قوله تعالى : { ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون } .
اعلم أنه سبحانه لما ذكر كيفية أعمال المؤمنين المخلصين ذكر حكمين من أحكام أعمال العباد فالأول : قوله : { ولا نكلف نفسا إلا وسعها } وفي الوسع قولان : أحدهما : أنه الطاقة عن المفضل . والثاني : أنه دون الطاقة وهو قول المعتزلة ومقاتل والضحاك والكلبي واحتجوا عليه بأن الوسع إنما سمي وسعا لأنه يتسع عليه فعله ولا يصعب ولا يضيق ، فبين أن أولئك المخلصين لم يكلفوا أكثر مما عملوا . قال مقاتل من لم يستطع أن يصلي قائما فليصل جالسا ومن لم يستطع جالسا فليوم إيماء لأنا لا نكلف نفسا إلا وسعها ، واستدلت المعتزلة به في نفي تكليف ما لا يطاق وقد تقدم القول فيه . الثاني : قوله : { ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون } ونظيره قوله { هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق } وقوله : { لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها } .
واعلم أنه تعالى شبه الكتاب بمن يصدر عنه البيان فإن الكتاب لا ينطق لكنه يعرب بما فيه كما يعرب وينطق الناطق إذا كان محقا ، فإن قيل هؤلاء الذين يعرض عليهم ذلك الكتاب إما أن يكونوا محيلين الكذب على الله تعالى أو مجوزين ذلك عليه ، فإن أحالوه عليه فإنهم يصدقونه في كل ما يقول سواء وجد الكتاب أو لم يوجد ، وإن جوزوه عليه لم يثقوا بذلك الكتاب لتجويزهم أنه سبحانه كتب فيه خلاف ما حصل . فعلى التقديرين لا فائدة في ذلك الكتاب ؟ قلنا يفعل الله ما يشاء وعلى أنه لا يبعد أن يكون ذلك مصلحة للمكلفين من الملائكة .
وأما قوله : { وهم لا يظلمون } فنظيره قوله : { ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا } فقالت المعتزلة الظلم إما أن يكون بالزيادة في العقاب أو بالنقصان من الثواب أو بأن يعذب على ما لم يعلم أو بأن يكلفهم ما لا يطيقون فتكون الآية دالة على كون العبد موجدا لفعله وإلا لكان تعذيبه عليه ظلما ودالة على أنه سبحانه لا يكلف ما لا يطاق الجواب : أنه لما كلف أبا لهب أن يؤمن ، والإيمان يقتضي تصديق الله تعالى في كل ما أخبر عنه ومما أخبر عنه أن أبا لهب لا يؤمن فقد كلفه بأن يؤمن بأنه لا يؤمن فيلزمكم كل ما ذكرتموه .
{ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ( 62 ) } .
62 - وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .
الوسع : ما يتسع على الإنسان فعله ، ولا يضيق عليه .
أنزل الله كتبه وأرسل رسله وشرع شرائعه بما يوافق الفطرة السليمة ، ويكون في وسع النفوس البشرية وطاقتها بلا حرج ولا مشقة ، فالأصل في التكليف رفع الحرج ، والتكليف بما في الوسع والطاقة ، فإذا سلب الله العقل أسقط التكليف ، وإذا كان الإنسان فقيرا يسقط عنه الزكاة والحج ، ويظهر ذلك في قوله تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها . ( الطلاق : 7 ) . لأنه سبحانه عليم حكيم حليم رحيم ، فلا يحاسب الناس إلا على ما في وسعهم وطاقتهم وإمكانياتهم .
وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ .
إن كتاب صحائف الأعمال ، يسجل فيه أعمال الإنسان بالحق وبالصدق ، وكل كبيرة وصغيرة ، وكل خير أو شر يجده الإنسان في كتابه يوم القيامة .
قال تعالى : مال هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا . ( الكهف : 49 ) .
وقال عز شأنه : هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ . ( الجاثية : 29 ) .
