{ وَمَا اختلفتم فِيهِ مِن شيء } إلى آخره حكاية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين أي ما خالفكم الكفار فيه من أمور الدين كاتخاذ الله تعالى وحده ولياً فاختلفتم أنتم وهم { فَحُكْمُهُ } راجع { إلى الله } وهو إثابة المحقين وعقاب المبطلين ، ويجوز أن يكون كلاماً من جهته تعالى متضمناً التسلية ويكون قوله تعالى : { ذلكم } الخ بتقدير قل ، والإمام اعتبره من أول الكلام ، وأياً ما كان فالإشارة إليه تعالى من حيث اتصافه بما تقدم من الصفات على ما قاله الطيبي من كونه تعالى هو يحيي الموتى وكونه سبحانه على كل شيء قدير وكونه عز وجل ما اختلفوا فيه فحكمه إليه ، وقال في «الإرشاد » : أي ذلكم الحاكم العظيم الشأن { الله رَبّى } مالكي { عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ } في مجامع أموري خاصة لا على غيره { وَإِلَيْهِ أُنِيبُ } أرجع في كل ما يعن لي من معضلات الأمور لا إلى أحد سواه وحيث كان التوكل أمراً واحداً مستمراً والإنابة متعددة متجددة حسب تجدد موادها أوثر في الأول صيغة الماضي وفي الثاني صيغة المضارع ، وقيل : وما اختلفتم فيه وتنازعتم من شيء من الخصومات فتحاكموا فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تؤثروا على حكومته حكومة غيره كقوله تعالى : { فَإِن تَنَازَعْتُمْ في شيء فَرُدُّوهُ إلى الله والرسول } [ النساء : 59 ] .
وقيل : وما اختلفتم فيه من شيء من تأويل آية واشتبه عليكم فارجعوا في بيانه إلى المحكم من كتاب الله تعالى والظاهر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقيل : وما وقع بينكم الخلاف فيه من العلوم التي لا تتعلق بتكليفكم ولا طريق لكم إلى علمه فقولوا الله تعالى أعلم كمعرفة الروح . وأورد على الكل أنه مخالف للسياق لأن الكلام مسوق للمشركين وهو على ذلك مخصوص بالمؤمنين ، وظاهر كلام الإمام اختيار الاختصاص فإنه قال في وجه النظم الكريم : إنه تعالى كما منع رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحمل الكفار على الإيمان كذلك منع المؤمنين أن يشرعوا معه في الخصومات والمنازعات ، وذكر أنه احتج نفاة القياس به فقالوا : إما أن يكون المراد منه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه مستفاد من نص الله تعالى أو من القياس على ما نص سبحانه عليه والثاني باطل لأنه يقتضي أن تكون كل الأحكام مبنية على القياس فتعين الأول ، ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يكون المراد فحكمه معروف من بيان الله تعالى سواء كان ذلك البيان بالنص أو بالقياس ، وأجيب عنه بأن المقصود من التحاكم إلى الله تعالى قطع الاختلاف لقوله تعالى : { وَمَا اختلفتم } والرجوع إلى القياس مما يقوي الاختلاف فوجب الرجوع إلى النصوص اه .
وأنت تعلم أن النصوص غير كافية في جميع الأحكام وأن الآية على ما سمعت أولاً مما لا يكاد يصح الاستدلال بها على هذا المطلب من أول الأمر . وفي «الكشاف » لا يجوز حمل الاختلاف فيها على اختلاف المجتهدين في أحكام الشريعة لأن الاجتهاد لا يجوز بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يخفي عليك أن هذه المسألة مختلف فيها فقال الأكثرون بجواز الاجتهاد المذكور عقلاً ومنهم من أحاله ، ثم المجوزون منهم من منع وقوع التعبد به وهو مذهب أبي علي . وابنه أبي هاشم ، وإليه ذهب صاحب الكشاف وذكر ما يخالفه نقل لمذهب الغير وإن لم يعقبه برد كما هو عادته في الأكثر ومنهم من ادعى الوقوع ظناً ومنهم من جزم بالوقوع ، وقيل : إنه الأصح عند الأصوليين ومنهم من توقف ، والبحث فيها مستوفي في أصول الفقه ، والذي نقوله هنا : إن الاستدلال بالآية على منعه لا يكاد يتم وأقل ما يقال فيه : إنه استدلال بما فيه احتمال .
قوله : { وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ } يبين الله قول رسوله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين : إذا خالفكم المشركون وأهل الكتاب في شيء أو في أمر من أمور الدنيا فقولوا لهم : إنما حكم ذلك إلى الله وهو وحده يقضي بيننا وبينكم وقد قضى سبحانه أن الدين عند الله الإسلام .
وقيل : هذا عام في كل ما اختلف فيه الناس من أمر الدين ، فحكمه ومرجعه إلى الله ورسوله ؛ يعني : ما اختلفتم فيه من أمر أو تأويل آية فارجعوا فيه إلى المحكم من كتاب الله والظاهر من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
قوله : { ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي } { ذلكم } في موضع رفع بالابتداء . و { اللهُ } ، عطف بيان . و { ربي } صفة لله . وخبر المبتدأ { عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ } {[4086]} الله الذي هذه صفاته من إحياء الموتى والحكم بين المختلفين ، والقادر على كل شيء هو وحده ربي وليس ما تزعمونه من آلهة موهومة مفتراة .
قوله : { عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ } إنما اعتمادي عليه دون غيره من العباد فقد فوضت أمري كله إليه وعليه وحده الاعتماد والتكلان { وَإِلَيْهِ أُنِيبُ } أي أرجع إليه في كل أمري وأبوء إليه بذنوبي .
مشروع تقني يهدف لتوفير قالب تقني أنيق وحديث يليق بالمحتوى الثري لمشروع الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم الصادر عن مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع)، وقد تم التركيز على توفير تصفح سلس وسهل للمحتوى ومتوافق تماما مع أجهزة الجوال، كما تم عمل بعض المميزات الفريدة كميزة التلوين التلقائي للنصوص والتي تم بناء خوارزمية برمجية مخصصة لهذا الغرض.
تم الحصول على المحتوى من برنامج الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم.
المشروع لا يتبع أي جهة رسمية أو غير رسمية، إنما هي جهود فردية ومبادرات شخصية لبعض الخبراء في مجال البرمجيات.
المشروع لازال في بداياته وننوي إن شاء الله العمل على تطويره بشكل مستمر وسنضع خطة تطوير توضح المميزات التي يجري العمل عليها إن شاء الله.
الدعاء للقائمين عليه، نشر الموقع والتعريف به، إرسال الملاحظات والمقترحات.