{ 95 } { وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ }
أي : يمتنع على القرى المهلكة المعذبة ، الرجوع إلى الدنيا ، ليستدركوا ما فرطوا فيه فلا سبيل إلى الرجوع لمن أهلك وعذب ، فليحذر المخاطبون ، أن يستمروا على ما يوجب الإهلاك فيقع بهم ، فلا يمكن رفعه ، وليقلعوا وقت الإمكان والإدراك .
ثم أكد - سبحانه - بعد ذلك ما سبق أن قرره من أن الكل سيرجعون إليه للحساب ، فقال : { وَحَرَامٌ على قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَآ أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ } .
وللمفسرين فى تفسير هذه الآية الكريمة أقوال منها :
أن المعنى : وحرام - أى : وممتنع امتناعا تاما - على قرية أهلكنا أهلها بسبب فسوقهم عن أمرنا ، وتكذيبهم لرسلنا أنهم لا يرجعون إلينا فى الآخرة للحساب .
فالآية الكريمة تأكيد لما قررته الآيات السابقة ، من أن الذين تقطعوا أمرهم بينهم ، والذين آمنوا وعملوا صالحا فى دنياهم ، الكل سيرجعون إلى الله - تعالى - ليجازيهم بما يستحقون يوم القيامة .
وقد أكدت الآية الكريمة ورجوعهم إليه - تعالى - يوم القيامة بأسلوب بديع ، حيث نفت عن الأذهان ما قد يبتادر من أن هلاك الكافرين بالعذاب فى الدنيا ، قد ينجيهم من الحساب والعقاب يوم القيامة ، وأثبتت أن الرجوع يوم القيامة للحساب مؤكد .
قال صاحب فتح القدير : { وَحَرَامٌ على قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَآ . . . } قرأ أهل المدينة " حرام " ، وقرأ أهل الكوفة " وحرم " - بكسر الحاء وإسكان الراء - وهما لغتان مثل : حلال وحل .
ومعنى { أَهْلَكْنَاهَآ } : قدرنا إهلاكها . وجملة { أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ } فى محل رفع مبتدأ ، وقوله : " حرام " خبرها . . . والمعنى : وممتنع ألبتة عدم رجوعها إلينا للجزاء . .
وقال بعض العلماء : " وجعل أبو مسلم هذه الآية من تتمة ما قبلها و " لا " فيها على بابها . وهى مع لفظ " حرام " من قبيل نفى النفى . فيدل على الإثبات ، والمعنى : وحرام على القرية المهلكة . عدم رجوعها إلى الآخرة ، بل واجب رجوعها للجزاء ، فيكون الغرض إبطال قول من ينكر البعث . وتحقيق ما تقدم من أنه لا كفران لسعى أحد وأنه - سبحانه - سيحييه وبعمله يجزيه .
ومنهم من يرى أن " لا " زائدة ، وأن المراد بالرجوع رجوع الهالكين إلى الدنيا فيكون المعنى : وحرام على أهل قرية أهلكناهم بسبب كفرهم ومعاصيهم ، أن يرجعوا إلى الدنيا مرة أخرى بعد هلاكهم .
ومنهم من يرى أن المراد بقوله - تعالى - { أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ } أى : لا يرجعون إلى التوبة أو إلى الإيمان .
قال صاحب الكشاف : استعير الحرام للممتنع وجوده ، ومنه قوله - تعالى - : { إِنَّ الله حَرَّمَهُمَا عَلَى الكافرين } أى . منعهما منهم . . . ومعنى الرجوع : الرجوع من الكفر إلى الإسلام والإنابة ، ومجاز الآية : إن قوما عزم الله - تعالى - على إهلاكهم غير متصور أن يرجعوا وينيبوا إلى أن تقوم القيامة . .
ويبدو لنا أن القول الأول هو أقرب إلى الصواب ، لأنه هو المتبادر من ظاهر الآية ، ولأنه هو المستقيم مع سياق الآيات ، ولأنه بعيد عن التكلف إذ أن الآية الكريمة واضحة فى بيان أن حكمة الله قد اقتضت أن يرجع المهلكون فى الدنيا بسبب كفرهم ومعاصيهم إلى الحياة يوم القيامة ليحاسبوا على أعمالهم كما قال - تعالى - : { قُلْ إِنَّ الأولين والآخرين لَمَجْمُوعُونَ إلى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ }
ولعل مما يؤيد هذا الرأى قوله - تعالى - بعد ذلك : { حتى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ . . . } .
فإن حتى هنا ابتدائية ، وما بعدها غاية لما يدل عليه ما قبلها ، فكأنه قيل : إن هؤلاء المهلكين ممتنع ألبتة عدم رجوعهم إلينا وإنما هم سيستمرون على هلاكهم حتى تقوم الساعة فيرجعوا إلينا للحساب ، ويقولوا عند مشاهدته : يا ويلنا قد كنا فى غفلة من هذا .
يقول تعالى : { وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ } قال ابن عباس : وجب ، يعني : قدرًا مُقَدرًا{[19854]} أن أهل كل{[19855]} قرية{[19856]} أهلكوا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة . هكذا صرح به ابن عباس ، وأبو جعفر الباقر ، وقتادة ، وغير واحد .
وفي رواية عن ابن عباس : { أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ } أي : لا يتوبون .
{ وحرام على قرية } وممتنع على أهلها غير متصور منهم . وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي " وحرم " بكسر الحاء وإسكان الراء وقرئ " حرم " . { أهلكناها } حكمنا بإهلاكها أو وجدناها هالكة . { أنهم لا يرجعون } رجوعهم إلى التوبة أو الحياة ولا صلة ، أو عدم رجوعهم للجزاء وهو مبتدأ خبره حرام أو فاعل له ساد مسد خبره أو دليل عليه وتقديره : توبتهم أو حياتهم أو عدم بعثهم ، أو لأنهم { لا يرجعون } ولا ينيبون { وحرام } خبر محذوف أي وحرام عليها ذاك وهو المذكور في الآية المتقدمة ويؤيده القراءة بالكسر . وقيل حرام عزم وموجب عليهم { أنهم لا يرجعون } .
واختلف القراء في قوله تعالى { وحرام } ، فقرأ عكرمة وغيره «وحَرِم » بفتح الحاء وكسر الراء ، وقرأ جمهور السبعة و «حرام » وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ، و «حِرْم » بكسر الحاء وسكون الراء{[8273]} ، وقرا ابن العباس بخلاف عنه «وحَرْم » بفتح وسكون الراء ، وقرأت فرقة «وحَرّم » بفتح الحاء وشد الراء ، وقرأت فرقة «وحُرِّم » بضم الحاء وكسر الراء وشدها ، وقرأ قتادة ومطر الوراق «وحَرُم » بفتح الحاء وضم الراء{[8274]} ، والمستفيض من هذه القراءات قراءة من قرأ و «حرم » وقراءة من قرأ و «حرام » وهما مصدران بمعنى نحو الحل والحلال ، فأما معنى الآية فقالت فرقة «حرام وحرم » معناه جزم وحتم فالمعنى وحتم { على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون } إلى الدنيا فيتوبون ويستعتبون بل هو صائرون إلى العقاب ، وقال بعض هذه الفرقة الإهلاك هو بالطبع على القلوب ونحوه والرجوع هو إلى التوبة والإيمان ، وقالت فرقة المعنى { وحرام } أي ممتنع ، و «حرم » كذلك ، { على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون } وقالوا { لا } زائدة في الكلام واختلفوا في الإهلاك والرجوع بحسب القولين المذكورين ، قال أبو علي يحتمل أن يرتفع «حرامُ » بالابتداء والخبر رجوعهم و { لا } زائدة ، ويحتمل أن يرتفع «حرام » على خبر الابتداء كأنه قال والإقالة والتوبة «حرام » ثم يكون التقدير «بأنهم لا يرجعون » فتكون { لا } على بابها كأنه قال هذا عليهم ممتنع بسبب كذا فالتحريم في الآية بالجملة ليس كتحريم الشرع الذي إن شاء المنهي ركبه .
قال القاضي أبو محمد : ويتجه في الآية معنى ضمنه وعيد بيّن وذلك أنه ذكر من عمل صالحاً وهو مؤمن ثم عاد إلى ذكر الكفرة الذين من كفرهم ومعتقدهم أنهم لا يحشرون إلى رب ولا يرجعون إلى معاد فهم يظنون بذلك أنه لا عقاب ينالهم فجاءت الآية مكذبة لظن هؤلاء أي وممتنع على الكفرة المهلكين أن لا يرجعون بل هم راجعون إلى عقاب الله وأليم عذابه فتكون { لا } على بابها والحرام على بابه وكذلك الحرم فتأمله{[8275]} .