أي : ذلك الموصوف بتلك الصفات ، عيسى بن مريم ، من غير شك ولا مرية ، بل قول الحق ، وكلام الله ، الذي لا أصدق منه قيلا ، ولا أحسن منه حديثا ، فهذا الخبر اليقيني ، عن عيسى عليه السلام ، وما قيل فيه مما يخالف هذا ، فإنه مقطوع ببطلانه ، . وغايته أن يكون شكا من قائله لا علم له به ، ولهذا قال : { الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ْ } أي : يشكون فيمارون بشكهم ، ويجادلون بخرصهم ، فمن قائل عنه : إنه الله ، أو ابن الله ، أو ثالث ثلاثة ، تعالى الله عن إفكهم وتقولهم علوا كبيرا .
ولا يزيد السياق القرآني شيئا على هذا المشهد . لا يقول : كيف استقبل القوم هذه الخارقة . ولا ماذا كان بعدها من أمر مريم وابنها العجيب . ولا متى كانت نبوته التي أشار إليها وهو يقول :
( آتاني الكتاب وجعلني نبيا ) . . ذلك أن حادث ميلاد عيسى هو المقصود في هذا الموضع . فحين يصل به السياق إلى ذلك المشهد الخارق يسدل الستار ليعقب بالغرض المقصود في أنسب موضع من السياق ، بلهجة التقرير ، وإيقاع التقرير :
( ذلك عيسى ابن مريم . قول الحق الذي فيه يمترون . ما كان لله أن يتخذ من ولد . سبحانه . إذا قضى أمرا فإنما يقول له : كن فيكون . وإن الله ربي وربكم فاعبدوه . هذا صراط مستقيم ) . .
ذلك عيسى ابن مريم ، لا ما يقوله المؤلهون له أو المتهمون لأمه في مولده . . ذلك هو في حقيقته وذلك واقع نشأته . ذلك هو يقول الحق الذي فيه يمترون ويشكون .
يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم : عليه ذلك الذي قصصنا{[18816]} عليك من خبر عيسى ، { قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ } أي : يختلف المبطلون والمحقون ممن آمن به وكفر به ؛ ولهذا قرأ الأكثرون : " قول الحق " برفع قول . وقرأ عاصم ، وعبد الله بن عامر : { قَوْلَ الْحَقِّ } .
وعن ابن مسعود أنه قرأ : " ذلك عيسى ابن مريم قَالُ الحق " ، والرفع أظهر إعرابًا ، ويشهد له قوله تعالى : { الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ } [ آل عمران : 59 ، 60 ] .
{ ذلك عيسى ابن مريم } أي الذي تقدم نعته هو عيسى ابن مريم لا ما يصفه النصارى ، وهو تكذيب لهم فيما يصفونه على الوجه الأبلغ والطريق البرهاني حيث جعله موصوفا بأضداد ما يصفونه ثم عكس الحكم . { قول الحق } خبر محذوف أي هو قول الحق الذي لا ريب فيه ، والإضافة للبيان والضمير للكلام السابق أو لتمام القصة . وقيل صفة { عيسى } أو بدل أو خبر ثان ومعناه كلمة الله وقرأ عاصم وابن عامر ويعقوب قول بالنصب على أنه مصدر مؤكد وقرئ " قال الحق " وهو بمعنى القول الذي فيه يمترون في أمره يشكون أو يتنازعون فقالت اليهود ساحر وقالت النصارى ابن الله وقرئ بالتاء على الخطاب .
المعنى قل يا محمد لمعاصريك من اليهود والنصارى { ذلك } الذي منه قصة { عيسى بن مريم } وإنما قدرنا في الكلام قل يا محمد لأنه يجيء في الآية بعد ، «وأن الله ربي وربكم » هذه مقالة بشر وليس يقتضي ظاهر الآية قائلاً من البشر سوى محمد صلى الله عليه وسلم ، وقد يتحمل أن يكون قوله { ذلك عيسى } الى قوله { فيكون } إخباراً لمحمد إعتراضاً أثناء كلام عيسى ، ويكون قوله «وأن » بفتح الألف عطفاً على قوله { الكتاب } [ مريم : 30 ] . وقد قال وهب بن منبه : عهد عيسى إليهم «أن ربي وربكم » ، ومن كسر الألف عطف على قوله { إني عبد الله } [ مريم : 30 ] وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وحمزة والكسائي وعامة الناس «قولُ الحق »{[7955]} برفع القول على معنى هذا قول الحق . وقرأ عاصم وابن عامر وابن أبي إسحاق «قولَ الحق » بنصب القول على المصدر{[7956]} . قال أبو عبدالرحمن المقري{[7957]} : كان يجالسني ضرير ثقة فقال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم يقرأ «قولَ الحق » نصباً ، قال أبو عبدالرحمن : وكنت أقرأ بالرفع فجنبت فصرت أقرأ بهما جميعاً . وقرأ عبد الله بن مسعود «قال الله »{[7958]} بمعنى كلمة الله ، وقرأ عيسى «قال الحق »{[7959]} وقرأ نافع والجمهور «يمترون » بالياء على الكناية عنهم ، وقرأ نافع أيضاً وأبو عبد الرحمن وداود بن أبي هند «تمترون » بالتاء على الخطاب لهم ، والمعنى تختلفون أيها اليهود والنصارى فيقول بعضهم هو لزنية ونحو هذا وهم اليهود ، ويقول بعضهم هو الله تعالى فهذا هو امتراؤهم ، وسيأتي شرح ذلك من بعد هذا .
