فتح الرحمن في تفسير القرآن لتعيلب - تعيلب  
{وَأَنۡ أَقِمۡ وَجۡهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفٗا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ} (105)

فإن قلت : عطفُ قوله : { وَأَنْ أَقِمْ } على { أَنْ أَكُونَ } فيه إشكال ، لأنّ «أن » لا تخلو من أن تكون التي للعبارة ، أو التي تكون مع الفعل في تأويل المصدر ، فلا يصح أن تكون للعبارة وإن كان الأمر مما يتضمن معنى القول ، لأنّ عطفها على الموصولة يأبى ذلك . والقول بكونها موصولة مثل الأولى ، لا بساعد عليه لفظ الأمر ، وهو { أَقِمِ } لأنّ الصلة حقها أن تكون جملة تحتمل الصدق والكذب . قلت : قد سوّغ سيبويه أن توصل «أن » بالأمر والنهي ، وشبه ذلك بقزلهم : أنت الذي تفعل ، على الخطاب ؛ لأنّ الغرض وصلها بما تكون معه في معنى المصدر . والأمر والنهي دالان على المصدر دلالة غيرهما من الأفعال { أَقِمْ وَجْهَكَ } استقم إليه ولا تلتفت يمينا ولا شمالاً . و { حَنِيفاً } حال من الذين ، أو من الوجه .