ولما ذكر مسارعتهم إلى الخيرات وسبقهم إليها ، ربما وهم واهم أن المطلوب منهم ومن غيرهم أمر غير مقدور أو متعسر ، أخبر تعالى أنه لا يكلف { نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } أي : بقدر ما تسعه ، ويفضل من قوتها عنه ، ليس مما يستوعب قوتها ، رحمة منه وحكمة ، لتيسير طريق الوصول إليه ، ولتعمر جادة السالكين في كل وقت إليه . { وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ } وهو الكتاب الأول ، الذي فيه كل شيء ، وهو يطابق كل واقع يكون ، فلذلك كان حقا ، { وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ } أي لا ينقص من إحسانهم ، ولا يزداد في عقوبتهم وعصيانهم .
تلك اليقظة التي يفرضها الإسلام على قلب المسلم . والتي يستجيشها الإيمان بمجرد استقراره في القلوب . . ليست أمرا فوق الطاقة ، وليست تكليفا فوق الاستطاعة . إنما هي الحساسية الناشئة من الشعور بالله والاتصال به ؛ ومراقبته في السر والعلن ؛ وهي في حدود الطاقة الإنسانية ، حين يشرق فيها ذلك النور الوضيء :
( ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون ) . .
ولقد شرع الله التكاليف وفق ما يعلم من استعداد النفوس ؛ وهو محاسبهم وفق ما يعملونه في حدود الطاقة ، لا يظلمون بتحميلهم ما لا يطيقون ؛ ولا ببخسهم شيئا مما يعملون ، وكل ما يعملونه محسوب في سجل ( ينطق بالحق )ويبرزه ظاهرا غير منقوص . والله خير الحاسبين .
تذييل لما تقدم من أحوال الذين من خشية ربهم مشفقون . لأنه لما ذكر ما اقتضى مخالفة المشركين لما أمروا به من توحيد الدين ، وذكر بعده ما دل على تقوى المؤمنين بالخشية وصحة الإيمان والبذل ومسارعتهم في الخيرات ، ذيل ذلك بأن الله ما طلب من الذين تقطعوا أمرهم إلا تكليفاً لا يشق عليهم ، وبأن الله عذر من المؤمنين من لم يبلغوا مبلغ من يفوتهم في الأعمال عذراً يقتضي اعتبار أجرهم على ما فاتهم إذا بذلوا غاية وسعهم . قال تعالى { ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله } [ التوبة : 91 ] .
فقوله : { ولا نكلف نفساً إلا وسعها } خبر مراد منه لازمه وهو تسجيل التقصير على الذين تقطعوا أمرهم بينهم . وقطع معذرتهم ، وتيسير الاعتذار على الذين هم من خشية ربهم مشفقون كقوله تعالى : { يريد الله بكم اليسر } [ البقرة : 185 ] مع ما في ذلك من جبر الخواطر المنكسرة من أهل الإيمان الذين لم يلحقوا غيرهم لعجز أو خصاصة .
ولمراعاة هذا المعنى عطف قوله : { ولدينا كتاب ينطق بالحق } وهو معنى إحاطة العلم بأحوالهم ونواياهم . فالكتاب هنا هو الأمر الذي فيه تسجيل الأعمال من حسنات وسيئات وإطلاق الكتاب عليه لإحاطته . وفي قوله { لدينا } دلالة على أن ذلك محفوظ لا يستطيع أحد تغييره بزيادة ولا نقصان . والنطق مستعار للدلالة ، ويجوز أن يكون نطق الكتاب حقيقة بأن تكون الحروف المكتوبة فيه ذات أصوات وقدرة الله لا تُحد .
