبراً مقدماً وما بعده مبتدأ ، والجملة خبر «أولئك » {[31684]} .

[31683]:يجوز دخول الفاء في الخبر إذا كان المبتدأ اسما موصولا بشرط أن يكون عاما، وأن تكون صلته جملة من فعل وفاعل أو ظرف أو جار ومجرور نحو الذي يأتيني فله درهم، والذي عندي فمكرم. وقد تقدم الحديث عن اقتران الخبر بالفاء في سورة مريم عند الآية (65). وانظر التبيان 2/946.

[31684]:إذا وقع بعد الظرف أو الجار والمجرور، مرفوع فإن تقدمها نفي نحو ما في الدار أحد، أو استفهام نحو أفي الدار زيد، أو موصوف نحو مررت برجل معه صقر، أو موصول نحو جاء الذي في الدار أبوه، أو صاحب كالآية التي معنا، ونحو زيد عندك أخوه، أو حال نحو مررت بزيد عليه جبة ففي المرفوع ثلاثة مذاهب: أحدها: أن الأرجح كونه مبتدأ مخبرا عنه بالظرف أو المجرور، ويجوز كونه فاعلا. الثاني: أن الأرجح كونه فاعلا، واختاره ابن مالك، وتوجيهه أن الأصل عدم التقديم والتأخير. والثالث: أنه يجب كونه فاعلا، ونقله ابن هشام عن الأكثرين. وحيث أعرب فاعلا ففي العمل فيه خلاف هل هو الفعل المحذوف أو الظرف أو المجرور لنيابتهما عن استقر وقربهما من الفعل لاعتمادهما، والمذهب المختار الثاني. وشرط الاعتماد: مذهب البصريين، ومذهب الكوفيين والأخفش لا يشترطون ذلك ولذا يجوز عندهم الوجهان في نحو في الدار أو عندك زيد، وعند البصريين يوجبون الابتداء. انظر المغني 1/443 – 444.

الآية السابقة الآية التالية