اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{ذَٰلِكَ أَن لَّمۡ يَكُن رَّبُّكَ مُهۡلِكَ ٱلۡقُرَىٰ بِظُلۡمٖ وَأَهۡلُهَا غَٰفِلُونَ} (131)

قوله : { ذلك أَن لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ } فيه ثلاثة أوجه :

أحدهما : أنه مُبْتَدأ مَحْذُوف الخَبَر ، أي : ذَلِك الأمر .

الثاني : عكس ذلك الأمر .

الثالث : أنه مَنْصُوب فِعْل ، أي : فَعَلْنَا ذلك ، وإنما يَظْهَر المَعْنَى إذا عُرِف المُشَارُ إليه ، وهو يُحْتَمل أن يكُون إتْيَات الرُّسُل قاصّين الآيات ، ومُنذرين بالحشر والجزاء ، وأن يكون ذلك الذي قصصنا من أمر الرّسل وأمْر من كذَّب ، ويحتمل أن يكون إشَارَةً إلى السُّؤال المَفْهُوم من قوله : " ألَمْ يَأتِكُمْ " وقوله : " أنْ لَمْ يَكُنْ " يَجُوز فيه وجهان :

أحدهما : أنه على حَذْفِ لام العِلَّة أي : ذلك الأمر الَّذي قَصصْنا ، أو ذلك الإتْيان ، أو ذلك السُّؤال لأجْل " أنْ لَمْ يَكُن " فلما حُذِفَت اللاَّم احتمل مَوْضِعُها الجَرّ والنَّصْب كما عُرِف مِرَاراً .

والثاني : أن يكُونَ بدلاً من ذلك .

قال الزَّمَخْشَري{[15218]} : ولك أن تَجْعَله بَدَلاً من ذلك ؛ كقوله : { وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأمر أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ } [ الحجر : 66 ] انتهى .

فيجوز أن يَكُون في محلّ رفع أو نصب على ما تقدَّم في ذلك ، إلاَّ أنَّ الزَّمَخْشَرِي القائل بالبَدليَّة لم يَذْكُر لأجْل ذلك إلاَّ الرَّفْع على خَبَر مُبْتَدأ مُضْمَر ، و " أنْ " يجوز أن تكون النَّاصِبَة للمُضَارع ، وأن تكُون مُخَفَّفَة ، واسْمُهَا ضَمِير الشَّأن ، و " لَمْ يَكُنْ " في محلِّ رفع خبرها ، وهو نظير قوله : { أَلاَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ } [ طه : 89 ] .

وقوله : [ البسيط ]

في فِتْيَةٍ كَسُيُوفِ الهِنْدِ قََدْ عَلَمُوا *** أنْ هَالِكٌ كُلُّ مَنْ يَحفَى ويَنْتَعِلُ{[15219]}

و " بِظُلَم " يجُوز فيه وجهان :

أظهرهما : أنه مُتعلِّق بِمَحْذُوف على أنَّه حالٌ من " ربُّك " أو من الضَّمير في " مُهْلِكَ " أي : لم يَكُن مُهْلِك القُرى مُلْتبِساً بِظُلْمٍ ، ويجُوز أن يكُون حالاً من القُرَى ، أي : مُلْتَبِسَة بذُنُوبها ، والمعْنَيَان منْقُولان في التَّفْسِير .

والثاني : أن يتعلَّق ب " مُهْلِكَ على أنَّه مَفْعُول وهو بَعِيد ، وقد ذكرَهُ أبو البقاء{[15220]} .

وقوله : " وأهْلُهَا غَافِلُون " جُمْلَة حالية أي : لم يُنْذَرُوا حتى يَبْعَث إليهم رُسُلاً تُنْذرهُم ، وقال الكَلْبِي : يُهْلِكُهم بذُنُوبِهم من قَبْل أنْ يَأتيهمُ الرُّسُل{[15221]} .

وقيل : مَعْنَاه لم يَكُن لِيُهْلِكَهُم دون التَّنْبيه والتَّذْكِير بالرُّسُل ، فيكون قد ظَلَمَهُم ؛ لأن الله -تبارك وتعالى- أجْرى السُّنَّة ألا يَأخذ أحداً إلا بعد وُجُود الذَّنْبِ ، وإنما يَكُون مُذْنِباً إذا أمِر فَلَمْ يأتَمِر ، ونُهِيَ فلم يَنْتَهِ ، وذلك إنما يكون بعد إنْذَار الرُّسُل ، وهذه الآية تدلُّ على أنَّه لا وُجُوب ولا تَكْلِيف قِبْلَ ورود الشَّرْع .


[15218]:ينظر: الكشاف 2/67.
[15219]:تقدم.
[15220]:ينظر: الإملاء 1/261.
[15221]:ذكره البغوي في تفسيره 2/132.