ثم خوف نساءه بقوله تعالى : { عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن } قال المفسرون : عسى من الله واجب ، وقرأ أهل الكوفة { أن يبدله } بالتخفيف ، ثم إنه تعالى كان عالما أنه لا يطلقهن لكن أخبر عن قدرته أنه إن طلقهن أبدله خيرا منهم تخويفا لهن ، والأكثر في قوله : { طلقكن } الإظهار ، وعن أبي عمرو إدغام القاف في الكاف ، لأنهما من حروف الفم ، ثم وصف الأزواج اللاتي كان يبدله فقال : { مسلمات } أي خاضعات لله بالطاعة { مؤمنات } مصدقات بتوحيد الله تعالى مخلصات { قانتات } طائعات ، وقيل : قائمات بالليل للصلاة ، وهذا أشبه لأنه ذكر السائحات بعد هذا والسائحات الصائمات ، فلزم أن يكون قيام الليل مع صيام النهار ، وقرئ سيحات ، وهي أبلغ وقيل للصائم : سائح لأن السائح لا زاد معه ، فلا يزال ممسكا إلى أن يجد من يطعمه فشبه بالصائم الذي يمسك إلى أن يجيء وقت إفطاره ، وقيل : سائحات مهاجرات ، ثم قال تعالى : { ثيبات وأبكارا } لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة بعضها من الثيب وبعضها من الأبكار ، فالذكر على حسب ما وقع ، وفيه إشارة إلى أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ليس على حسب الشهوة والرغبة ، بل على حسب ابتغاء مرضات الله تعالى وفي الآية مباحث :
البحث الأول : قوله { بعد ذلك } تعظيم للملائكة ومظاهرتهم ، وقرئ تظاهرا و تتظاهرا و تظهرا .
البحث الثاني : كيف يكون المبدلات خيرا منهن ، ولم يكن على وجه الأرض نساء خير من أمهات المؤمنين ؟ نقول : إذا طلقهن الرسول لعصيانهن له ، وإيذائهن إياه لم يبقين على تلك الصفة ، وكان غيرهن من الموصوفات بهذه الأوصاف مع الطاعة لرسول الله خيرا منهن .
البحث الثالث : قوله : { مسلمات مؤمنات } يوهم التكرار ، والمسلمات والمؤمنات على السواء ؟ نقول : الإسلام هو التصديق باللسان والإيمان هو التصديق بالقلب ، وقد لا يتوافقان فقوله : { مسلمات مؤمنات } تحقيق للتصديق بالقلب واللسان .
البحث الرابع : قال تعالى : { ثيبات وأبكارا } بواو العطف ، ولم يقل : فيما عداهما بواو العطف ، نقول : قال في الكشاف : إنها صفتان متنافيتان ، لا يجتمعن فيهما اجتماعهن في سائر الصفات .
البحث الخامس : ذكر الثيبات في مقام المدح وهي من جملة ما يقلل رغبة الرجال إليهن . نقول : يمكن أن يكون البعض من الثيب خيرا بالنسبة إلى البعض من الأبكار عند الرسول لاختصاصهن بالمال والجمال ، أو النسب ، أو المجموع مثلا ، وإذا كان كذلك فلا يقدح ذكر الثيب في المدح لجواز أن يكون المراد مثل ما ذكرناه من الثيب .
سائحات : صائمات وذاهبات في طاعة الله كل مذهب .
ثم حذّرها ألاّ تعودا لمثلِ ذلك بقوله :
{ عسى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً } .
احذرْنَ أيتها الزوجات ، من إيذاء رسول الله و التألُّب عليه ، والعملِ على
ما يسوؤه فإنه إذا أُحرِج يمكن أن يطلقكن ويبدله الله خيراً منكن في الدينِ والصلاح والتقوى . ولا شيءَ أشدُّ على المرأة من الطلاق . وفي هذا تنويهٌ كبير بشأن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم .
{ عسى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ } أي أن يعطيه عليه الصلاة والسلام بدلكن { أزواجا خَيْراً مّنكُنَّ } والخطاب لجميع زوجاته صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين على سبيل الالتفات ، وخوطبن لأنهن في مهبط الوحي وساحة العز والحضور ، ويرشد إلى هذا ماأخرج البخاري عن أنس قال : قال عمر : اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت : { عسى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ خَيْراً مّنكُنَّ } فنزلت هذه الآية ، وليس فيها أنه عليه الصلاة والسلام لم يطلق حفصة وأن في النساء خيراً منهن مع أن المذهب على ما قيل ؛ إنه ليس على وجه الأرض خير منهن لأن تعلق طلاق الكل لا ينافي تطليق واحدة والمعلق بما لم يقع لا يجب وقوعه ، وجوز أن يكون الخطاب للجميع على التغليب ، وأصل الخطاب لاثنتين منهن وهما المخاطبتان أولاً بقوله تعالى : { إِن تَتُوبَا إلى الله فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا } [ التحريم : 4 ] الخ فكأنه قيل : عسى ربه إن طلقكما وغيركما أن يبدله خيراً منكما ومن غير كما من الأزواج ، والظاهر أن عدم دلالة الآية على أنه عليه الصلاة والسلام لم يطلق حفصة وأن في النساء خيراً من أزواجه صلى الله عليه وسلم على حاله لأن التعليق على طلاق الاثنتين ولم يقع فلا يجب وقوع المعلق ولا ينافي تطليق واحدة ، وقال الخفاجي . التغليب في خطاب الكل مع أن المخاطب أولاً اثنتان ، وفي لفظة { إن } الشرطية أيضاً الدالة على عدم وقوع الطلاق .
وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم طلق حفصة فغلب ما لم يقع من الطلاق على الواقع وعلى التعميم لا تغليب في الخطاب ولا في { إن } انتهى ، وفيه بحث ، ثم إن المشهور إن { عَسَى } في كلامه تعالى للوجب ، وأن الوجوب هنا إنما هو بعد تحقق الشرط ، وقيل : هي كذلك إلا هنا ، والشرط معترض بين اسم { عَسَى } وخبرها . والجواب محذوف أي إن طلقكن فعسى الخ ، و { أزواجا } مفعول ثان ليبدل و { خَيْرًا } صفته وكذا ما بعد ، وقرأ أبو عمرو في رواية عياش { طَلَّقَكُنَّ } بإدغام القاف في الكاف .
وقرأ نافع . وأبو عمرو . وابن كثير { يُبْدِلَهُ } بالتشديد للتكثير { مسلمات } مقران { مؤمنات } مخلصات لأنه يعتبر في الإيمان تصديق القلب ، وهو لا يكون إلا مخلصاً ، أو منقادات على أن الإسلام بمعناه اللغوي مصدقات { قانتات } مصليات أو مواظبات على الطاعة مطلقا { تائبات } مقلعات عن الذنب { عابدات } متعبدات أو متذللات لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم { عابدات سائحات } صائمات كما قال ابن عباس . وأبو هريرة . وقتادة . والضحاك . والحسن . وابن جبير . وزيد بن أسلم . وابنه عبد الرحمن ، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال الفراء : وسمي الصائم سائحاً لأن السائح لا زاد معه . وإنما يأكل من حيث يجد الطعام ، وعن زيد بن أسلم . ويمان مهاجرات ، وقال ابن زيد : ليس في الإسلام سياحة إلا الهجرة ، وقيل : ذاهبات في طاعة الله تعالى أي مذهب .
وقرأ عمرو بن قائد سيحات { ثيبات } جمع ثيب من ثاب يثوب ثوباً ، وزنه فيعل كسيد وهي التي تثوب أي ترجع عن الزوج أي بعد زوال عذرتها { وَأَبْكَاراً } جمع بكر من بكر إذا خرج بكرة وهي أول النهار ، وفيها معنى التقدم سميت بها التي لم تفتض اعتباراً بالثيب لتقدمها عليها فيما يراد له النساء ، وترك العطف في الصفات السابقة لأنها صفات تجتمع في شيء واحد وبينها شدة اتصال يقتضي ترك العطف ووسط العاطف هنا للدلالة على تغاير الصفتين وعدم اجتماعهما في ذات واحدة ، ولم يؤت بأو قيل : ليكون المعنى أزواجاً بعضهن ثيبات وبعضهن أبكار ، وقريب منه ما قيل : وسط العاطف بين الصفتين لأنهما في حكم صفة واحدة إذ المعنى مشتملات على الثيبات والأبكار فتدبر ، وفي الانتصاف لابن المنير ذكر لي الشيخ ابن الحاج أن القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني الكاتب كان يعتقد أن الواو في الآية هي الواو التي سماها بعض ضعفة النحاة واو الثمانية لأنها ذكرت مع الصفة الثامنة ، وكان الفاضل يتبجح باستخراجها زائدة على المواضع الثلاثة المشهورة قبله : أحدها في التوبة { التائبون العابدون } إلى قوله سبحانه : { والناهون عَنِ المنكر } [ التوبة : 112 ] والثاني في قوله تعالى : { وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ } [ الكهف : 22 ] ، والثالث في قوله تعالى : { وَفُتِحَتْ أبوابها } [ الزمر : 73 ] إلى أن ذكر ذلك يوماً بحضرة أبي الجود النحوي المقري فبين له أنه واهم في عدها من ذلك القبيل ، وأحال على المعنى الذي ذكره الزمخشري من دعاء الضرورة إلى الاتيان بها ههنا لامتناع اجتماع الصفتين في موصوف واحد وواو الثمانية إن ثبتت فإنما ترد بحيث لا حاجة إليها إلا الاشعار بتمام نهاية العدد الذي هو السبعة فأنصفه الفاضل واستحسن ذلك منه ، وقال : أرشدتنا يا أبا الجود انتهى .
وذكر الجنسان لأن في أزواجه صلى الله عليه وسلم من تزوجها ثيباً وفيهن من تزوجها بكراً ، وجاء أنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بكراً إلا عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت تفتخر بذلك على صواحباتها ، وردت عليها الزهراء على أبيها وعليها الصلاة والسلام بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياها حين افتخرت على أمها خديجة رضي الله تعالى عنه بقولها : إن أمي تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بكر لم يره أحد من النساء غيرها ولا كذلك أنتن فسكتت .