الأولى : لما مضى في الآية المتقدمة حكم الفراق الذي سببه المرأة ، وأن للزوج أخذ المال منها عقب ذلك بذكر الفراق الذي سببه الزوج ، وبين أنه إذا أراد الطلاق من غير نشوز وسوء عشرة ، فليس له أن يطلب منها مالا .
الثانية : واختلف العلماء إذا كان الزوجان يريدان الفراق وكان منهما نشوز وسوء عشرة ، فقال مالك رضي الله عنه : للزوج أن يأخذ منها إذا تسببت في الفراق ولا يراعى تسببه هو . وقال جماعة من العلماء : لا يجوز له أخذ المال إلا أن تنفرد هي بالنشوز وتطلبه في ذلك .
الثالثة : قوله تعالى : " وآتيتم إحداهن قنطارا " فيها دليل على جواز المغالاة في المهور ؛ لأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباح . وخطب عمر رضي الله عنه فقال : ألا لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله ، ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته{[4189]} فوق اثنتي عشرة أوقية . فقامت إليه امرأة فقالت : يا عمر ، يعطينا الله وتحرمنا ! أليس الله سبحانه وتعالى يقول : " وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا " ؟ فقال عمر : أصابت امرأة وأخطأ عمر . وفي رواية فأطرق عمر ثم قال : كل الناس أفقه منك يا عمر ! . وفي أخرى : امرأة أصابت ورجل أخطأ . وترك الإنكار . أخرجه أبو حاتم البستي في صحيح مسنده عن أبي العجفاء السلمي قال : خطب عمر الناس ، فذكره إلى قوله : اثنتي عشرة أوقية ، ولم يذكر : فقامت إليه امرأة . إلى آخره . وأخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي العجفاء ، وزاد بعد قوله : أوقية . وأن الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى تكون لها عداوة في نفسه ، ويقول : قد كلفت إليك علق القربة - أو عرق القربة ، وكنت رجلا عربيا مولدا{[4190]} ما أدري ما علق القربة أو عرق القربة . قال الجوهري : وعلق القربة لغة في عرق القربة . قال غيره : ويقال علق القربة عصامها الذي تعلق به . يقول : كلفت إليك حتى عصام القربة . وعرق القربة ماؤها . يقول : جشمت إليك حتى سافرت واحتجت إلى عرق القربة ، وهو ماؤها في السفر . ويقال : بل عرق القربة أن يقول : نصبت لك وتكلفت حتى عرقت عرق القربة ، وهو سيلانها . وقيل : إنهم كانوا يتزودون الماء فيعلقونه على الإبل يتناوبونه فيشق على الظهر ؛ ففسر به اللفظان : العرق والعلق . وقال الأصمعي : عرق القربة كلمة معناها الشدة . قال : ولا أدري ما أصلها . قال الأصمعي : وسمعت ابن أبي طرفة وكان من أفصح من رأيت يقول : سمعت شيخاننا يقولون : لقيت من فلان عرق القربة ، يعنون الشدة . وأنشدني لابن الأحمر :
ليست بمَشْتَمَةٍ تُعَدُّ وعفوُها *** عَرَقُ السقاء على القَعُودِ اللاَّغِبِ
قال أبو عبيد : أراد أنه يسمع الكلمة تغيظه وليست بشتم فيؤاخذ صاحبها بها ، وقد أبلغت إليه كعرق القربة ، فقال : كعرق السقا لما لم يمكنه الشعر ، ثم قال : على القعود اللاغب ، وكان معناه أن تعلق القربة على القعود في أسفارهم .
وهذا المعنى شبيه بما كان الفراء يحكيه ، زعم أنهم كانوا في المفاوز في أسفارهم يتزودون الماء فيعلقونه على الإبل يتناوبونه ، فكان في ذلك تعب ومشقة على الظهر . وكان الفراء يجعل هذا التفسير في علق القربة باللام . وقال قوم : لا تعطى الآية جواز المغالاة بالمهور ؛ لأن التمثيل بالقنطار إنما هو على جهة المبالغة ؛ كأنه قال : وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد . وهذا كقوله : ( من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة{[4191]} بنى الله له بيتا في الجنة ) . ومعلوم أنه لا يكون مسجد كمفحص قطاة . وقد قال صلى الله عليه وسلم لابن أبي حدرد وقد جاء يستعينه في مهره ، فسأله عنه فقال : مائتين ، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ( كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض الحرة{[4192]} أو جبل ) . فاستقرأ بعض الناس من هذا منع المغالاة بالمهور ، وهذا لا يلزم ، وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل المتزوج ليس إنكارا لأجل المغالاة والإكثار في المهور ، وإنما الإنكار لأنه كان فقيرا في تلك الحال فأحوج نفسه إلى الاستعانة والسؤال ، وهذا مكروه باتفاق . وقد أصدق عمر أم كلثوم بنت علي من فاطمة رضوان الله عليهم أربعين ألف درهم .
