وإذا خلص الأمر كله لله في الآخرة والأولى . فإن أوهام المشركين عن شفاعة الآلهة المدعاة - من الملائكة - لهم عند الله . كما قالوا : ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) . . إن هذه الأوهام لا أصل لها . فالملائكة الحقة في السماء لا تملك الشفاعة إلا حين يأذن الله في شيء منها :
( وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا . إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ) . .
ومن ثم تسقط دعواهم من أساسها ، فوق ما فيها من بطلان تولى تفنيده في الآيات السابقة . وتتجرد العقيدة من كل غبش أو شبهة . فالأمر لله في الآخرة والأولى . ومنى الإنسان لا تغير من الحق الواقع شيئا . والشفاعة لا تقبل إلا بإذن من الله ورضى . فالأمر إليه في النهاية . والاتجاه إليه وحده في الآخرة والأولى .
{ وَكَمْ مّن مَّلَكٍ فِى السماوات لاَ تُغْنِى شفاعتهم شَيْئاً } وإقناطهم عما طمعوا به من شفاعة الملائكة عليهم السلام موجب لإقناطهم عن شفاعة الأصنام بطريق الأولوية { وَكَمْ } خبرية مفيدة للتكثير محلها الرفع على الابتداء ، والخير الجملة المنفية ، وجمع الضمير في شفاعتهم مع إفراد الملك باعتبار المعنى أي وكثير من الملائكة لا تغني شفاعتهم عند الله تعالى شيئاً من الإغناء في وقت من الأوقات { إِلاَّ مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ الله } لهم في الشفاعة .
{ لِمَن يَشَاء } أن يشفعوا له { ويرضى } ويراه سبحانه أهلاً للشفاعة من أهل التوحيد والإيمان ، وأما من عداهم من أهل الكفر والطغيان فهم من إذن الله تعالى بمعزل . وعنه بألف ألف منزل ، وجوز أن يكون المراد إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء من الملائكة بالشفاعة ويراه عز وجل أهلاً لها ، وأياً مّا كان فالمعنى على أنه إذا كان حال الملائكة في باب الشفاعة كما ذكر فما ظنهم بحال الأصنام ، والكلام قيل من باب
: على لاحب لا يهتدى بمناره *** فحاصله لا شفاعة لهم ولا غناء بدون أن يأذن الله سبحانه الخ ، وقيل : هو وارد على سبيل الفرض فلا يخالف قوله تعالى : { مَن ذَا الذي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ } [ البقرة : 255 ] ، وقرأ زيد بن علي شفاعته بإفراد الشفاعة والضمير ، وابن مقسم شفاعاتهم بجمعهما وهو اختيار صاحب الكامل أبي القاسم الهذلي ، وأفردت الشفاعة في قراءة الجمهور قال أبو حيان : لأنها مصدر ولأنهم لو شفع جميعهم لواحد لم تغن شفاعتهم عنه شيئاً .
{ وكم من ملك في السموات } : أي وكثير من الملائكة في السموات .
{ لا تغنى شفاعتهم شيئا } : أي لو أرادوا أن يشفعوا لأحد حتى يكون الله قد أذن لهم ورضي للمسموح له بالشفاعة .
وكم من ملك في السماوات لا يعدون كثرة لا تغنى شفاعتهم شيئاً من الإِغناء ولو قلّ إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء أن يشفع من الملائكة وغيرهم ، ويرضى عن المشفوع له ، وإلاّ فلا شافع ولا شفاعة تنفع عند الله الملك الحق المبين .
- كل شفاعة تُرجى فهي لا تحقق شيئاً إلا بتوفر شرطين الأول أن يأذن الله للشافع في الشفاعة الثاني أن يكون الله قد رضي للمشفوع له بالشفاعة والخلاصة هي : الإِذن للشافع والرضا عن المشفوع .
{ 26 } { وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى }
يقول تعالى منكرا على من عبد غيره من الملائكة وغيرهم ، وزعم أنها تنفعه وتشفع له عند الله يوم القيامة : { وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ } من الملائكة المقربين ، وكرام الملائكة ، { لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا } أي : لا تفيد من دعاها وتعلق بها ورجاها ، { إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى } أي : لا بد من اجتماع الشرطين : إذنه تعالى في الشفاعة ، ورضاه عن المشفوع له . ومن المعلوم المتقرر ، أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الله ، موافقا فيه صاحبه الشريعة ، فالمشركون إذا لا نصيب لهم من شفاعة الشافعين ، وقد سدوا على أنفسهم رحمة أرحم الراحمين .