قوله تعالى : { وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء } يعني : البحيرة ، والسائبة ، والوصيلة ، والحام ، فلولا أن الله رضيها لنا ، لغير ذلك ، وهدانا إلى غيرها ، { كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين } أي : ليس إليهم الهداية إنما إليهم التبليغ .
ومقولة جديدة من مقولات المشركين عن علة شركهم وملابساته :
( وقال الذين أشركوا : لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ، ولا حرمنا من دونه من شيء . كذلك فعل الذين من قبلهم . فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ؛ فمنهم من هدى الله ، ومنهم من حقت عليه الضلالة . فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين )
إنهم يحيلون شركهم وعبادتهم آلهة من دون الله هم وآباؤهم ، وأوهام الوثنية التي يزاولونها من تحريمهم لبعض الذبائح وبعض الأطعمة على أنفسهم بغير شريعة من الله . . إنهم يحيلون هذا كله على إرادة الله ومشيئته . فلو شاء الله - في زعمهم - ألا يفعلوا شيئا من هذا لمنعهم من فعله .
وهذا وهم وخطأ في فهم معنى المشيئة الإلهية . وتجريد للإنسان من أهم خصائصه التي وهبها له الله لاستخدامها في الحياة .
{ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرّمنا من دونه من شيء } إنما قالوا ذلك استهزاء أو منعا للبعثة والتكليف متمسكين بأن ما شاء الله يجب وما لم يشأ يمتنع فما الفائدة فيها ، أو إنكارا لقبح ما أنكر عليهم من الشرك وتحريم البحائر ونحوها محتجين بأنها لو كانت مستقبحة لما شاء الله صدورها عنهم ولشاء خلافه ، ملجئا إليه لا اعتذارا إذ لم يعتقدوا قبح أعمالهم ، وفيما بعده تنبيه على الجواب عن الشبهتين . { كذلك فعل الذين من قبلهم } فأشركوا بالله وحرموا حله وردوا رسله . { فهل على الرّسل إلا البلاغ المبين } إلا الإبلاغ الموضح للحق وهو لا يؤثر في هدى من شاء الله هداه لكنه يؤدي إليه على سبيل التوسط ، وما شاء الله وقوعه إنما يجب وقوعه لا مطلقا بل بأسباب قدرها له .
وقوله تعالى : { وقال الذين أشركوا } الآية ، جدل من الكفار ، وذلك أن أكثر الكفار يعتقدون وجود الله تعالى وأنه خالقهم ورازقهم ، فإن كان أهل هذه الآية من هذا الصنف فكأنهم قالوا يا محمد : نحن من الله بمرىء في عبادة الأوثان لتنفع وتقرب زلفى ، ولو كره الله فعلنا لغيره منذ مدة ، إما بإهلاكنا وإما بهدايتنا ، وكان من الكفار فريق لا يعتقد وجود الله تعالى ، فإن كان أهل هذه الآية من هذا الصنف فكأنهم أخذوا الحجة على النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ، أي إن الرب الذي تثبته يا محمد وهو على ما تصفه يعلم ويقدر لا شك أنه يعلم حالنا ، ولو كرهها لغيرها ، والرد على هذين الفريقين هو في أن الله تعالى ينهى عن الكفر وقد أراده بقوم ، وإنما نصب الأدلة وبعث الرسل ويسر كلًّ لما حتم عليه ، وهذا الجدال من أي الصنفين فرضته ليس فيه استهزاء ، لكن أبا إسحاق الزجاج : قال إن هذا الكلام على جهة الهزء ، فذهب أبو إسحاق رحمه الله والله أعلم إلى أن الطائفة التي لا تقول بإله ثم أقامت الحجة من مذهب خصمها كأنها مستهزئة في ذلك ، وهذا جدل محض ، والرد عليه كما ذكرناه وقوله { فهل على الرسل إلا البلاغ المبين } يشير إلى ما ذكرناه ، وقولهم { ولا حرمنا } يريدون البحيرة والسائبة والوصيلة وغير ذلك مما شرعوه ، وأخبر الله تعالى أن هذه النزعة قد سبقهم الأولون من الكفار إليها ، كأنه قال : والأمر ليس على ما ظنوه من أن الله تعالى إذا أراد الكفر لا يأمر بتركه ، بل قد نصب الله لعباده الأدلة وأرسل الرسل منذرين وليس عليهم إلا البلاغ .