وأما قوله { وهم لا يظلمون } فالمناسب أن يكون مسوقاً لمؤاخذة المفرّطين والمعرضين فيكون الضمير عائداً إلى ما عاد إليه ضمير { فتقطعوا أمرهم } [ المؤمنون : 53 ] وأشباهه من الضمائر والاعتماد على قرينة السياق ، وقوله { بل قلوبهم في غمرة من هذا } [ المؤمنون : 63 ] وما بعده من الضمائر . والظلم على هذا الوجه محمول على ظاهره وهو حرمان الحق والاعتداء .
ويجوز أن يكون الضمير عائداً إلى عموم الأنفس في قوله { ولا نكلف نفساً إلا وسعها } فيكون قوله { وهم لا يظلمون } من بقية التذييل ، والظلم على هذا الوجه مستعمل في النقص من الحق كقوله تعالى : { كلتا الجنتين آتتْ أكلها ولم تظلم منه شيئاً } [ الكهف : 33 ] فيكون وعيداً لفريق ووعداً لفريق . وهذا أليق الوجهين بالإعجاز .
تفسير مقاتل بن سليمان 150 هـ :
{ولا نكلف نفسا إلا وسعها} يقول: لا نكلف نفسا من العمل إلا ما أطاقت، {ولدينا} يعني: وعندنا {كتاب} يعني: أعمالهم التي يعملون في اللوح المحفوظ {ينطق بالحق وهم لا يظلمون} في أعمالهم.
جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 310 هـ :
يقول تعالى ذكره: ولا نكلف نفسا إلاّ ما يَسَعها ويصلح لها من العبادة، ولذلك كلّفناها ما كلفناها من معرفة وحدانية الله، وشرعنا لها ما شرعنا من الشرائع. "وَلَدَيْنا كِتابٌ يَنْطِقُ بالحَقّ "يقول: وعندنا كتاب أعمال الخلق بما عملوا من خير وشرّ، "يَنْطِقُ بِالْحَقّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ" يقول: يبين بالصدق عما عملوا من عمل في الدنيا، لا زيادة عليه ولا نقصان، ونحن موفو جميعهم أجورهم؛ المحسن منهم بإحسانه، والمسيء بإساءته.
"وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ" يقول: وهم لا يظلمون، بأن يزاد على سيئات المسيء منهم ما لم يعمله فيعاقب على غير جُرْمه، وينقص المحسن عما عمل من إحسانه فينقص عما له من الثواب.
التبيان في تفسير القرآن للطوسي 460 هـ :
يقول الله تعالى مخبرا عن نفسه "لا نكلف نفسا إلا وسعها "يعني: إلا على قدر طاقتها وقوتها، ومثله قوله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" والوسع: الحال التي يتسع بها السبيل إلى الفعل. وقيل: إن الوسع دون الطاقة. والتكليف: تحميل ما فيه المشقة بالأمر والنهي والإعلام، وهو مأخوذ من الكلفة في الفعل، والله تعالى مكلف عباده تعريضا لهم للنفع الذي لا يحسن الابتداء بمثله، وهو الثواب...
ثم أخبر تعالى "أنهم لا يظلمون" أي لا يؤاخذون بما لا يفعلونه ولا ينقصون عما استحقوه.
الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري 538 هـ :
يعني أن هذا الذي وصف به الصالحين غير خارج من حدّ الوسع والطاقة، وكذلك كل ما كلفه عباده وما عملوه من الأعمال فغير ضائع عنده، بل هو مثبت لديه في كتاب، يريد اللوح، أو صحيفة الأعمال، ناطق بالحق لا يقرؤون منه يوم القيامة إلا ما هو صدق وعدل، لا زيادة فيه ولا نقصان ولا يظلم منهم أحد. أو أراد أن الله لا يكلف إلا الوسع، فإن لم يبلغ المكلف أن يكون على صفة هؤلاء السابقين بعد أن يستفرغ وسعه ويبذل طاقته فلا عليه، ولدينا كتاب فيه عمل السابق والمقتصد، ولا نظلم أحداً ولا نحطه دون درجته.
