الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري - الزمخشري  
{وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا} (22)

وكانوا ينكحون روابهم ، وناس منهم يمقتونه من ذي مروآتهم ، ويسمونه نكاح المقت . وكان المولود عليه يقال له المقتي . ومن ثم قيل : { وَمَقْتاً } كأنه قيل : هو فاحشة في دين الله بالغة في القبح ، قبيح ممقوت في المروءة ولا مزيد على ما يجمع القبحين . وقرىء : «لا تحل لكم » بالتاء ، على أن ترثوا بمعنى الوراثة . وكرها بالفتح ، والضم من الكراهة والإكراه . وقرىء { بفاحشة مُّبَيّنَةٍ } [ النساء : 19 ] من أبانت بمعنى تبينت أو بينت ، كما قرئ «مبيّنة » بكسر الياء وفتحها . و { يَجْعَلُ الله } بالرفع ، على أنه في موضع الحال : { وَءَاتَيْتُمْ إحداهن } بوصل همزة إحداهن . كما قرئ { فلا إثم عليه } [ البقرة : 173 ] .

فإن قلت : تعضلوهن ، ما وجه إعرابه ؟ قلت : النصب عطفاً على أن ترثوا . و ( لا ) لتأكيد النفي . أي لا يحل لكم أن ترثوا النساء ولا أن تعضلوهن .

فإن قلت : أي فرق بين تعدية ذهب بالباء ، وبينها بالهمزة ؟ قلت : إذا عدي بالباء فمعناه الأخذ والاستصحاب ، كقوله تعالى : { فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ } [ يوسف : 15 ] وأما الإذهاب فكالإزالة .

فإن قلت : { إِلاَّ أَن يَأْتِينَ } [ النساء : 19 ] ما هذا الاستثناء ؟ قلت : هو استثناء من أعم عام الظرف أو المفعول له ، كأنه قيل : ولا تعضلوهن في جميع الأوقات إلا وقت أن يأتين بفاحشة . أو : ولا تعضلوهنّ لعلة من العلل إلا لأن يأتين بفاحشة .

فإن قلت : من أي وجه صح قوله : { فعسى أَن تَكْرَهُواْ } جزاء للشرط ؟ قلت : من حيث أنّ المعنى : فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن مع الكراهة ، فلعل لكم فيما تكرهونه خيراً كثيراً ليس فيما تحبونه فإن قلت كيف استثنى ما قد سلف مما نكح آباؤكم ؟ قلت : كما استثنى ( غير أن سيوفهم ) من قوله : ( ولا عيب فيهم ) يعني : إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف ، فانكحوه ، فلا يحل لكم غيره . وذلك غير ممكن . والغرض المبالغة في تحريمه وسدّ الطريق إلى إباحته ، كما يعلق بالمحال في التأبيد نحو قولهم : حتى يبيض القار ، وحتى يلج الجمل في سم الخياط .