قوله تعالى : { والوزن يومئذ الحق } ، يعني : يوم السؤال ، قال مجاهد : معناه والقضاء يومئذ العدل ، وقال الأكثرون : أراد به وزن الأعمال بالميزان ، وذلك أن الله تعالى ينصب ميزاناً له لسان وكفتان ، كل كفة بقدر ما بين المشرق والمغرب ، واختلفوا في كيفية الوزن ، فقال بعضهم : توزن صحائف الأعمال ، وروينا : أن رجلاً ينشر عليه تسعة وتسعون سجلاً ، كل سجل مد البصر ، فيخرج له بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، فتوضع السجلات في كفة ، والبطاقة في كفة ، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة . وقيل : توزن الأشخاص ، وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة ) . وقيل : توزن الأعمال ، روي ذلك عن ابن عباس ، فيؤتى بالأعمال الحسنة على صورة حسنة ، وبالأعمال السيئة على صورة قبيحة ، فتوضع في الميزان ، والحكمة في وزن الأعمال امتحان الله عباده بالإيمان في الدنيا ، وإقامة الحجة عليهم في العقبى .
إنه لا مجال هنا للمغالطة في الوزن ؛ ولا التلبيس في الحكم ؛ ولا الجدل الذي يذهب بصحة الأحكام والموازين . .
( فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ) . .
فقد ثقلت في ميزان الله الذي يزن بالحق . وجزاؤها إذن هو الفلاح . . وأي فلاح بعد النجاة من النار ، والعودة إلى الجنة ، في نهاية الرحلة المديدة ، وفي ختام المطاف الطويل ؟
القول في تأويل قوله تعالى : { وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلََئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } .
الوزن : مصدر من قول القائل : وَزَنْت كذا وكذا ، أَزِنُه وَزْنا وزَنةً ، مثل : وَعَدْته أَعِدُه وَعْدا وعِدَةً ، وهو مرفوع بالحقّ ، والحقّ به . ومعنى الكلام : والوزن يوم نسأل الذين أُرسل إليهم والمرسلين ، الحقّ . ويعني بالحقّ : العدل . وكان مجاهد يقول : الوزن في هذا الموضع : القضاء .
حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : والوزن يومئذٍ : القضاء .
وكان يقول أيضا : معنى الحقّ ههنا : العدل . ذكر الرواية بذلك :
حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا جرير ، عن الأعمش ، عن مجاهد : والوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الحَق قال العدل .
وقال آخرون : معنى قوله : والوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الحَقّ وزن الأعمال . ذكر من قال ذلك :
حدثني محمد بن الحسين ، قال : حدثنا أحمد بن المفضل ، قال : حدثنا أسباط ، عن السديّ ، قوله : والوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الحَقّ توزن الأعمال .
حدثني محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله : وَالوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الحَقّ قال : قال عبيد بن عمير : يؤتي بالرجل العظيم الطويل الأكول الشروب ، فلا يزن جناح بعوضة .
حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : وَالوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الحَقّ قال : قال عبيد بن عمير : يؤتي بالرجل الطويل العظيم ، فلا يزن جناح بعوضة .
حدثني الحرث ، قال : حدثنا عبد العزيز ، قال : حدثنا يوسف بن صهيب ، عن موسى ، عن بلال بن يحيى ، عن حذيفة ، قال : صاحب الموازين يوم القيامة جبريل عليه السلام ، قال : يا جبريل زن بينهم ، فرُدّ على المظلوم ، وإن لم يكن له حسنات حُمِل عليه من سيئات صاحبه فيرجع الرجل عليه مثل الجبال ، فذلك قوله : والوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الحَقّ .
واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فقال بعضهم : معناه : فمن كثرت حسناته . ذكر من قال ذلك :
حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا جرير ، عن الأعمش ، عن مجاهد : فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ قال : حسناته .
وقال آخرون : معنى ذلك : فمن ثقلت موازينه التي توزن بها حسناته وسيئاته ، قالوا : وذلك هو الميزان الذي يعرفه الناس ، له لسان وكفتان . ذكر من قال ذلك :
حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، قال : قال ابن جريج : قال لي عمرو بن دينار : قوله : والوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الحَقّ قال : إنا نرى ميزانا وكفتين ، سمعت عبيد بن عمير يقول : يجعل الرجل العظيم الطويل في الميزان ، ثم لا يقوم بجناح ذباب .
قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك عندي القول الذي ذكرناه عن عمرو بن دينار من أن ذلك : هو الميزان المعروف الذي يوزن به ، وأن الله جلّ ثناؤه يزن أعمال خلقه الحسنات منها والسيئات ، كما قال جلّ ثناؤه : فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ موازين عمله الصالح ، فَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ يقول : فأولئك هم الذين ظفروا بالنجاح وأدركوا الفوز بالطلبات ، والخلود والبقاء في الجنات ، لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلمبقوله : «ما وُضِعَ فِي المِيزَانِ شَيْءٌ أثْقَلَ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ » ، ونحو ذلك من الأخبار التي تحقق أن ذلك ميزان يوزن به الأعمال على ما وصفت . فإن أنكر ذلك جاهل بتوجيه معنى خبر الله عن الميزان وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عن وجهته ، وقال : وكيف توزن الأعمال ، والأعمال ليست بأجسام توصف بالثقل والخفة ، وإنما توزن الأشياء ليعرف ثقلها من خفتها وكثرتها من قلتها ، وذلك لا يجوز إلا على الأشياء التي توصف بالثقل والخفة والكثرة والقلة ؟ اقيل له في قوله : «وما وجه وزن الله الأعمال وهو العالم بمقاديرها قبل كونها » : وَزْن ذلك نظير إثباته إياه في أمّ الكتاب ، واستنساخه ذلك في الكتاب من غير حاجة به إليه ومن غير خوف من نسيانه ، وهو العالم بكل ذلك في كل حال ووقت قبل كونه وبعد وجوده ، بل ليكون ذلك حجة على خلقه ، كما قال جلّ ثناؤه في تنزيله : كُلّ أُمّةٍ تُدْعَى إلى كِتابِها اليَوْمَ تُجْزَوْنَ ما كَنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بالحَقّ . . . الاَية ، فكذلك وزنه تعالى أعمال خلقه بالميزان حجة عليهم ولهم ، إما بالتقصير في طاعته والتضييع وإما بالتكميل والتتميم . وأما وجه جواز ذلك ، فإنه كما :
حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي ، قال : حدثنا جعفر بن عون ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : يؤتي بالرجل يوم القيامة إلى الميزن ، فيوضع في الكفة ، فيخرج له تسعة وتسعون سِجِلاّ فيها خطاياه وذنوبه . قال : ثم يخرج له كتاب مثل الأنملة ، فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم . قال : فتوضع في الكفة فترجح بخطاياه وذنوبه .
فكذلك وزن الله أعمال خلقه بأن يوضع العبد وكتب حسناته في كفة من كفتي الميزان ، وكتب سيئاته في الكفة الأخرى ، ويحدث الله تبارك وتعالى ثقلاً وخفة في الكفة التي الموزون بها أولى احتجاجا من الله بذلك على خلقه كفعله بكثير منهم من استنطاق أيديهم وأرجلهم ، استشهادا بذلك عليهم ، وما أشبه ذلك من حججه . ويسئل من أنكر ذلك ، فيقال له : إن الله أخبرنا تعالى ذكره أنه يثقل موازين قوم في القيامة ويخفف موازين آخرين ، وتظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحقيق ذلك ، فما الذي أوجب لك إنكار الميزان أن يكون هو الميزان الذي وصفنا صفته الذي يتعارفه الناس ؟ أحجة عقل ؟ فقد يقال : وجه صحته من جهة العقل ، وليس في موزن الله جلّ ثناؤه خلقه وكتب أعمالهم ، لتعريفهم أثقل القسمين منها بالميزان خروج من حكمة ، ولا دخول في جور في قضية ، فما الذي أحال ذلك عندك من حجة أو عقل أو خبر ؟ إذ كان لا سبيل إلى حقيقة القول بإفساد ما لا يدفعه العقل إلا من أحد الوجهين اللذين ذكرت ولا سبيل إلى ذلك . وفي عدم البرهان على صحة دعواه من هذين الوجهين وضوح فساد قوله وصحة ما قاله أهل الحقّ في ذلك . وليس هذا الموضع من مواضع الإكثار في هذا المعنى على من أنكر الميزان الذي وصفنا صفته ، إذ كان قصدنا في هذا الكتاب البيان عن تأويل القرآن دون غيره ، ولولا ذلك لقرنّا إلى ما ذكرنا نظائره ، وفي الذي ذكرنا من ذلك كفاية لمن وفّق لفهمه إن شاء الله .