لطائف الإشارات للقشيري - القشيري [إخفاء]  
{مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٖۖ سُبۡحَٰنَهُۥٓۚ إِذَا قَضَىٰٓ أَمۡرٗا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ} (35)

لا يجوز أن يكون له وَلَدٌ على الحقيقة ؛ لأنه واحد ، والوَلَدُ بعضُ والده .

ولأنه لا داعي له إلى صحبة زوجة فيكون له ولد على الحقيقة . ولا يجوز عليه التبني لأحدٍ لَعَدَمِ الجنسية بينهما .

وقوله : { إِذَا قَضَى أَمْراً . . . } إذا أراد إحداثَ شيءٍ خَلَقَه بقدرته ، وخاطَبَه بأمر التكوين ، ولا يتعصَّى عليه - في التحقيق - مقدور .

 
التفسير الميسر لمجموعة من العلماء - التفسير الميسر [إخفاء]  
{مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٖۖ سُبۡحَٰنَهُۥٓۚ إِذَا قَضَىٰٓ أَمۡرٗا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ} (35)

{ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ( 35 ) }

ما كان لله تعالى ولا يليق به أن يتخذ مِن عباده وخَلْقه ولدًا ، تنزَّه وتقدَّس عن ذلك ، إذا قضى أمرًا من الأمور وأراده ، صغيرًا أو كبيرًا ، لم يمتنع عليه ، وإنما يقول له : " كن " ، فيكون كما شاءه وأراده .