وقوله - تعالى - { وَلاَ يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ } معطوف على ما قبله . أى : فى يوم القيامة لا ينطق هؤلاء المجرمون نطقا يفيدهم ، ولا يؤذن لهم فى الاعتذار عما ارتكبوه من سوء ، حتى يقبل اعتذارهم ، وإنما يرفض اعتذارهم رفضاً تاماً ، لأنه قد جاء فى غير وقته وأوانه .
يقال : اعتذرت إلى فلان ، إذا أتيت له بعذر يترتب عليه محو الإِساءة .
ثم يأخذ في استكمال المشهد بعد عرض الهول المادي في صورة جهنم ، بعرض الهول النفسي الذي يفرض الصمت والكظم . .
( هذا يوم لا ينطقون . ولا يؤذن لهم فيعتذرون ) . .
فالهول هنا يكمن في الصمت الرهيب ، والكبت الرعيب ، والخشوع المهيب ، الذي لا يتخلله كلام ولا اعتذار . فقد انقضى وقت الجدل ومضى وقت الاعتذار : ( ويل يومئذ للمكذبين ) ! . . وفي مشاهد أخرى يذكر حسرتهم وندامتهم وحلفهم ومعاذيرهم . . واليوم طويل يكون فيه هذا ويكون فيه ذاك - على ما قال ابن عباس رضي الله عنهما - ولكنه هنا يثبت هذه اللقطة الصامتة الرهيبة ، لمناسبة في الموقف وظل في السياق .
وقوله : فَيَعْتَذِرُونَ رفعا عطفا على قوله : وَلا يُؤْذَنَ لَهُمْ وإنما اختير ذلك على النصب وقبله جحد ، لأنه رأس آية قرن بينه وبين سائر رؤوس الاَيات التي قبلها ، ولو كان جاء نصبا كان جائزا ، كما قال : لا يقضى عليهم فيموتوا ، وكلّ ذلك جائز فيه ، أعني الرفع والنصب ، كما قيل : مَنْ ذَا الّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضا حَسَنا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ رفعا ونصبا .
وعطف { ولا يؤذن لهم فيعتذرون } على جملة { لا ينطقون } ، أي لا يؤذن إذناً يتفرع عليه اعتذارهم ، أي لا يؤذن لهم في الاعتذار . فالاعتذار هو المقصود بالنفي ، وجعل نفي الإِذن لهم توطئة لنفي اعتذارهم ، ولذلك جاء { فيعتذرون } مرفوعاً ولم يجىء منصوباً على جواب النفي إذ ليس المقصود نفي الإِذن وترتّب نفي اعتذارهم على نفي الإِذن لهم إذ لا محصول لذلك ، فلذلك لم يكن نصب { فيعتذرون } مساوياً للرفع بل ولا جائزاً بخلاف نحو { لا يُقضى عليهم فيموتوا } [ فاطر : 36 ] فإن نفي القضاء عليهم وهم في العذاب مقصود لذاته لأنه استمرار في عذابهم ثم أجيب بأنه لو قُضي عليهم لماتوا ، أي فقَدوا الإِحساس ، فمعنى الجوابية هنالك مما يقصد . ولذا فلا حاجة هنا إلى ما ادعاه أبو البقاء أن { فيعتذرون } استئناف تقديره : فهم يعتذرون ، ولا إلى ما قاله ابن عطية تبعاً للطبري : إنه ينصب لأجل تشابه رؤوس الآيات ، وبعد فإن مناط النصب في جواب النفي قصدُ المتكلم جعْلَ الفعل جواباً للنفي لا مجرد وجود فعل مضارع بعد فعل منفي .
واعلم أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين الآيات التي جاء فيها ما يقضي أنهم يعتذرون نحو قوله تعالى : { قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل } [ غافر : 11 ] لأن وقت انتفاء نطقهم يوم الفصل .
وأما نطقهم المحكي في قوله : { ربنا أمتنا اثنتين فذلك صراخهم في جهنم بعد انقضاء يوم الفصل ، وبنحو هذا أجاب ابن عباس نافع بنَ الأزرق حين قال نافع : إنِّي أجد في القرآن أشياء تختلف عليَّ قال الله : { ولا يتساءلون } [ المؤمنون : 101 ] ، وقال : { وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون } [ الصافات : 27 ] فقال ابن عباس : لا يتساءلون في النفخة الأولى حين نُفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض فلا يتساءلون حينئذٍ ، ثم في النفخة الثانية أقبل بعضهم على بعض يتساءلون . والذي يجمع الجواب عنْ تلك الآيات وعن أمثالها هو أنه يجب التنبه إلى مسألة الوحدات في تحقق التناقض .