وروى أبو داود عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : ( أترضى أن أزوجك فلانة ) ؟ قال : نعم . وقال للمرأة : ( أترضين أن أزوجك فلانا ) ؟ قالت : نعم . فزوج أحدهما من صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا ، وكان ممن شهد الحديبية وله سهم بخيبر ، فلما حضرته الوفاة قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا ، وإني أشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر ، فأخذت سهمها فباعته بمائة ألف .
وقد أجمع العلماء على ألا تحديد في أكثر الصداق ؛ لقوله تعالى : " وآتيتم إحداهن قنطارا " واختلفوا في أقله ، وسيأتي عند قوله تعالى : " أن تبتغوا بأموالكم " [ النساء : 24 ] . ومضى القول في تحديد القنطار في " آل عمران{[4193]} " . وقرأ ابن محيصن " وآتيتم احداهن " بوصل ألف " إحداهن " وهي لغة ، ومنه قول الشاعر :
وتسمع من تحت العجاج لها ازْمَلاَ{[4194]}
إن لم أقاتل فالبِسوني بُرقُعَا
الرابعة : قوله تعالى : " فلا تأخذوا منه شيئا " قال بكر بن عبدالله المزني : لا يأخذ الزوج من المختلعة شيئا ؛ لقول الله تعالى : " فلا تأخذوا " ، وجعلها ناسخة لآية " البقرة " . وقال ابن زيد وغيره : هي منسوخة بقوله تعالى في سورة البقرة " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " {[4195]} [ البقرة : 229 ] . والصحيح أن هذه الآيات محكمة وليس فيها ناسخ ولا منسوخ وكلها يبنى بعضها على بعض . قال الطبري : هي محكمة ، ولا معنى لقول بكر : إن أرادت هي العطاء ، فقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم لثابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها . " بهتانا " مصدر في موضع الحال " وإثما " معطوف عليه " مبينا " من نعته .
قوله تعالى : ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) .
إذا أراد الرجل مفارقة زوجه من خلال طلاق لينكح غيرها من النساء فليس له أن يأخذ ما كان أصدق الزوجة الأولى شيئا وإن كان أصدقها بما يبلغ القنطار وفيه دلالة على جواز الإكثار من المهر بغير تحديد . مع أن الإقلال والتيسير في المهور أحب إلى الله ورسوله .
وعلى أية حال فإنه ليس للمهر من حد أعلى . وقصة عمر بن الخطاب في هذا الصدد مشهورة ومستفيضة فقد روى الإمام أحمد عن أبي العجفاء أن عمر – رضي الله عنه- قد ركب منبر رسول الله ( ص ) ثم قال : أيها الناس ما إكثاركم في صدق النساء ( بفتح الصاد وسكون الدال ) وقد كان رسول الله ( ص ) وأصحابه والصدقات ( بضم الدال ) فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك . ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها . فالأعرف ما زاد رجل في صدق امرأة على أربعمائة درهم . ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم . قال : نعم فقالت : أما سمعت ما أنزال الله في القرآن . قال : وأي ذلك ؟ فقالت : أما سمعت الله يقول : ( وآتيتهم إحداهن قنطارا ) فقال عمر : اللهم غفرا ، كل الناس أفقه من عمر . ثم رجع فركب المنبر فقال : أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهم على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب . وقيل : لا ينبغي أن يفهم من الآية جواز المغالاة في المهور . لأن التمثيل بالقنطار جاء على سبيل المبالغة . بل يستفاد من الآية منع المغالاة في المهور . والقول بجواز المغالاة هو الراجح والصواب لحصول ذلك من كثير من الصحابة من غير إنكار .
قوله : ( أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ) بهتانا هنا حال منصوب . وإثما معطوف على ما قبله ، والبهتان معناه افتراء الكذب{[717]} . والهمزة استفهام إنكار وتوبيخ . أي أتأخذون باهتين وآثمين وفي الآية ما يفيد بأن استرجاع الصداق أو جزء منه من المرأة بعد فراقها لهو أخذ للمال بغير حق وهو في منزلة الافتراء والكذب اللذين نهت عنهما الشريعة بشدة . وكذلك فإن أخذ الصداق على هذه الصورة لهو إثم واضح مكشوف لا يحتمل أي تبرير .
مشروع تقني يهدف لتوفير قالب تقني أنيق وحديث يليق بالمحتوى الثري لمشروع الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم الصادر عن مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع)، وقد تم التركيز على توفير تصفح سلس وسهل للمحتوى ومتوافق تماما مع أجهزة الجوال، كما تم عمل بعض المميزات الفريدة كميزة التلوين التلقائي للنصوص والتي تم بناء خوارزمية برمجية مخصصة لهذا الغرض.
تم الحصول على المحتوى من برنامج الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم.
المشروع لا يتبع أي جهة رسمية أو غير رسمية، إنما هي جهود فردية ومبادرات شخصية لبعض الخبراء في مجال البرمجيات.
المشروع لازال في بداياته وننوي إن شاء الله العمل على تطويره بشكل مستمر وسنضع خطة تطوير توضح المميزات التي يجري العمل عليها إن شاء الله.
الدعاء للقائمين عليه، نشر الموقع والتعريف به، إرسال الملاحظات والمقترحات.