{ قَالَ اجعلنى على خَزَائِنِ الارض } أي أرض مصر ، وفي معناه قول بعضهم أي أرضك التي تحت تصرفك ، وقيل : أراد بالأرض الجنس وبخزائنها الطعام الذي يخرج منها ، و { على } متعلقة على ما قيل بمستول مقدر ، والمعنى ولني على أمرها من الإيراد والصرف { إِنّى حَفِيظٌ } لها ممن لا يستحقها { عَلِيمٌ } بوجوه التصرف فيها ، وقيل : بوقت الجوع ، وقيل : حفيظ للحساب عليم بالألسن ، وفيه دليل على جواز مدح الإنسان نفسه بالحق إذا جهل أمره ، وجواز طلب الولاية إذا كان الطالب ممن يقدر على إقامة العدل وإجراء أحكام الشريعة وإن كان من يد الجائر أو الكافر ، وربما يجب عليه الطلب إذا توقف على ولايته إقامة واجب مثلاً وكان متعيناً لذلك ، وما في «الصحيحين » من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الأمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها " وارد في غير ما ذكر . وعن مجاهد أنه أسلم الملك على يده عليه السلام ، ولعل إيثاره عليه السلام لتلك الولاية خاصة إنما كان للقيام بما هو أهم أمور السلطنة إذ ذاك من تدبير أمر السنين لكونه من فروع تلك الولاية لا لمجرد عموم الفائدة كما قيل .
وجاء في رواية أن الملك لما كلمه عليه السلام وقص رؤياه وعبرها له قال : ما ترى أيها الصديق ؟ قال : تزرع في سنى الخصب زرعاً كثيراً فإنك لو زرعت فيها على حجر نبت وتبنى الخزائن وتجمع فيها الطعام بقصبه وسنبله فإنه أبقى له ويكون القصب علفاً للدواب فإذا جاءت السنون بعت ذلك فيحصل لك مال عظيم ، فقال الملك : ومن لي بهذا ومن يجمعه ويبيعه لي ويكفيني العمل فيه ؟ فقال : { اجعلنى على خَزَائِنِ الارض } الخ ، والظاهر أنه أجابه لذلك حين سأله ، وإنما لم يذكر إجابته له عليه السلام إيذاناً بأن ذلك أمر لا رمد له غني عن التصريح به لا سيما بعد تقديم ما تندرج تحته أحكام السلطنة جميعها . وأخرج الثعلبي عن ابن عباس قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله تعالى أخي يوسف لو لم يقل : { اجعلنى على خَزَائِنِ الارض } لاستعمله من ساعته ولكنه أخر ذلك سنة " ثم أنه كما روي عن ابن عباس . وغيره توجه وختمه بخاتمه ورداه بسيفه ووضع له سريراً من ذهب مكللاً بالدر والياقوت طوله ثلاثون ذراعاً وعرضه عشرة أذرع ووضع عليه الفرش وضرب عليه حلة من استبرق فقال عليه السلام : أما السرير فأشد به ملكك وأما الخاتم فأدبر به أمرك وأما التاج فليس من لباسي ولا لباس آبائي فقال : قد وضعته إجلالاً لك وإقراراً بفضلك ، فجلس على السرير ودانت له الملوك وفوض إليه الملك أمره وأقام العدل بمصر وأحبته الرجال والنساء ، وباع من أهل مصر في سني القحط الطعام في السنة الأولى بالدراهم والدنانير حتى لم يبق منها شيء ، وفي الثانية بالحلي والجواهر ، وفي الثالثة بالدواب والمواشي ، وفي الرابعة بالعبيد والجواري ، وفي الخامسة بالضياع والعقار ، وفي السادسة بالأولاد ، وفي السابعة بالرقاب حتى استرقهم جميعاً وكان ذلك مما يصح في شرعهم .
فقالوا : ما رأينا كاليوم ملكاً أجل وأعظم منه . فقال للملك : كيف رأيت صنع الله تعالى فيما خولني فما ترى في هؤلاء ؟ فقال الملك : الرأي رأيك ونحن لك تبع فقال : إني أشهد الله تعالى وأشهدك إني قد أعتقتهم ورددت إليهم أملاكهم .
ولعل الحكمة في ذلك إظهار قدرته وكرمه وانقيادهم بعد ذلك لأمره حتى يخلص إيمانهم ويتبعوه فيما يأمرهم به فلا يقال : ما الفائدة في تحصيل ذلك المال العظيم ثم إضاعته ؟ وكان عليه السلام في تلك المدة فيما يروى لا يشبع من الطعام فقيل له : أتجوع وخزائن الأرض بيدك ؟ فقال : أخاف إن شبعت أنسي الجائع وأمر عليه السلام طباخي الملك أن يجعلوا غذاءه نصف النهار وأراد بذلك أن يذوق طعم الجوع فلا ينسى الجياع ، قيل : ومن ثم جعل الملوك غذاءهم نصف النهار .
( ومن باب الإشارة { قَالَ اجعلني على خَزَائِنِ الأرض إني حَفِيظٌ عَلِيمٌ } [ يوسف : 55 ] قيل : خزائن الأرض رجالها أي اجعلني عليهم أميناً فإني حفيظ لما يظهرونه ، عليم بما يضمرونه ، وقيل : أراد الظاهر إلا أنه أشار إلى أنه متمكن من التصرف مع عدم الغفلة أي حفيظ للأنفاس بالذكر وللخواطر بالفكر ، عليم بسواكن الغيوب وخفايا الأسرار
قوله : { قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ } أي ولني على حفظ خزائن الأرض . أو ولني أمر البلاد وهي مصر . قال ابن كثير في معنى ذلك : سأله أن يجعله على خزائن الأرض وهي الأهرام التي يجمع فيها الغلات لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنها فيتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد ، فأجيب إلى ذلك رغبة فيه وتكرمة له .