عطف قصّة على قصّة لحكاية حال من أحوال شبهاتهم ومكابرتهم وباب من أبواب تكذيبهم .
وذلك أنّهم كانوا يحاولون إفحام الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يقول : إن الله يعلم ما يسرّون وما يعلنون ، وإنه القادر عليهم وعلى آلهتهم ، وإنه لا يرضى بأن يعبد ما سواه ، وإنه ينهاهم عن البحيرة والسائبة ونحوهما ، فحسبوا أنهم خصموا النبي صلى الله عليه وسلم وحاجّوه فقالوا له : لو شاء الله أن لا نعبد أصناماً لما أقدرنا على عبادتها ، ولو شاء أن لا نحرّم ما حرّمنا من نحو البحيرة والسائبة لما أقرّنا على تحريم ذلك . وذلك قصد إفحام وتكذيب .
وهذا ردّه الله عليهم بتنظير أعمالهم بأعمال الأمم الذين أهلكهم الله فلو كان الله يرضى بما عملوه لما عاقبهم بالاستئصال ، فكانت عاقبتهم نزول العذاب بقوله تعالى : { كذلك فعل الذين من قبلهم } ، ثم بقطع المحاجّة بقوله تعالى : { فهل على الرسل إلا البلاغ المبين } ، أي وليس من شأن الرسل عليهم السلام المناظرة مع الأمّة .
وقال في سورة الأنعام ( 148 ) { سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرّمنا من شيء كذلك كذّب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا } فسمّى قولهم هذا تكذيباً كتكذيب الذين من قبلهم لأن المقصود منه التكذيب وتعضيد تكذيبهم بحجّة أساءوا الفهم فيها ، فهم يحسبون أن الله يتولّى تحريك الناس لأعمالهم كما يُحرّك صاحب خيال الظلّ ومحرّك اللعب أشباحَه وتماثيله ، وذلك جهل منهم بالفرق بين تكوين المخلوقات وبين ما يكسبونه بأنفسهم ، وبالفرق بين أمر التكذيب وأمر التكليف ، وتخليط بين الرضى والإرادة ، ولولا هذا التخليط لكان قولهم إيماناً .
والإشارة ب{ كذلك } إلى الإشراك وتحريم أشياء من تلقاء أنفسهم ، أي كفعل هؤلاء فَعَل الذين مِن قبلهم وهم المذكورون فيما تقدم بقوله تعالى : { قد مكر الذين من قبلهم } [ سورة النحل : 26 ] وبقوله : { كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله } [ سورة النحل : 33 ] . والمقصود : أنهم فعلوا كفعلهم فكانت عاقبتهم ما علمتم ، فلو كان فعلهم مرضياً لله لما أهلكهم ، فهلا استدلّوا بهلاكهم على أن الله غير راض بفعلهم ، فإن دلالة الانتقام أظهر من دلالة الإملاء ، لأن دلالة الانتقام وجودية ودلالة الإمهال عدمية .
وضمير { نحن } تأكيد للضمير المتّصل في { عبدنا } . وحصل به تصحيح العطف على ضمير الرفع المتّصل . وإعادة حرف النفي في قوله تعالى : { ولا آباؤنا } لتأكيد { ما } النافية .
وقد فُرع على ذلك قطع المحاجّة معهم وإعلامهم أن الرسل عليهم السلام ما عليهم إلا البلاغ ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم فاحذروا أن تكون عاقبتكم عاقبة أقوام الرّسل السالفين . وليس الرسل بمكلّفين بإكراه الناس على الإيمان حتى تسلكوا معهم التحكّك بهم والإغاظة لهم .
والبلاغ اسم مصدر الإبلاغ . والمبين : الموضّح الصريح .
والاستفهام ب ( هل ) إنكاري بمعنى النفي ، ولذلك جاء الاستثناء عقبه .
والقصر المستفاد من النفي والاستثناء قصر إضافي لقلب اعتقاد المشركين من معاملتهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنّ للرسول غرضاً شخصياً فيما يدعو إليه .
وأثبت الحكم لعموم الرسل عليهم السلام وإن كان المردود عليهم لم يخطر ببالهم أمر الرسل الأولين لتكون الجملة تذييلاً للمحاجّة ، فتفيد ما هو أعمّ من المردود .
والكلام موجّه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعليماً وتسلية ، ويتضمّن تعريضاً بإبلاغ المشركين .