اعتراض بين الجُمل المقولة في قوله : { قال إني عَبْدُ الله } [ مريم : 30 ] مع قوله : { وإن الله ربي وربكم } [ مريم : 36 ] ، أي ذلك المذكور هو عيسى ابن مريم لا كما تزعم النصارى واليهود .
والإشارة لتمييز المذكور أكمل تمييز تعريضاً بالرد على اليهود والنصارى جميعاً ، إذ أنزله اليهود إلى حضيض الجناة ، ورفعه النصارى إلى مقام الإلهية ، وكلاهما مخطىء مبطل ، أي ذلك هو عيسى بالحق ، وأما من تصفونه فليس هو عيسى لأن استحضار الشخص بصفات غير صفاته تبديل لشخصيته ، فلما وصفوه بغير ما هو صفته جُعلوا بمنزلة من لا يعرفونه فاجتلب اسم الإشارة ليتميز الموصوف أكمل تمييز عند الذين يريدون أن يعرفوه حق معرفته . والمقصود بالتمييز تمييز صفاته الحقيقية عن الصفات الباطلة التي ألصقوها به لا تمييزُ ذاته عن الذوات إذ ليست ذاته بحاضرة وقت نزول الآية ، أي تلك حقيقة عيسى عليه السلام وصفته .
و { قَوْلُ الحقّ } قرأهُ الجمهور بالرفع ، وقرأه ابن عامر ، وعاصم ، ويعقوب بالنصب ؛ فأما الرفع فهو خبرٍ ثانٍ عن اسم الإشارة أو وصف لعِيسى أو بدل منه ، وأما النصب فهو حال من اسم الإشارة أو من عيسى .
ومعنى { قَولَ الحقّ } أن تلك الصفات التي سمعتم هي قول الحق ، أي مَقول هو الحق وما خالفها باطل ، أو أن عيسى عليه السلام هو قول الحق ، أي مقول الحق ، أي المكون من قول ( كُن ) ، فيكون مصدراً بمعنى اسم المفعول كالخلق في قوله تعالى : { هذا خلق الله } [ لقمان : 11 ] .
وجَوّز أبو علي الفارسي أن يكون نصب { قَولَ الحقّ } بتقدير : أحُقُّ قولَ الحق ، أي هو مصدر مؤكّد لمضمون الجملة قبله منصوب بفعل محذوف وجوباً ، تقديره : أحُقّ قولَ الحق . ويجوز أن يكون { قَولَ الحقّ } مصدراً نائباً عن فعله ، أي أقول قول الحق . وعلى هذين الوجهين يكون اعتراضاً . ويجوز أن يكون { قَولَ } مصدراً بمعنى الفاعل صفة لعِيسَى أو حالاً منه ، أي قائل الحق إذ قال : { إنِّي عَبْدُ الله ءاتانِي الكِتابَ إلى قوله : { أُبْعثُ حَيّاً } [ مريم : 30 33 ] .
و { الَّذي فيهِ يمْتَرُونَ } صفة ثانية أو حال ثانية أو خبر ثان عن { عيسى ابنُ مريمَ } على ما يناسب الوجوه المتقدمة .
والامتراء : الشكّ ، أي الذي فيه يشكون ، أي يعتقدون اعتقاداً مَبناه الشك والخطأ ، فإن عاد الموصول إلى القول فالامتراء فيه هو الامتراء في صدقه ، وإن عاد إلى عيسى فالامتراء فيه هو الامتراء في صفاته بين رافع وخافض .