والضمير فى قوله - تعالى - : { لاَّ يَمْلِكُونَ الشفاعة . . . } يرى بعضهم أنه يعود إلى المجرمين فى قوله { وَنَسُوقُ المجرمين . . . } .
أى : نسوق المجرمين إلى جهنم عطاشا ، حالة كونهم لا يملكون الشفاعة لغيرهم ، ولا يستحقون أن يشفع لهم غيرهم ، لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا وهم المؤمنون الصادقون فإنهم يملكون بتمليك الله - تعالى - لهم إياهان وإذنه لهم فيها ، كما قال - تعالى - :
{ مَن ذَا الذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ . . } وكما قال - سبحانه - : { وَكَمْ مِّن مَّلَكٍ فِي السماوات لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلاَّ مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ الله لِمَن يَشَآءُ ويرضى } وعلى هذا التفسير يكون الاستثناء منقطعاً .
قال القرطبى : " قوله - تعالى - : { لاَّ يَمْلِكُونَ الشفاعة } أى : هؤلاء الكفار لا يملكون الشفاعة لأحد { إِلاَّ مَنِ اتخذ عِندَ الرحمن عَهْداً } وهم المسلمون فيملكونها ، فهو استثناء الشىء من غير جنسه . أى : لكن من اتخذ عند الرحمن عهداً يشفع ، فمن فى موضع نصب على هذا . . . ويرى آخرون أن الضمير فى قوله : { لاَّ يَمْلِكُونَ . . . } يعود إلى فريقى المتقين والمجرمين .
أى : لا يملك أحد من الفريقين يوم القيامة الشفاعة لأحد ، ولا يملك غيرهم الشفاعة لهم ، { إِلاَّ مَنِ اتخذ } منهم { عِندَ الرحمن عَهْداً } وهم المؤمنون فإنهم يملكون بإذن الله لهم .
والمراد بالعهد الأمر والإذن ، يقال : عهد الأمير إلى فلان بكذا ، إذا أمره به . أو أذن له فى فعله .
وعلى هذا يكون الاستثناء متصلاً ، ويكون لفظ { مَنِ } بدل من الواو فى { يَمْلِكُونَ } .
قال الآلوسى ما ملخصه : " قوله { لاَّ يَمْلِكُونَ الشفاعة } ضمير الجمع يعم المتقين والمجرمين ، أى : العباد مطلقاً . . . . وقوله { إِلاَّ مَنِ اتخذ عِندَ الرحمن عَهْداً } اسثناء متصل . . . . والمعنى : لا يملك العباد أن يشفعوا لغيرهم ، إلا من اتصف منهم بما يستأهل معه أن يشفع وهو المراد بالعهد . . . " .
ويبدو لنا أن هذا القول أولى ، لشموله وعمومه إذ الكلام السابق فى الفريقين جميعاً ، فريق المتقين وفريق المجرمين .
{ لا يملكون الشفاعة } الضمير فها للعباد المدلول عليها بذكر القسمين وهو الناصب لليوم . { إلا من اتخذ عند الرحمان عهدا } إلا من تحلى بما يستعد به ويستأهل أن يشفع للعصاة من الإيمان والعمل الصالح على ما وعد الله تعالى ، أو إلا من اتخذ من الله إذنا فيها كقوله تعالى : { لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمان } من قولهم : عهد الأمير إلى فلان بكذا إذا أمره به ، ومحله الرفع على البدل من الضمير أو النصب على تقدير مضاف أي إلا شفاعة من اتخذ ، أو على الاستثناء . وقيل الضمير للمجرمين والمعنى : لا يملكون الشفاعة فيهم إلا من اتخذ عند الرحمان عهدا يستعد به أن يشفع له بالإسلام .
واختلف المتأولون في الضمير في قوله { يملكون } فقالت فرقة : هو عائد على المجرمين ، أي { لا يملكون } أن يشفع لهم ولا سبيل لهم إليها ، وعلى هذا التأويل فهم المشركون خاصة ، ويكون قوله { إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً } استثناء منقطعاً ، أي لكن من اتخذ عهداً يشفع له ، والعهد على هذا الإيمان قال ابن عباس : العهد لا إله إلا الله . وفي الحديث «يقول الله تعالى يوم القيامة من كان له عندي عهد فليقم »{[8051]} وفي الحديث «خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن تامة كان له عند الله عهد أن يدخل الجنة »{[8052]} والعهد أيضاً الإيمان وبه فسر قوله { لا ينال عهدي الظالمين }{[8053]} [ البقرة : 124 ] ويحتمل أن يكون «المجرمون » يعم الكفرة والعصاة ثم أخبر أنهم { لا يملكون الشفاعة } إلا العصاة المؤمنون فإنهم يشفع فيهم فيكون الاستثناء متصلاً ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«لا أزال أشفع حتى أقول يا رب شفعني فيمن قال لا إله إلا الله ، فيقول : يا محمد ليست لك ، ولكنها لي »{[8054]} . وقالت فرقة : الضمير في قوله { لا يملكون } للمتقين ، قوله { إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً } أي إلا من كان له عمل صالح مبرز يحصل به في حيز من يشفع وقد تظاهرت الأحاديث بأن أهل الفضل والعلم والصلاح يشفعون فيشفعون ، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إن في أمتي رجلاً يدخل الله بشفاعته الجنة اكثر من بني تميم »{[8055]} ، قال قتادة : وكنا نحدث أن الشهيد يشفع في سبعين ، وقال بعض هذه الفرقة معنى الكلام { إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً } أي لا يملك المتقون الشفاعة إلا لهذه الصنيفة فيجيء { من } في التأويل الواحد للشافعين ، وفي الثاني للمشفوع فيهم{[8056]} ، وتحتمل الآية أن يراد ب { من } محمد عليه السلام وبالشفاعة الخاصة لمحمد العامة للناس ، ويكون الضمير في { يملكون } لجميع أهل المواقف ، ألا ترى أن سائر الأنبياء يتدافعون الشفاعة حتى تصير إليه فيقوم إليها مدلاً ، فالعهد على هذا النص على أمر الشفاعة{[8057]} ، وقوله تعالى : { عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً }{[8058]} [ الأسراء : 79 ] .