تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته [إخفاء]  
{وَإِنِّي خِفۡتُ ٱلۡمَوَٰلِيَ مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ ٱمۡرَأَتِي عَاقِرٗا فَهَبۡ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيّٗا} (5)

1

المفردات :

الموالي عصبة الرجل .

من ورائي : من بعدي .

عاقر : عقيم لا تلد .

وليا : ولدا من صلبي .

التفسير :

5- { وإني خفت المولى من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليّا } .

وإني خفت بني العم والعشيرة من بعد موتي ، أن يضيعوا الدين ، ولا يحسنوا وراثة العلم والنبوة ؛ فقد أثر عنهم : أنهم كانوا من شرار بني إسرائيل ، فخافهم ألا يحسنوا خلافته في أمته ، لا في الدين ، ولا في المال ، ولا في السياسة التي تتبع في إدارة شئونها .

{ وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا } .

لقد أظهر أمام الله حاجته ، وبين أسباب دعائه ؛ وهي خوفه على التراث والدين ، أن يضيع بسبب أقاربه غير الصالحين للقيام على ذلك التراث ، فطلب من الله ولدا من صلبه ، يغرس فيه مبادئ الإيمان ، ويؤهله للقيام على التراث والديانة

 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{وَإِنِّي خِفۡتُ ٱلۡمَوَٰلِيَ مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ ٱمۡرَأَتِي عَاقِرٗا فَهَبۡ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيّٗا} (5)

قوله : ( وإني خفت المولى من وراءي وكانت امرأتي عاقرا ) ( المولى ) هم العصبات من الإخوة وبني العم الذين يلونه في النسب ؛ فقد كان أقارب زكريا العصبات من شرار الناس ، فخشي منهم أن يفرطوا في دين الله من بعده ، فطلب من الله أن يرزقه العقب الصالح من صلبه ليرثوا من بعده العلم والدين فيكونوا في الناس مهداة صلحاء ، داعين إلى الله ؛ أي أن زكريا عليه السلام إنما أراد وراثة العلم والنبوة والدين لا وراثة المال كما زعم بعض المفسرين . ومعلوم أن النبيين أزهد الناس في الدنيا وحطامها ، فأنى لهم أن يكونوا من ذوي المال . ثم إن النبيين لا يورثون ؛ فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله ( ص ) قال : " لا نورث ، ما تركنا صدقة " وفي رواية عند الترمذي بإسناد صحيح : " نحن معشر الأنبياء لا نورث " وبذلك تكون الوراثة في الآية مستعارة والمراد بها ما كان في النبوة والحكمة والعلم ، وهو الأليق بنبي الله زكريا . لذلك دعا ربه أن يهبه الذرية الصالحة ليرثوا من بعده الدين ؛ فقد بلغ هو من العمر الكبر ، وكانت امرأته عاقرا ؛ أي انقطع حملها فلا تلد{[2883]} .

قوله : ( فهب لي من لدنك وليا ) أي ارزقني من عندك ولدا .


[2883]:- المصباح المنير جـ2 ص 71.