تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي - ابن سعدي [إخفاء]  
{ذَٰلِكَ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَۖ قَوۡلَ ٱلۡحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمۡتَرُونَ} (34)

أي : ذلك الموصوف بتلك الصفات ، عيسى بن مريم ، من غير شك ولا مرية ، بل قول الحق ، وكلام الله ، الذي لا أصدق منه قيلا ، ولا أحسن منه حديثا ، فهذا الخبر اليقيني ، عن عيسى عليه السلام ، وما قيل فيه مما يخالف هذا ، فإنه مقطوع ببطلانه ، . وغايته أن يكون شكا من قائله لا علم له به ، ولهذا قال : { الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ْ } أي : يشكون فيمارون بشكهم ، ويجادلون بخرصهم ، فمن قائل عنه : إنه الله ، أو ابن الله ، أو ثالث ثلاثة ، تعالى الله عن إفكهم وتقولهم علوا كبيرا .

 
في ظلال القرآن لسيد قطب - سيد قطب [إخفاء]  
{ذَٰلِكَ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَۖ قَوۡلَ ٱلۡحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمۡتَرُونَ} (34)

ولا يزيد السياق القرآني شيئا على هذا المشهد . لا يقول : كيف استقبل القوم هذه الخارقة . ولا ماذا كان بعدها من أمر مريم وابنها العجيب . ولا متى كانت نبوته التي أشار إليها وهو يقول :

( آتاني الكتاب وجعلني نبيا ) . . ذلك أن حادث ميلاد عيسى هو المقصود في هذا الموضع . فحين يصل به السياق إلى ذلك المشهد الخارق يسدل الستار ليعقب بالغرض المقصود في أنسب موضع من السياق ، بلهجة التقرير ، وإيقاع التقرير :

( ذلك عيسى ابن مريم . قول الحق الذي فيه يمترون . ما كان لله أن يتخذ من ولد . سبحانه . إذا قضى أمرا فإنما يقول له : كن فيكون . وإن الله ربي وربكم فاعبدوه . هذا صراط مستقيم ) . .

ذلك عيسى ابن مريم ، لا ما يقوله المؤلهون له أو المتهمون لأمه في مولده . . ذلك هو في حقيقته وذلك واقع نشأته . ذلك هو يقول الحق الذي فيه يمترون ويشكون .

 
التحرير والتنوير لابن عاشور - ابن عاشور [إخفاء]  
{ذَٰلِكَ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَۖ قَوۡلَ ٱلۡحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمۡتَرُونَ} (34)

اعتراض بين الجُمل المقولة في قوله : { قال إني عَبْدُ الله } [ مريم : 30 ] مع قوله : { وإن الله ربي وربكم } [ مريم : 36 ] ، أي ذلك المذكور هو عيسى ابن مريم لا كما تزعم النصارى واليهود .

والإشارة لتمييز المذكور أكمل تمييز تعريضاً بالرد على اليهود والنصارى جميعاً ، إذ أنزله اليهود إلى حضيض الجناة ، ورفعه النصارى إلى مقام الإلهية ، وكلاهما مخطىء مبطل ، أي ذلك هو عيسى بالحق ، وأما من تصفونه فليس هو عيسى لأن استحضار الشخص بصفات غير صفاته تبديل لشخصيته ، فلما وصفوه بغير ما هو صفته جُعلوا بمنزلة من لا يعرفونه فاجتلب اسم الإشارة ليتميز الموصوف أكمل تمييز عند الذين يريدون أن يعرفوه حق معرفته . والمقصود بالتمييز تمييز صفاته الحقيقية عن الصفات الباطلة التي ألصقوها به لا تمييزُ ذاته عن الذوات إذ ليست ذاته بحاضرة وقت نزول الآية ، أي تلك حقيقة عيسى عليه السلام وصفته .

و { قَوْلُ الحقّ } قرأهُ الجمهور بالرفع ، وقرأه ابن عامر ، وعاصم ، ويعقوب بالنصب ؛ فأما الرفع فهو خبرٍ ثانٍ عن اسم الإشارة أو وصف لعِيسى أو بدل منه ، وأما النصب فهو حال من اسم الإشارة أو من عيسى .

ومعنى { قَولَ الحقّ } أن تلك الصفات التي سمعتم هي قول الحق ، أي مَقول هو الحق وما خالفها باطل ، أو أن عيسى عليه السلام هو قول الحق ، أي مقول الحق ، أي المكون من قول ( كُن ) ، فيكون مصدراً بمعنى اسم المفعول كالخلق في قوله تعالى : { هذا خلق الله } [ لقمان : 11 ] .

وجَوّز أبو علي الفارسي أن يكون نصب { قَولَ الحقّ } بتقدير : أحُقُّ قولَ الحق ، أي هو مصدر مؤكّد لمضمون الجملة قبله منصوب بفعل محذوف وجوباً ، تقديره : أحُقّ قولَ الحق . ويجوز أن يكون { قَولَ الحقّ } مصدراً نائباً عن فعله ، أي أقول قول الحق . وعلى هذين الوجهين يكون اعتراضاً . ويجوز أن يكون { قَولَ } مصدراً بمعنى الفاعل صفة لعِيسَى أو حالاً منه ، أي قائل الحق إذ قال : { إنِّي عَبْدُ الله ءاتانِي الكِتابَ إلى قوله : { أُبْعثُ حَيّاً } [ مريم : 30 33 ] .

و { الَّذي فيهِ يمْتَرُونَ } صفة ثانية أو حال ثانية أو خبر ثان عن { عيسى ابنُ مريمَ } على ما يناسب الوجوه المتقدمة .

والامتراء : الشكّ ، أي الذي فيه يشكون ، أي يعتقدون اعتقاداً مَبناه الشك والخطأ ، فإن عاد الموصول إلى القول فالامتراء فيه هو الامتراء في صدقه ، وإن عاد إلى عيسى فالامتراء فيه هو الامتراء في صفاته بين رافع وخافض .