التفسير الوسيط للقرآن الكريم لسيد طنطاوي - سيد طنطاوي [إخفاء]  
{يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} (276)

ثم بين - سبحانه - سوء عاقبة المرابين ، وحسن عاقبة المتصدقين فقال : { يَمْحَقُ الله الربا وَيُرْبِي الصدقات } .

والمحق : النقصان والإِزالة للشيء حالا بعد حال ، ومنه محاق القمر ، أي انتقاصه في الرؤية شيئاً فشيئاً حتى لا يرى ، فكأنه زال وذهب ولم يبق منه شيء .

أي : أن المال الذي يدخله الربا يمحقه الله ، ويذهب بركته ، أما المال الذي يبذل منه صاحبه في سبيل الله فإنه - سبحانه - يباركه وينميه ويزيده لصاحبه .

قال الإِمام الرازي عند تفسيره لهذه الآية ما ملخصه : اعلم أنه لما كان الداعي إلى التعامل بالربا تحصيل المزيد من الخيرات ، والصارف عن الصدقات الاحتراز عن نقصان المال ، لما كان الأمر كذلك بين - سبحانه - أن الربا ، وإن كان زيادة في الحال إلا أنه نقصان في الحقيقة ، وأن الصدقة وإن كانت نقصاناً في الصورة إلا أنها زيادة في المعنى ، واللائق بالعقال أن لا يلتفت إلى ما يقضي به الطبع والحس والدواعي والصوارف ، بل يعول على ما أمر به الشرع .

ثم قال : واعلم أن محق الربا وإرباء الصدقات يحتمل أن يكون في الدنيا وأن يكون في الآخرة . أما محق الربا في الدنيا فمن وجوه :

أحدها : أن الغالب في المرابي وإن كثر ماله أن تؤول عاقبته إلى الفقر ، وتزول البركة عنه ، ففي الحديث : الربا وإن كثر فإلى قل .

وثانيها : إن لم ينقص ماله فإن عاقبته الذم والنقص وسقوط العدالة وزوال الأمانة .

وثالثها : إن الفقراء يلعنونه ويبغضونه بسبب أخذه لأموالهم . . .

ورابعها : أن الأطماع تتوجه إليه من كل ظالم وطماع بسبب اشتهاره أنه قد جمع ماله من الربا ويقولون : إن ذلك المال ليس له في الحقيقة فلا يترك في يده .

وأما أن الربا مسبب للمحق في الآخرة فلوجوه منها أن الله - تعالى - لا يقبل منه صدقة ولا جهاداً ولا صلة رحم - كما قال ابن عباس - ، ومنها أن مال الدنيا لا يبقى عند الموت بل الباقي هو العقاب وذلك هو الخسران الأكبر .

وأما إرباء الصدقات في الدنيا فمن وجوه : منها : أن من كان لله كان الله له ، ومن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه وزاده من فضله ، ومنها أن يزداد كل يوم في ذكره الجميل وميل القلوب إليه ، ومنها أن الفقراء يدعون له بالدعوات الصالحة وتنقطع عنه الأطماع .

وأما إرباؤها في الآخرة فقد روى مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله - تعالى - يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم مهره ، أو فلوه حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد " .

ففي هذه الجملة الكريمة بشارة عظيمة للمتصدقين ، وتهديد شديد للمرابين ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله : { والله لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ } .

و { كَفَّارٍ } فعيل بمعنى فاعل فهي صيغة مبالغة من آثم ، والأثيم هو المكثر من ارتكاب الآثام المبطئ عن فعل الخيرات .

أي : أن الله - تعالى - لا يرضى عن كل من كأن شأنه الستر لنعمه والجحود لها ، والتمادي في ارتكاب المنكرات ، والابتعاد عن فعل الخيرات .

وقد جمع - سبحانه - بين الوصفين للإِشارة إلى أن الإِيمان المرابين ناقص إن لم يستحلوه وهم كفار إن استحلوه ، وهم في الحالتين آثمون معاقبون ، يعيدون عن محبة الله ورضاه . وسيعاقب - سبحانه - الناقصين في إيمانهم ، والكافرين به بما يستحقون من عقوبات .

فالجملة الكريمة لمن استحلوا الربا ، أو فعلوه مع عدم استحلالهم له .

وبعد هذا التهديد الشديد للمتعاملين بالربا ، ساق - سبحانه - آية فيها أحسن البشارات للمؤمنين الصادقين فقال - تعالى - :

{ إِنَّ الذين آمَنُواْ }

 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} (276)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ( 276 )

{ يمحق } معناه : ينقص ويذهب ، ومنه محاق القمر وهو انتقاصه ، { ويربي الصدقات } معناه ينميها ويزيد ثوابها تضاعفاً ، تقول : ربت الصدقة وأرباها الله تعالى ورباها وذلك هو التضعيف لمن يشاء ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : «إن صدقة أحدكم لتقع في يد الله فيربيها له كما يربي أحدكم فصيله ، أو فلوه ، حتى يجيء يوم القيامة وأن اللقمة لعلى قدر أحد »( {[2719]} ) .