تفسير مقاتل بن سليمان 150 هـ :
تأويلات أهل السنة للماتريدي 333 هـ :
ليس أنه لا يقبل العذر منهم إذا أتوا به، ولكن معناه: أنه لا عذر لهم ليقبل منهم، وهو كقوله تعالى: {فما تنفعهم شفاعة الشافعين} [المدثر: 48] معناه: أنه لا شفيع لهم، لا أنهم إذا أتوا بشفعاء لم يشفع لهم، وإذا لم يكن عذر لهم فهم لا يعتذرون بعذر.
التبيان في تفسير القرآن للطوسي 460 هـ :
(ولا يؤذن لهم) فالإذن: الإطلاق في الفعل، تقول: يسمع بالإذن، فهذا أصله، وقد كثر استعماله حتى صار كل دليل ظهر به أن للقادر أن يفعل كذا فهو أذن له، وكل ما اطلق الله فيه بأي دليل كان، فقد أذن فيه.
(فيعتذرون) فالاعتذار: الانتفاء من خلاف المراد بالمانع من المراد، وليس لأحد عذر في معصية الله؛ لأنه تعالى لا يكلف نفسا ما لا يطاق، وقد يكون له عذر في معصية غيره؛ لأنه قد يكلف خلاف الصواب وقد يكلف ما لا يمكن لعارض من الاسباب.
(فيعتذرون)...قال الفراء: تقديره لا ينطقون ولا يعتذرون.
معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي 516 هـ :
قال الجنيد: أي لا عذر لمن أعرض عن منعمه وكفر بأياديه ونعمه.
الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري 538 هـ :
لا يكون لهم إذن واعتذار متعقب له، من غير أن يجعل الاعتذار مسبباً عن الإذن ولو نصب لكان مسبباً عنه لا محالة.
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي 885 هـ :
لما كانوا لا يقدرون على شيء ما إلا بإذن الله، وكان الموجع لهم عدم الإذن، بني للمفعول قوله دلالة- على عدم ناصر لهم أو فرج يأتيهم: {ولا يؤذن} أي من آذن ما {لهم} أي في كلام أصلاً.
التحرير والتنوير لابن عاشور 1393 هـ :
عطف {ولا يؤذن لهم فيعتذرون} على جملة {لا ينطقون}، أي لا يؤذن إذناً يتفرع عليه اعتذارهم أي لا يؤذن لهم في الاعتذار. فالاعتذار هو المقصود بالنفي، وجعل نفي الإِذن لهم توطئة لنفي اعتذارهم، ولذلك جاء {فيعتذرون} مرفوعاً ولم يجيء منصوباً على جواب النفي إذ ليس المقصود نفي الإِذن وترتّب نفي اعتذارهم على نفي الإِذن لهم إذ لا محصول لذلك، فلذلك لم يكن نصب {فيعتذرون} مساوياً للرفع بل ولا جائزاً بخلاف نحو {لا يُقضى عليهم فيموتوا} [فاطر: 36] فإن نفي القضاء عليهم وهم في العذاب مقصود لذاته لأنه استمرار في عذابهم ثم أجيب بأنه لو قُضي عليهم لماتوا، أي فقَدوا الإِحساس، فمعنى الجوابية هنالك مما يقصد. ولذا فلا حاجة هنا إلى ما ادعاه أبو البقاء أن {فيعتذرون} استئناف تقديره: فهم يعتذرون...
واعلم أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين الآيات التي جاء فيها ما يقضي أنهم يعتذرون نحو قوله تعالى: {قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل} [غافر: 11] لأن وقت انتفاء نطقهم يوم الفصل.
وأما نطقهم المحكي في قوله: {ربنا أمتنا اثنتين فذلك صراخهم في جهنم بعد انقضاء يوم الفصل، وبنحو هذا أجاب ابن عباس نافع بنَ الأزرق حين قال نافع: إنِّي أجد في القرآن أشياء تختلف عليَّ قال الله: {ولا يتساءلون} [المؤمنون: 101]، وقال: {وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون} [الصافات: 27] فقال ابن عباس: لا يتساءلون في النفخة الأولى حين نُفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض فلا يتساءلون حينئذٍ، ثم في النفخة الثانية أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. والذي يجمع الجواب عنْ تلك الآيات وعن أمثالها هو أنه يجب التنبه إلى مسألة الوحدات في تحقق التناقض.