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 671 هـ :
" ولدينا كتاب ينطق بالحق "أظهر ما قيل فيه: إنه أراد كتاب إحصاء الأعمال الذي ترفعه الملائكة، وأضافه إلى نفسه لأن الملائكة كتبت فيه أعمال العباد بأمره، فهو ينطق بالحق. وفي هذا تهديد وتأييس من الحيف والظلم.
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي 885 هـ :
{ولا} أي والحال أنا لا نكلفهم ولكنه عم فقال: {نكلف نفساً} أي كافرة ومؤمنة {إلا وسعها} فلا يقدر عاص على أن يقول: كنت غير قادر على الطاعة، ولا يظن بنا مؤمن أنا نؤاخذه بالزلة والهفوة، فإن أحداً لا يستطيع أن يقدرنا حق قدرنا لأن مبنى المخلوق على العجز.
ولما كانت الأعمال إذا تكاثرت وامتد زمنها تعسر أو تعذر حصرها إلا بالكتابة، عامل العباد سبحانه بما يعرفون مع غناه عن ذلك فقال: {ولدينا} أي عندنا على وجه هو أغرب الغريب {كتاب} وعبر عن كونه سبباً للعلم بقوله: {ينطق} بما كتب فيه من أعمال العباد من خير وشر صغير وكبير {بالحق} أي الثابت الذي يطابقه الواقع، قد كتب فيه أعمالهم من قبل خلقهم، لا زيادة فيها ولا نقص، تعرض الحفظة كل يوم عليه ما كتبوه مما شاهدوه بتحقيق القدر له فيجدونه محرراً بمقاديره وأوقاته وجميع أحواله فيزدادون به إيماناً، ومن حقيته أنه لا يستطاع إنكار شيء منه.
ولما أفهم ذلك نفي الظلم، صرح به فقال: {وهم} أي الخلق كلهم {لا يظلمون} من ظالم ما بزيادة ولا نقص في عمل ولا جزاء.
في ظلال القرآن لسيد قطب 1387 هـ :
تلك اليقظة التي يفرضها الإسلام على قلب المسلم. والتي يستجيشها الإيمان بمجرد استقراره في القلوب.. ليست أمرا فوق الطاقة، وليست تكليفا فوق الاستطاعة. إنما هي الحساسية الناشئة من الشعور بالله والاتصال به؛ ومراقبته في السر والعلن؛ وهي في حدود الطاقة الإنسانية، حين يشرق فيها ذلك النور الوضيء:
(ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون)..
ولقد شرع الله التكاليف وفق ما يعلم من استعداد النفوس؛ وهو محاسبهم وفق ما يعملونه في حدود الطاقة، لا يظلمون بتحميلهم ما لا يطيقون؛ ولا ببخسهم شيئا مما يعملون، وكل ما يعملونه محسوب في سجل (ينطق بالحق) ويبرزه ظاهرا غير منقوص. والله خير الحاسبين.
التحرير والتنوير لابن عاشور 1393 هـ :
فقوله: {ولا نكلف نفساً إلا وسعها} خبر مراد منه لازمه وهو تسجيل التقصير على الذين تقطعوا أمرهم بينهم. وقطع معذرتهم، وتيسير الاعتذار على الذين هم من خشية ربهم مشفقون كقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر} [البقرة: 185] مع ما في ذلك من جبر الخواطر المنكسرة من أهل الإيمان الذين لم يلحقوا غيرهم لعجز أو خصاصة. ولمراعاة هذا المعنى عطف قوله: {ولدينا كتاب ينطق بالحق} وهو معنى إحاطة العلم بأحوالهم ونواياهم. فالكتاب هنا هو الأمر الذي فيه تسجيل الأعمال من حسنات وسيئات وإطلاق الكتاب عليه لإحاطته. وفي قوله {لدينا} دلالة على أن ذلك محفوظ لا يستطيع أحد تغييره بزيادة ولا نقصان. والنطق مستعار للدلالة، ويجوز أن يكون نطق الكتاب حقيقة بأن تكون الحروف المكتوبة فيه ذات أصوات وقدرة الله لا تُحد.
