الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي  
{وَلَا يَمۡلِكُ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَٰعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلۡحَقِّ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ} (86)

فيه مسألتان :

الأولى- قوله تعالى : " إلا من شهد بالحق " في موضع الخفض . وأراد ب " الذين يدعون من دونه " عيسى وعزيرا والملائكة . والمعنى ولا يملك هؤلاء الشفاعة إلا لمن شهد بالحق وآمن على علم وبصيرة ، قاله سعيد بن جبير وغيره . قال : وشهادة الحق لا إله إلا الله . وقيل : " من " في محل رفع ، أي ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ، يعني الآلهة - في قول قتادة - أي لا يشفعون لعابديها إلا من شهد بالحق ، يعني عزيرا وعيسى والملائكة فإنهم يشهدون بالحق والوحدانية لله . " وهم يعلمون " حقيقة ما شهدوا به . قيل : إنها نزلت بسبب أن النضر بن الحارث ونفرا من قريش قالوا : إن كان ما يقول محمد حقا فنحن نتولى الملائكة وهم أحق بالشفاعة لنا منه ، فأنزل الله : " ولا يملك الذين ، يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق " أي اعتقدوا أن الملائكة أو الأصنام أو الجن أو الشياطين تشفع لهم ولا شفاعة لأحد يوم القيامة .

" إلا من شهد بالحق " يعني المؤمنين إذا أذن لهم . قال ابن عباس : " إن من شهد بالحق " أي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . وقيل : أي لا يملك هؤلاء العابدون من دون الله أن يشفع لهم أحد إلا من شهد بالحق ، فإن من شهد بالحق يشفع له ولا يشفع لمشرك . و " إلا " بمعنى لكن ، أي لا ينال المشركون الشفاعة لكن ينال الشفاعة من شهد بالحق ، فهو استثناء منقطع . ويجوز أن يكون متصلا ؛ لأن في جملة " الذين يدعون من دونه " الملائكة . ويقال : شفعته وشفعت له ، مثل كلته وكلت له . وقد مضى في " البقرة " معنى الشفاعة واشتقاقها فلا معنى لإعادتها{[13702]} .

وقيل : " إلا من شهد بالحق " إلا من تشهد له الملائكة بأنه كان على الحق في الدنيا ، مع علمهم بذلك منه بأن يكون الله أخبرهم به ، أو بأن شاهدوه على الإيمان .

الثانية- قوله تعالى : " إلا من شهد بالحق وهم يعلمون " يدل على معنيين : أحدهما : أن الشفاعة بالحق غير نافعة إلا مع العلم ، وأن التقليد لا يغني مع عدم العلم بصحة المقالة . والثاني : أن شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها أن يكون الشاهد عالما بها . ونحوه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع ) . وقد مضى في " البقرة " {[13703]} .


[13702]:راجع ج 1 ص 378 طبعة ثانية أو ثالثة.
[13703]:راجع ج 3 ص 389.