وقال تعالى : فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ . ( الزلزلة : 7 ، 8 ) .
والله تعالى يقول في الحديث القدسي : يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا )xxi .
فالله تعالى عادل ، لا يظلم أحدا .
لا يبخسون في الجزاء من الخير شيئا ، بل يثابون على ما قدموا من الأعمال القليلة والكثيرة ، ولا يزاد في عقابهم ، فهم لا يظلمون بزيادة عقاب أو نقصان بل يعفو الله عن كثير من السيئات .
{ وَلاَ نُكَلّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا } جملة مستأنفة سيقت للتحريض على ما وصف به أولئك المشار إليهم من فعل الطاعات ببيان سهولته وكونه غير خارج عن حد الوسع والطاعة أي عادتنا جارية على أن لا نكلف نفساً من النفوس إلا ما في وسعها وقدر طاقتها على أن المراد استمرار النفي بمعونة المقام لا نفي الاستمرار أو للترخيص فيما هو قاصر عن درجة أعمال أولئك ببيان أنه تعالى لا يكلف عباده إلا ما في وسعهم فإن لم يبلغوا في فعل الطاعات مراتب السابقين فلا عليهم بعد أن يبذلوا طاقتهم ويستفرغوا وسعهم . قال مقاتل : من لم يستطع القيام فليصل قاعداً ومن لم يستطع القعود فليوم إيماء .
وقوله سبحانه : { وَلَدَيْنَا كتاب يَنطِقُ بالحق } تتمة لما قبله ببيان أحوال ما كلفوه من الأعمال وأحكامها المترتبة عليها من الحساب والثواب والعقاب ، والمراد بالكتاب صحائف الأعمال التي يقرؤونها عند الحساب حسبما يؤذن به الوصف فهو كما في قوله تعالى : { هذا كتابنا يَنطِقُ عَلَيْكُم بالحق إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } [ الجاثية : 29 ] و { الحق } المطابق للواقع والنطق به مجاز عن إظهاره أي عندنا كتاب يظهر الحق المطابق للواقع على ما هو عليه ذاتاً ووصفاً ويبينه للناظر كما يبينه النطق ويظهره للسامع فيظهر هناك جلائل الأعمال ودقائقها ويترتب عليها أجزيتها إن خيراً فخير وإن شراً فشر . وقيل : المراد بالكتاب صحائف يقرؤونها فيها ما ثبت لهم في اللوح المحفوظ من الجزاء وهو دون القول الأول ، وأدون منه ما قيل : إن المراد به القرآن الكريم ، وقوله تعالى : { وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ } لبيان فضله عز وجل وعدله في الجزاء على أتم وجه إثر بيان لطفه سبحانه في التكليف وكتب الأعمال على ما هي عليه أي لا يظلمون في الجزاء بنقص ثواب أو زيادة عذاب بل يجزون بقدر أعمالهم التي كلفوها ونطقت بها صحائفها بالحق ، وجوز أن يكون تقريراً لما قبل من التكليف وكتب الأعمال أي لا يظلمون بتكليف ما ليس في وسعهم ولا بكتب بعض أعمالهم التي من جملتها أعمال غير السابقين بناءً على قصورها عن درجة أعمال السابقين بل يكتب كل منها على مقاديرها وطبقاتها .
ولما ذكر مسارعتهم إلى الخيرات وسبقهم إليها ، ربما وهم واهم أن المطلوب منهم ومن غيرهم أمر غير مقدور أو متعسر ، أخبر تعالى أنه لا يكلف { نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } أي : بقدر ما تسعه ، ويفضل من قوتها عنه ، ليس مما يستوعب قوتها ، رحمة منه وحكمة ، لتيسير طريق الوصول إليه ، ولتعمر جادة السالكين في كل وقت إليه . { وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ } وهو الكتاب الأول ، الذي فيه كل شيء ، وهو يطابق كل واقع يكون ، فلذلك كان حقا ، { وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ } أي لا ينقص من إحسانهم ، ولا يزداد في عقوبتهم وعصيانهم .