تأويلات أهل السنة للماتريدي - الماتريدي  
{مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٖۖ سُبۡحَٰنَهُۥٓۚ إِذَا قَضَىٰٓ أَمۡرٗا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ} (35)

الآية35 : وقوله تعالى : { ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه } نزه نفسه عن أن يتخذ ولدا لأنه لا تقع ( له ) {[11972]} الأسباب التي لها يتخذ الولد ، ويطلب{[11973]} . أو يقول : إن اتخاذ الولد يسقط الألوهية ، لأن الولد في الشاهد يكون شكل الأب وشبيها له ، فلا يحتمل أن تكون الألوهية لمن شبه الخلق ، لأن الولد في الشاهد إنما يُتَّخَذُ ، ويُطلبُ لأحد وجوه ثلاثة : إما لوحشة تأخذه ، فيستأنس به ، وإما لحاجة تَمَسَّهُ ، فيستغني به في ( دفعها ، وإما ){[11974]} لخوف يخاف من أعدائه ؛ فيَسْتََنْصِرُ به .

فإذا{[11975]} كان الله { سبحانه } يتعالى عن ذلك ، وله من سرعة نفاذ ما ذكر في قوله : { إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون } فما له من سرعة نفاذ الأمر ما ذكر لا تقع له الحاجة إلى الولد في معنى من المعاني ولا وجه من الوجوه { وتعالى عما يقولون علوا كبيرا } ( الإسراء : 43 ) .

ثم قول أهل التأويل : إنه نفخ في جيب مريم أو أنفها أو في غيره ، وغير ذلك من القصص التي ذكروها مما ليس في الكتاب ذكرها ، فلا يجوز أن يقال ذلك إلا بخبر عن الله تعالى أو عمن أوحى إليه فإنه لم يعلم صدقه ولا ثبوته ، فيذكر مقدار ما في الكتاب ، لا يزاد على ذلك ، ولا ينقص ، لأن هذه الأنباء لما ذُكِرت لرسول الله لتكون آية لرسالته ونبوته لأنها كانت مذكورة في الكتب المتقدمة ، وكان هنالك من يعرفها ، ذكرت{[11976]} له هذه الأنباء على ما كان في كتبهم ليعلموا أنه إنما عرف ذلك بالله . فلو زيد فيه ، أو نُقص ، لكانت غير دالة على ذلك .

قال القتبي : الصوم الإمساك { صوما } أي صمتا . { فريا } أي عظيما عجبا . والبَغِيُّ : يقال : امرأة بَغِيُّ ، ونسوة بغايا أي فاجرات . وكذلك قال أبو عوسجة .


[11972]:ساقطة من الأصل و م.
[11973]:أدرج بعدها في الأصل و م: منه.
[11974]:في الأصل و م: دفعه.
[11975]:من م، في الأصل: فاذ.
[11976]:في الأصل و م: فذكرت.