قال القاضي أبو محمد : وقد جعل الله هذين الفعلين بعكس ما يظنه الحريص الجشع من بني آدم ، يظن الربا يغنيه وهو في الحقيقة ممحق ، ويظن الصدقة تفقره وهي نماء في الدنيا والآخرة( {[2720]} ) ، وقرأ ابن الزبير : «يُمحِّق الله » بضم الياء وكسر الحاء مشددة ، «ويرَبّي » بفتح الراء وشد الباء ، ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك .

وقوله تعالى : { والله لا يحب كل كفار أثيم } يقتضي أن الزجر في هذه الآيات للكفار المستحلين للربا القائلين على جهة التكذيب للشرع { إنما البيع مثل الربا }( {[2721]} ) ووصف الكفار ب { أثيم } ، إما مبالغة من حيث اختلف اللفظان ، وإما ليذهب الاشتراك الذي في كفار ، إذ قد يقع على الزارع الذي يستر الحب في الأرض( {[2722]} ) ، قاله ابن فورك( {[2723]} ) قال ومعنى قوله : { والله لا يحب } أي لا يحب الكفار الأثيم .

قال القاضي أبو محمد : محسناً صالحاً بل يريده مسيئاً فاجراً ، ويحتمل أن يريد والله لا يحب توفيق الكفار الأثيم .

وهذه تأويلات مستكرهة ، أما الأول فأفرط في تعدية الفعل وحمله من المعنى ما لا يحتمله لفظه ، وأما الثاني فغير صحيح المعنى ، بل الله تعالى يحب التوفيق على العموم ويحببه ، والمحب في الشاهد يكون منه ميل إلى المحبوب ولطف به ، وحرص على حفظه ، وتظهر دلائل ذلك ، والله تعالى يريد وجود الكافر( {[2724]} ) على ما هو عليه ، وليس له عنده مزية الحب بأفعال تظهر عليه نحو ما ذكرناه في الشاهد ، وتلك المزية موجودة للمؤمن( {[2725]} ) .