قوله : { إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ } أي أحفظ ما وليت حفظه ، أو ما تستحفظني إياه . و { عليم } بوجود التصرف السديد النافع .
وثمة مسألة ينبغي توضيحها وهي : هل يجوز للمسلم أن يطلب تقليده ولاية أو عملا من أعمال الدولة وسياسة الرعية إن كان السلطان الأعظم غير مسلم أو كان يحكم بغير شريعة الإسلام ؟ ثمة قولان في هذه المسألة :
القول الأول : إن كان الذي يطلب تقليده ولاية أو عملا من أعمال الدولة يعلم من نفسه أنه أهل لتقليده ، جاز له ذلك إن كان يعلم أنه ليس في البلاد من يقدر على الاضطلاع بمثل هذا العمل أو هذه الوجيبة . وهو ما يستدل من هذه الآية ؛ فقد طلب يوسف الولاية ؛ لأنه يعلم أنه ليس من أحد يقوم مقامه في العدل والاستقامة والإصلاح وإيصال الحقوق إلى أهلها من الفقراء والمحتاجين ؛ من أجل ذلك رأى يوسف أن توليه الولاية في مثل هذا الظرف متعين في حقه ؛ إذ لم يكن حينئذ غيره من هو أهل لذلك . فامتدح يوسف نفسه بما هو أهله { إني حفيظ عليم } ومثل هذا الحكم –لا جرم- ينسحب على المسلمين في أي زمان إذا علم المتولي أنه ليس من أحد سواه من يضطلع بأمانة التولي على الوجه الأتم والصحيح . حتى إذا امتنع هو ، تولى مكانه غير الصالحين من الناس وذلك يفضي في الغالب إلى الإفساد في المجتمع والإضرار بالمسلمين .
وعلى هذا لو علم المرء من نفسه القدرة والصلاح باحتماله وجيبة القضاء أو الولاية أو نحو ذلك من ضروب السلطة في البلاد ، وهو يعلم أنه ليس من أحد في الناس مكافئا له في حمل هذه الوجيبة بات احتمالها في حقه لازما كيلا يتضرر المسلمون أو يصيبهم الفساد بتولية الجاهلين أو المفسدين أو المسرفين من الناس .
أما إن كان يعلم أن في المسلمين خيارا صالحين سواه يقتدرون أن يتولوا بعض المناحي من أمر الرعية ؛ فلا يجوز لأحد إذ ذاك أن يتقدم في اجتراء مريب ليطلب تقليده مركزا من المراكز ، أو شيئا من إمارة المسلمين .
القول الثاني : عدم جواز تولي المناصب العليا في الدولة التي لا تحكم بشريعة الله ، واحتجوا لذلك بما رواه مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي : ( يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة ؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها . وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها ) وكذلك ما رواه مسلم عن أبي موسى قال : أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين : أحدهما عن يميني والآخر عن يساري فكلاهما سأل العمل ، والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك . فقال : ( ما تقول يا أبا موسى ) قلت : والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما . وما شعرت أنهما يطلبان العمل . فقال : ( لن –أو لا- نستعمل على عملنا من أراده ) .
وتأويل النهي عن سؤال العمل أو المركز ما بيناه في الفقرة السابقة أنه فيمن يطلب الإمارة وفي الناس من هو خير منه أو مثله في الصلوح لهذا العمل . لكنه إذا لم يكن في المسلمين أكفاء لتولي مثل هذه الولاية أو هذا العمل بات التولي في حق المسلم الكفء لازما ومتعينا .
على أنه يشترط لجواز هذا التولي فوق ما بيناه من شرط ، أن يكون المتولي مفوضا في عمله دون معارضة من الحاكم أو مخالفة . وذلك ليستطيع المتولي المسلم الأمين من إصلاح ما أمكن إصلاحه في واقع المسلمين . أما إن كان المتولي لا يعمل برأيه ولا بما ينفع المسلمين بل هوة مقيد تماما بما يفرضه عليه الحاكم من أوامر جائرة مخالفة لشرع الله وتفضي إلى الإضرار بالمسلمين ؛ فلا يجوز لمسلم –والحالة هذه- أن يرضى لنفسه مثل هذا العمل في ظل هذا النظام الجائر المفسد{[2257]} .
مشروع تقني يهدف لتوفير قالب تقني أنيق وحديث يليق بالمحتوى الثري لمشروع الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم الصادر عن مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع)، وقد تم التركيز على توفير تصفح سلس وسهل للمحتوى ومتوافق تماما مع أجهزة الجوال، كما تم عمل بعض المميزات الفريدة كميزة التلوين التلقائي للنصوص والتي تم بناء خوارزمية برمجية مخصصة لهذا الغرض.
تم الحصول على المحتوى من برنامج الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم.
المشروع لا يتبع أي جهة رسمية أو غير رسمية، إنما هي جهود فردية ومبادرات شخصية لبعض الخبراء في مجال البرمجيات.
المشروع لازال في بداياته وننوي إن شاء الله العمل على تطويره بشكل مستمر وسنضع خطة تطوير توضح المميزات التي يجري العمل عليها إن شاء الله.
الدعاء للقائمين عليه، نشر الموقع والتعريف به، إرسال الملاحظات والمقترحات.