التيسير في أحاديث التفسير للمكي الناصري 1415 هـ :
ثم أنحى كتاب الله باللائمة على أعداء الرسل وخصوم الرسالات الإلهية، مشيرا إلى أن دين الحق الذي دعا إليه كافة الرسل يلتقي مع الفطرة السليمة في كل شيء، وأنه لا كلفة في فهمه واستيعابه والاقتناع به، بل هو في غاية السهولة واليسر نظريا وعمليا..
بعد أن تكلم الحق سبحانه عن المسارعة والمنافسة بيّن أنها على قدر الوسع والطاقة، وأنه سبحانه ما كلفك إلا بعد علمه بقدرتك، وأنك تسع هذا التكليف، فإياك أن تنظر إلى الحكم فتقول: أنا أسعه أو لا أسعه، لكن انظر إلى التكليف: ما دام ربك قد كلفك فاعلم أنه في وسعك، وحين يعلم منك ربك عدم القدرة يخفف عنك التكليف دون أن تطلب أنت ذلك. والأمثلة على تخفيف التكاليف واضحة في الصلاة والصوم والحج.. إلخ.
والآن نسمع من يقول: لم تعد الطاقة في هذا العصر تسع هذه التكاليف، فالزمن تغير، والأعمال والمسئوليات كثرت، إلى غير ذلك من هذه الأقوال التي يريد أصحابها التنصّل من شرع الله. ونقول: ما دام التكليف باقيا فالوسع باق، والحق- سبحانه وتعالى- أعلم بوسع خلقه وطاقاتهم. إذن: أنا أنظر أولا إلى التكليف، ثم أحكم على الوسع من التكليف، ولا أحكم على التكليف من الوسع. ثم يقول سبحانه: {ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون} المراد هنا كتاب أعمالنا الذي سجل فيه كل شيء قدمته الأيدي، لكن: ما الحكمة من تسجيل الأعمال؟ وهل يكذب العباد ربهم عز وجل فيما سجل عليهم؟. قالوا: الحكمة من تسجيل الأعمال أن تكون حجة على صاحبها، وليعلم أن الله ما ظلمه شيئا، لذلك سيقول له ربه: {اقرأ كتابك.. (14)} [الإسراء]: يعني: بنفسك حتى تقام عليك الحجة، ولا يكون عندك اعتراض. ثم قال بعدها: {وهم لا يظلمون} لأن الظلم لا يتصور من الحق- سبحانه وتعالى- فالظلم نتيجة الحاجة، وأنت تظلم غيرك حين تريد أن تنتفع بأثر الغير في الخير زيادة عما عندك، فالظلم إذن نتيجة الحاجة، والحق سبحانه هو المعطي، وهو الغني الذي لا حاجة له إلى أحد، فلماذا يظلم؟ كذلك قد يظلم الضعيف ليأخذ ما في يد غيره ليسد حاجته أو شهوته، ولو كان قويا لكفى نفسه بمجهوده.
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري 1439 هـ :
من الهداية: -تقرير قاعدة رفع الحرج في الدين.
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل - لجنة تأليف بإشراف الشيرازي 2009 هـ :
وهذه إشارة إلى أنّ الواجبات الشرعيّة هي في حدود طاقة الإنسان، وأنّها تسقط عنه إذا تجاوزت هذه الحدود... والخلاصة أنّ الآية المذكورة آنفاً تؤكّد حفظ الأعمال على أهلها من خير أو شرٍّ، فهي مسجّلة بدقّة، والإيمان بهذه الحقيقة يشجّع الصالحين على القيام بأعمال الخير، واجتناب الأعمال السيّئة...
وعبارة "وهم لا يظلمون "تبيّن أنّه لا ظلم ولا جور ولا غفلة يوم الحساب، فكلّ شيء في سجلٍّ معلوم.