[2719]:- ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعاً: (من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب – ولا يقبل الله إلا طيبا – فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل) ا هـ، والحديث روي في الدواوين بروايات. والفصيل: ولد الناقة أو البقرة بعد فطامه أو فصله عن أمه – والفِلْوُ والفُلُوُّ: الجحش أو المهر يُفطم، أو يبلغ السنة. جمعه أفْلاءٌ.
[2720]:- المرابون يظنون أن الصدقة نقصان والربا زيادة، وقد جعل الله ذلك على العكس من ظنهم فالربا نقصان، والصدقة زيادة، والربا يأتي على المال الذي خالطه فيمحق الله الجميع ويذهب ببركته. حقائـق: - الحقيقة الأولى: من الربا ما هو مُجمع على حرمته وهو ربا النَّساء، ومنه ما هو مختَلَف فيه وهو ربا الفضل، والصحيح حرمته وفسخ ما ثبت منه، والآية الكريمة تحتمل الكل بجعل (أل) جنسية، وتحتمل خصوص ربا النَّساء بجعل (أل) عهدية، وأما الطعام بالنقدِ والنقدُ بالطعام نسيئةً فهو جائز. - الحقيقة الثانية: علة الربا في الطعام عند الإمام مالك رحمه الله الاقتيات والادخار، وهما أخص صفات الطعام، وعلة الربا في النقدين كونهما ثمنين أي وسيلتين للتبادل في البضائع والطيبات في أنحاء العالم غالبا. - الحقيقة الثالثة: بيع المصوغ والمصنوع بجنسه لا يجوز إلا بمقدار زنة حليته، وأُجرة الصياغة أو الصنعة تدفع من وجه آخر، وهناك من يجيز شراءه بما يزيد وزنا ويجعل الزيادة في مقابلة الصنعة والله أعلم. - الحقيقة الرابعة: حكم الأوراق البنكية والفلوس النحاسية حكم النقدين، بناء على أنهما سند الذهب والفضة، وعليه فلا يجوز أحد النقدين بواحد منهما لعدم وجود المناجزة، إذ أحد العِوضين حاضر والآخر غائب، ولا عبرة بحضور السند، ومن الناس من يجعلها بمثابة عروض التجارة، وعليه فلا منع، والاحتياط في الدين يقضي بترجيح جانب الحرمة، والتوسعة على الناس في التعامل تقتضي العكس والله أعلم. - الحقيقة الخامسة: من مواضع الربا مسائل بيوع العينة وبيوع الآجال إذا كان التعامل في الظاهر مباحا ولكن يمكن أن يقصد به التوصل إلى زيادة الربا، فمذهب مالك – رحمه الله – أنه يمنع ما كثر قصده بناء على سد الذرائع، والذرائع الربوية المبنية على التهمة تتغير بتغير الأجيال والأحوال، ولا يسترسل تحريمها على الدوام عند القائلين بها، والله أعلم. ومن العلماء من يُجيز هذه البيوع اعتباراً بظاهرها وتغاضيا عن باطنها. - الحقيقة السادسة: التمول المحمود هو ألا يتجاوز المال قدر الحاجة بكثير، وألا يكون فيه تضييق على الناس، لما في ذلك من طغيان الثروة وفساد الأخلاق والضمائر، ومن ثم حرمت الشرائع السماوية، والحكمة الأخلاقية نظام الربا في المعاملات للمقاربة بين الناس في القوة المالية، وعدم طغيان بعضهم على بعض. وبين الأخلاق والأعمال ارتباط قوي في الإسلام، فالإنسان المسلم حينما يعمل يجب أن يتصف بأخلاق الإسلام، وأن يتصور أنه ممتحن في كل نشاط يقوم به في الدنيا، ومحاسب عليه لا محالة في الأخرى، وأنه مربوط بعهد الله الذي استخلفه في الأرض. - الحقيقة السابعة: الإسلام يحارب الربا محاربة لا هوادة فيها، ولا يقيم نظامه الاقتصادي على أساسه، بل يعدّ ذلك محقا للمال، وعيبا من عيوب الاقتصاد، وبلاء عظيما على المجتمعات البشرية، إلا أن خبراء التعامل بالربا الذين تعودوا أكل لحوم الناس وعظامهم أصبحوا يصيحون به وبهذا النظام الملوث، ويبثون في نفوس الناس أنه لا يمكن أن يقوم اقتصاد مزدهر بدونه وأن الحضارة القائمة هي نتيجة هذا النظام، وذلك كله خرافة يشهد العصر الحاضر ببطلانها وما دروا أن قبائح هذه الحضارة أكثر من محاسنها، ولو لم يكن إلا هذه الأجهزة والمؤسسات الربوية التي تسرق أموال الناس وتستغلهم استغلالا شديدا وبعيدا عن الإنسانية بمختلف الوسائل والأساليب لكفى. - الحقيقة الثامنة: المسلمون الذين يقرون نظام الربا في بلدانهم هم مخاصمون ومحاربون لله ورسوله، ومن حارب الله هلك وسقط، ولم يكن في اقتصاده زيادة ولا بركة، وإنما هناك فقر وخصاصة، وكيف يحرم الله علينا أمرا لا تتقدم الحياة البشرية بدونه ؟ فهذا شيء يستحيل تصوره واعتقاده، وكل من وقع في هذه الورطة فَلْيَتُبْ إلى الله جل علاه، ومن تاب تاب الله عليه، وتوبة الجماعة كتوبة الأفراد عند الله.
[2721]:- الآية من عموم السلب لا من سلب العموم، إذ لا فرق بين الكفار والأثيم، والمعنى أن كل كفّار أثيم لا يحبه الله، أي كل مقيم على الكفر مصر على الإثم.
[2722]:- تعليل بعيد، ووقوع ذلك على الزارع منوط بالسياق وبما يصحبه من القرائن، كقوله تعالى: [كمثل غيث أعجب الكفّار نباته].
[2723]:- بضم الفاء: أبو بكر الأصبهاني، إمام جليل في الفقه والأصول والنحو والكلام مع الزهد والورع. توفي مسموما سنة 406هـ. ، وبلغت تصانيفه مائة مصنف.
[2724]:- نقل أبو (ح هذه الجملة عن ابن عطية في البحر المحيط 2-336 هكذا: «والله تعالى يريد وجود ظهور الكافر على ما هو عليه» بزيادة لفظة (ظهور) – فتأمل.
[2725]:- الحب بمعنى الميل الطبيعي لا يليق به سبحانه، وابن فورك فسر الحب بالإرادة، وابن عطية جعله بمعنى اللطف وإظهار الدلائل، فيكون على الأول صفة ذات، وعلى الثاني صفة فعل. بهذا علق أبو (ح) على كلام ابن عطية ونقده لابن فورك.
 
التحرير والتنوير لابن عاشور - ابن عاشور [إخفاء]  
{يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} (276)

استئناف لبيان سوء عاقبة الربا في الدنيا بعد أن بينت عاقبته في الآخرة ، فهو استئناف بياني لتوقُّع سؤالِ من يسأل عن حال هؤلاء الذين لا ينتهون بموعظة الله . وقوله : { ويربى الصدقات } استطراد لبيان عاقبة الصدقة في الدنيا أيضاً ببيان أنّ المتصدق يفوز بالخير في الدارين كما باء المرابي بالشر فيهما ، فهذا وعد ووعيد دنيويان .

