في ظلال القرآن لسيد قطب - سيد قطب [إخفاء]  
{أَفَمَن كَانَ مُؤۡمِنٗا كَمَن كَانَ فَاسِقٗاۚ لَّا يَسۡتَوُۥنَ} (18)

وأمام مشهد المجرمين البائس الذليل ؛ ومشهد المؤمنين الناعم الكريم ، يعقب بتلخيص مبدأ الجزاء العادل ، الذي يفرق بين المسيئين والمحسنين في الدنيا أو الآخرة ؛ والذي يعلق الجزاء بالعمل ، على أساس العدل الدقيق :

( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ؟ لا يستوون . أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون . وأما الذين فسقوا فمأواهم النار . كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ، وقيل لهم : ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون . ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون . ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ? إنا من المجرمين منتقمون ) . .

وما يستوي المؤمنون والفاسقون في طبيعة ولا شعور ولا سلوك ، حتى يستووا في الجزاء في الدنيا وفي الآخرة سواء . والمؤمنون مستقيمو الفطرة متجهون إلى الله ، عاملون على منهاجه القويم . والفاسقون منحرفون شاردون مفسدون في الأرض لا يستقيمون على الطريق الواصل المتفق مع نهج الله للحياة ، وقانونه الأصيل . فلا عجب إذن أن يختلف طريق المؤمنين والفاسقين في الآخرة ، وأن يلقى كل منهما الجزاء الذي يناسب رصيده وما قدمت يداه .

 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي [إخفاء]  
{أَفَمَن كَانَ مُؤۡمِنٗا كَمَن كَانَ فَاسِقٗاۚ لَّا يَسۡتَوُۥنَ} (18)

فيه ثلاث مسائل :

الأولى- قوله تعالى : " أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا " أي ليس المؤمن كالفاسق ؛ فلهذا آتينا هؤلاء المؤمنين الثواب العظيم . قال ابن عباس وعطاء بن يسار : نزلت الآية في علي ابن أبي طالب والوليد بن عقبة بن أبي معيط ، وذلك أنهما تلاحيا{[12677]} فقال له الوليد : أنا أبسط منك لسانا وأحد سنانا وأرد للكتيبة - وروي وأملأ في الكتيبة - جسدا . فقال له علي : اسكت ! فإنك فاسق ، فنزلت الآية . وذكر الزجاج والنحاس أنها نزلت في علي وعقبة بن أبي مُعيط . قال ابن عطية : وعلى هذا يلزم أن تكون الآية مكية ؛ لأن عقبة لم يكن بالمدينة ، وإنما قتل في طريق مكة منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر . ويعترض القول الآخر بإطلاق اسم الفسق على الوليد . وذلك يحتمل أن يكون في صدر إسلام الوليد لشيء كان في نفسه ، أو لما روي من نقله عن بني المصطلق ما لم يكن ، حتى نزلت فيه : " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " {[12678]} [ الحجرات : 6 ] على ما يأتي في الحجرات بيانه . ويحتمل أن تطلق الشريعة ذلك عليه ؛ لأنه كان على طرف مما يبغي . وهو الذي شرب الخمر في زمن عثمان رضي الله عنه ، وصلى الصبح بالناس ثم التفت وقال : أتريدون أن أزيدكم ، ونحو هذا مما يطول ذكره .

الثانية- لما قسم الله تعالى المؤمنين والفاسقين الذين فسقهم بالكفر - لأن التكذيب في آخر الآية يقتضي ذلك - اقتضى ذلك نفي المساواة بين المؤمن والكافر ؛ ولهذا منع القصاص بينهما ؛ إذ من شرط وجوب القصاص المساواة بين القاتل والمقتول . وبذلك احتج علماؤنا على أبي حنيفة في قتله المسلم بالذمي . وقال : أراد نفي المساواة ها هنا في الآخرة في الثواب وفي الدنيا في العدالة . ونحن حملناه على عمومه ، وهو أصح ، إذ لا دليل يخصه . قاله ابن العربي .

الثالثة-قوله تعالى : " لا يستوون " قال الزجاج وغيره : " من " يصلح للواحد والجمع . النحاس : لفظ " من " يؤدي عن الجماعة ؛ فلهذا قال : " لا يستوون " . هذا قول كثير من النحويين . وقال بعضهم : " لا يستوون " الاثنين ؛ لأن الاثنين جمع ؛ لأنه واحد جمع مع آخر . وقاله الزجاج أيضا . والحديث يدل على هذا القول ؛ لأنه عن ابن عباس وغيره قال : نزلت " أفمن كان مؤمنا " في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، " كمن كان فاسقا " في الوليد بن عقبة بن أبي معيط . وقال الشاعر :

أليس الموت بينهما سواء *** إذا ماتوا وصاروا في القبور


[12677]:الملاحاة: المقاولة والمخاصمة.
[12678]:راجع ج 16 ص 311.