والمَحْق هو كالمَحْو : بمعنى إزالة الشيء ، ومنه محاق القمر ذهاب نوره ليلة السِّرار . ومعنى { يمحق الله الربا } أنّه يتلف ما حصل منه في الدنيا ، { ويربي الصدقات } أي يضاعف ثوابها لأنّ الصدقة لا تقبل الزيادة إلاّ بمعنى زيادة ثوابها ، وقد جاء نظيره في قوله في الحديث : " مَن تصدّق بصدقة من كسب طيّب ولا يقبل الله إلاّ طيباً تلقاها الرحمان بيمينه وكِلْتَا يديه يمين فيُرْبيها له كما يُرْبِي أحدُكم فُلُوّه " . ولما جعل المحق بالربا وجُعل الإرباء بالصدقات كانت المقابلة مؤذنة بحذف مقابلين آخرين ، والمعنى : يمحق الله الربا ويعاقب عليه ، ويربي الصدقات ويبارك لصاحبها ، على طريقة الاحتباك .

وجملة : { والله لا يحب كل كفار أثيم } معترضة بين أحكام الربا . ولما كان شأن الاعتراض ألاّ يخلو من مناسبة بينه وبين سياق الكلام ، كان الإخبار بأنّ الله لا يحبّ جميع الكافرين مؤذناً بأنّ الربا من شعار أهل الكفر ، وأنّهم الذين استباحوه فقالوا إنّما البيع مثل الربا ، فكان هذا تعريضاً بأنّ المرابي متَّسم بخلال أهل الشرك .

ومفاد التركيب أنّ الله لا يحبّ أحداً من الكافرين الآثمين لأنّ ( كل ) من صيغ العموم ، فهي موضوعة لاستغراق أفراد ما تضاف إليه وليست موضوعة للدلالة على صُبرة مجموعة ، ولذلك يقولون هي موضوعة للكل الجميعي ، وأما الكل المَجموعي فلا تستعمل فيه كل إلاّ مجازاً . فإذا أضيفت ( كل ) إلى اسم استغرقتْ جميع أفراده ، سواء ذلك في الإثبات وفي النفي ، فإذا دخل النفي على ( كل ) كان المعنى عموم النفي لسائر الأفراد ؛ لأنّ النفي كيفية تعرض للجملة فالأصل فيه أن يبْقَى مدلول الجملة كما هو ، إلاّ أنه يتكيّف بالسلْب عوضاً عن تكيّفه بالإيجاب ، فإذا قلت كلُّ الديار مَا دخلتُه ، أو لم أدخل كلّ دار ، أو كلّ دار لم أدخل ، أفاد ذلك نفي دخولك أيةَ دار من الديار ، كما أنّ مفاده في حالة الإثبات ثبوت دخولك كلّ دار ، ولذلك كان الرفع والنصب للفظ كل سواء في المعنى في قول أبي النَّجم :

قد أصبحت أمّ الخيار تدّعي *** عَلَيّ ذنباً كُلُّه لم أصنع

كما قال سيبويه : إنّه لو نصب لكان أولى ؛ لأنّ النصب لا يفسد معنى ولا يخلّ بميزان . ولا تخرج ( كل ) عن إفادة العموم إلاّ إذا استعملها المتكلم في خبر يريد به إبطال خبر وقعت فيه ( كل ) صريحاً أو تقديراً ، كأنْ يقول أحد : كل الفقهاء يحرّم أكل لحوم السباع ، فتقول له : ما كل العلماء يحرّم لحوم السباع ، فأنت تريد إبطال الكلية فيبقى البعض ، وكذلك في ردّ الاعتقادات المخطئة كقول المثَل : « ما كل بيضاء شَحْمة » ، فإنّه لردّ اعتقاد ذلك كما قال زفر بن الحارث الكلابي :

* وكُنَّا حَسِبْنا كُلّ بَيْضَاء شحمةً *

وقد نَظر الشيخ عبد القادر الجرجاني إلى هذا الاستعمال الأخير فطرده في استعمال ( كل ) إذا وقعت في حَيّز النفي بعد أداة النفي وأطال في بيان ذلك في كتابه دلائل الإعجاز ، وزعم أنّ رجز أبي النجم يتغيّر معناه باختلاف رفع ( كل ) ونصبه في قوله « كلّه لم أصنع » . وقد تعقّبه العلامة التفتازاني تعقّباً مجملاً بأنّ ما قاله أغلبي ، وأنّه قد تخلّف في مواضع . وقفّيت أنا على أثر التفتازاني فبيّنت في تعليقي « الإيجاز على دلائل الإعجاز » أنّ الغالب هو العكس وحاصله ما ذكرت هنا .